دادستان کل کشور: توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکومبه یا خواسته خلاف قانون است
دادستان کل کشور بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه شود تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
خبرگزاری میزان -
در راستای ایجاد همافزایی و هماهنگی بیشتر علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور در محل دادستانی کل کشور با حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، اظهار داشت: دیدار مسئولین نظام در شرایط فعلی، به ویژه در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و احساس آرامش در میان مردم خواهد شد. تلاش مسئولین بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمن و افزایش هزینهها برای مردم، بر لزوم برگزاری نشستهای مشترک میان مسئولین برای یافتن راهحل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: مشکلات مردم باید به طور جدی پیگیری شود و بحمدالله مسئولین نیز تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد در ادامه با اشاره به پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند با فضاسازیهای سیاسی، واقعیتها را وارونه جلوه دهند، اما جمهوری اسلامی ایران با رویکردی منطقی، مستدل و در چارچوب حقوق بینالملل، از حقوق ملت خود دفاع خواهد کرد و در برابر فشارها با صلابت و آرامش ایستادگی میکند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه شود تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ کرامت کسبه و لزوم فرهنگسازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی خواستار نظارت بیشتر بر فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار شد و تصریح کرد: با وجود مزایای سرعتبخشی مجوزهای الکترونیکی، افزایش دقت در این فرآیند برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ضرورت دارد.
دادستان کل کشور همچنین بر لزوم تشدید نظارتها در حوزه تعهدات ارزی تأکید و اعلام کرد: ارز، سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری کرد. همچنین، اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی باید به طور جدی پیگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد در ادامه به راهاندازی سامانه گزارش مردمی احتکار توسط دادستانی کل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشاره و اظهار کرد: ایجاد این سامانخ موجب تسهیل دسترسی مردمی به اعلام گزارشات شده است.
وی در پایان اضافه کرد: در رسیدگی به پروندههای گرانفروشی و احتکارها بایستی بین دادسرا و تعزیرات حکومتی هماهنگی کافی وجود داشته باشد و موارد احتکار عمده یا گرانفروشی کلان و یا قاچاق سازمانیافته سریعاً به دادسراها اعلام شود و تحقیقات کافی پیرامون این موضوعات از تعزیرات صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه این نشست، ضمم قدردانی از حمایتهای دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه، بهویژه در شرایط کنونی و دوران جنگ اقتصادی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی همچنین با تجلیل از اقدامات میدانی و حضور مؤثر دادستانها در نظارت بر بازار، افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از هرگونه اختلال در نظام اقتصادی کشور، تداوم این اقدامات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
