خط فاصل میان جنگ و جنایت؛ ممنوعیت حملههای نامتمایز در حقوق بینالملل بشردوستانه
یکی از بزرگترین چالشهای نظام بینالملل در زمان درگیریهای مسلحانه، حفظ جان کسانی است که تفنگی در دست ندارند و نقشی در تنشهای نظامی ایفا نمیکنند.
حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) به عنوان چارچوب قانونی ناظر بر شیوه هدایت جنگها، مرزهای مشخصی را برای ابزارها و روشهای نبرد تعیین کرده است. در این میان، مفهوم حملات نامتمایز (Indiscriminate Attacks) به عنوان یکی از جدیترین خطوط قرمز حقوق بینالملل شناخته میشود؛ قاعدهای آمره که عبور از آن، رفتار نظامی را از حوزه جنگ مشروع خارج کرده و به حیطه جنایتهای جنگی وارد میکند.
اصل تفکیک؛ ستون فقرات حقوق جنگ
برای درک ماهیت حملات نامتمایز، ابتدا باید به اصل بنیادی تفکیک (Principle of Distinction) رجوع کرد. براساس متون رسمی کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، اصل تفکیک متخاصمین را ملزم میکند که در هر زمان و تحت هر شرایطی، میان غیرنظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو به صراحت بیان میکند که عملیاتهای نظامی تنها باید علیه اهداف نظامی هدایت شوند. حملات نامتمایز دقیقا نقطه مقابل این اصل هستند؛ یعنی حملاتی که بدون توجه به تفاوت ساختاری میان یک پادگان نظامی و یک محله مسکونی انجام میشوند.
حملات نامتمایز از نگاه کنوانسیونهای ژنو
ماده ۵۱ (بند ۴) پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، تعریف حقوقی و دقیقی از این نوع حملات ارائه میدهد. طبق این سند معتبر بینالمللی، ۳ دسته از حملات در زمره رفتارهای نامتمایز و ممنوع قرار میگیرند:
نخست، حملههایی که بهطور مستقیم به سمت یک هدف نظامی مشخص هدایت نمیشوند. در این حالت، مهاجم بدون نشانهگیری دقیق یک مرکز نظامی، اقدام به شلیک یا بمباران میکند.
دوم، استفاده از روشها یا ابزارهایی برای نبرد که اساسا نمیتوان آنها را به سمت یک هدف نظامی مشخص هدایت کرد. به عنوان نمونه، استفاده از تسلیحات غیرهدایتشونده قدیمی یا سیستمهایی که ضریب خطای بالایی در مناطق پرجمعیت دارند، در این دسته قرار میگیرند.
- بیشتر بخوانید:
- خطوط قرمز لاهه و ژنو؛ مرز میان مشروعیت و جنایتهای جنگی در حقوق بینالملل
- استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه غیرنظامیان لبنان
سوم، استفاده از روشها یا ابزارهایی که اثرات آنها طبق قوانین بینالمللی قابل محدود کردن نیستند. تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی یا مینهای ضدنفر به دلیل ماهیت کنترلناپذیر خود، نمونههای بارز این ابزارها به شمار میروند؛ چرا که پس از رهاسازی، فراتر از اراده فرمانده نظامی عمل کرده و هر موجود زندهای را در مسیر خود هدف قرار میدهد.
بمبارانهای منطقهای و اصل تناسب
حقوق بینالملل بشردوستانه مفاهیم تکمیلی دیگری را نیز برای شفاف کردن این ممنوعیت توسعه داده است. بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی، روشی از حمله را مطرح میکند که به بمباران منطقهای معروف است. این بند تصریح میکند که اگر چند هدف نظامی مجزا و مشخص در یک شهر، روستا یا منطقه تمرکز غیرنظامیان قرار داشته باشند، متخاصم حق ندارد کل آن منطقه را به عنوان یک هدف واحد در نظر گرفته و به صورت یکپارچه بمباران کند. چنین اقدامی نوعی حمله نامتمایز محسوب میشود.
علاوه بر این، اصل تناسب نیز پیوند عمیقی با این موضوع دارد. اساس این اصل که در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (حقوق عرفی) نیز بر آن تاکید شده، بیان میکند حملهای که انتظار میرود باعث تلفات جانبی غیرنظامی یا آسیب به اموال عمومی شود و این آسیب در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و ملموس پیشبینیشده، بسیار مفرط و زیاده از حد باشد، نامتمایز و ممنوع است.
مسئولیت کیفری و سیستم دادرسـی بینالمللی
حقوق بینالملل به بیانیههای اخلاقی بسنده نکرده است. براساس حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی و ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی، انجام آگاهانه یک حمله نامتمایز که به مرگ یا آسیب جدی به سلامت و روان غیرنظامیان منجر شود، به عنوان نقض فاحش قوانین جنگ شناخته میشود.
طبق اساسنامه رم، سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی، فرماندهان نظامی و تصمیمگیرندگانی که دستور اجرای چنین حملاتی را صادر میکنند یا با وجود توانایی، جلوی آن را نمیگیرند، دارای مسئولیت کیفری انفرادی بوده و میتوانند به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند.
ارزیابی این جرم در دادگاهها بر مبنای اطلاعاتی صورت میگیرد که فرد مرتبط در زمان تصمیمگیری در اختیار داشته است.
کارشناسان میگویند که حفظ این چارچوبهای حقوقی، ضامن بقای انسانیت در تاریکترین لحظات تاریخ، یعنی زمان وقوع جنگهاست.
انتهای پیام/
