ستاد حقوق بشر: رژیم صهیونیستی در ۸ دهه گذشته به‌صورت سازمان‌یافته به ۴ جرم اصلی بین‌‌المللی دست زده است

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت‌های گسترده و سازمان‌یافته ارتکابی در نوار غزه که از سوی بسیاری از دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران مستقل و کارشناسان بین‌المللی به‌عنوان مصادیقی از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف شده‌اند، گواهی روشن بر بی‌اعتنایی آشکار رژیم صهیونیستی به منشور ملل متحد، ارزش‌های انسانی و نظم حقوقی بین‌المللی است

متن این بیانیه به شرح زیر است:

رژیم صهیونیستی طی دهه‌های متمادی و به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌طور مکرر نشان داده است که هیچ‌گونه پایبندی عملی به قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات حقوق بشردوستانه بین‌المللی ندارد؛ جنایات گسترده و سازمان‌یافته ارتکابی در نوار غزه که از سوی بسیاری از دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران مستقل و کارشناسان بین‌المللی به‌عنوان مصادیقی از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف شده‌اند، گواهی روشن بر بی‌اعتنایی آشکار این رژیم به منشور ملل متحد، ارزش‌های انسانی و نظم حقوقی بین‌المللی است؛ براساس آمارهای انتشاریافته، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، این رژیم در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و تجاوزکارانه خود، بیش از ۷۲ هزار فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۲ هزار نفر دیگر را مجروح کرده است که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند؛ افزون بر این، شمار قابل توجهی از قربانیان همچنان زیر آوار باقی مانده‌اند و در نتیجه تداوم حملات، محاصره و ممانعت از دسترسی کمک‌های بشردوستانه، امکان امدادرسانی فراهم نشده است؛ وضعیتی که ابعاد فاجعه‌بار بحران انسانی در غزه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، همزمان با تداوم جنایات گسترده در غزه، دامنه تجاوزات و اقدامات مخرب و ضد انسانی خود در لبنان را نیز گسترش داده و درصدد تحمیل همان الگوی ویرانی، کشتار و بی‌ثبات‌سازی بر این کشور است؛ این رژیم اشغال‌گر با اتکاء به حمایت‌های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا و برخی کشورهای غربی و در سایه سکوت و انفعال بخش مهمی از نهادهای بین‌المللی، همچنان به نقض مکرر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت لبنان ادامه می‌دهد؛ تجربه سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است که رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه خود را به تعهدات ناشی از توافقات آتش‌بس و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند ندانسته و بدون هیچ گونه ترسی از پاسخگویی به حملات نظامی، تجاوزات مکرر و اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود ادامه داده است.

پیامد این سیاست تجاوزکارانه، شهادت و مجروح شدن هزاران غیرنظامی، آوارگی گسترده شهروندان لبنانی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، و وارد آمدن خسارات سنگین انسانی و اقتصادی به این کشور بوده است؛ وضعیتی که بار دیگر بی‌اعتنایی آشکار این رژیم به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را آشکار می‌سازد.

امروز می‌توان با قاطعیت گفت که در نزدیک به ۸ دهه عمر سازمان ملل متحد، کمتر رژیمی را می‌توان یافت که به اندازه رژیم صهیونیستی به‌صورت مستمر و سازمان‌یافته به ارتکاب ۴ جرم اصلی بین‌المللی یعنی تجاوز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مبادرت ورزیده باشد؛ استمرار این وضعیت در سایه حمایت‌های سیاسی برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نه‌تنها اعتبار نهادهای بین‌المللی را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه اعتماد افکار عمومی جهان به سازوکارهای عدالت بین‌المللی را نیز به شدّت تضعیف نموده است.

در این میان، حقوق بشر و نهادهای متولی آن به یکی از اصلی‌ترین قربانیان این رویکرد تبدیل شده‌اند؛ در حالی که حمایت از حقوق بشر از اهداف بنیادین تأسیس سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و ده‌ها سازوکار نظارتی و حمایتی برای تحقّق این هدف ایجاد شده است، رژیم صهیونیستی با اتکاء به حمایت‌های سیاسی برخی دولت‌ها، عملا از پاسخگویی موثر در قبال نقض‌های گسترده و مکرر خود مصون مانده و اصل برابری دولت‌ها در برابر حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است؛ با توجه به حجم گسترده مستندات موجود، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چه حوزه‌ای از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر از تعرض و نقض مستمر این رژیم در امان مانده است؟ آیا می‌توان از اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی سخن گفت، در حالی که آشکارترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدون پاسخ مؤثر باقی می‌مانند؟

احساس مصونیت ناشی از حمایت‌های سیاسی برخی قدرت‌ها و فقدان پاسخگویی موثر در نظام بین‌المللی، رژیم صهیونیستی را به نقطه‌ای رسانده است که نه‌تنها از ارتکاب فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و کشتار گسترده غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، ابایی ندارد، بلکه حتی کمترین انتقاد، نظارت یا مطالبه پاسخگویی از سوی نهادهای بین‌المللی را نیز تحمل نمی‌کند.

نمونه آشکار این رویکرد، واکنش این رژیم به تصمیم سازمان ملل متحد در درج نام آن در فهرست سیاه مرتکبان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه است؛ با این حال این رژیم به جای پاسخگویی در قبال گزارش‌ها و مستندات ارائه‌شده، با اتخاذ رویکردی تقابلی، شخص دبیرکل سازمان ملل متحد را هدف حملات سیاسی قرار داده و مدعی قطع همکاری با وی شده است؛ این رفتار، جلوه‌ای روشن از الگوی خطرناک فرار از پاسخگویی از طریق حمله به نهادهای ناظر و تضعیف سازوکارهای بین‌المللی است؛ الگویی که نه‌تنها به روشن شدن حقیقت کمکی نمی‌کند، بلکه بر نگرانی‌ها نسبت به تداوم مصونیّت از مجازات و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌افزاید.

شایان توجه گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، کمیسیون‌های تحقیق و کارشناسان مستقل حاکی از آن است که از اکتبر ۲۰۲۳ موارد متعدد خشونت جنسی، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و سایر اشکال سوءرفتار علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی مستندسازی شده است؛ سازمان ملل متحد نیز در گزارش سالانه خود درباره خشونت جنسی مرتبط با مخاصمات، مواردی از این تخلفات را ثبت کرده و نسبت به ضرورت تحقیق مستقل و پاسخگویی عاملان هشدار داده است.

پر واضح است که استمرار حملات وحشیانه نظامی در غزه و لبنان، هدف قرار دادن غیرنظامیان، کشتار زنان و کودکان، تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی، آوارگی اجباری جمعیت غیرنظامی و همچنین گزارش‌های متعدد درباره خشونت جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، مستلزم بررسی فوری، مستقل، شفاف و بی‌طرفانه از سوی مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی است؛ مصونیت از مجازات نه می‌تواند و نه باید به رویه‌ای پذیرفته‌شده در نظام بین‌المللی تبدیل شود؛ از این‌رو، اعزام فوری هیئت‌های حقیقت‌یاب و تیم‌های تحقیقاتی بین‌المللی به تمامی مراکز بازداشت و زندان‌های رژیم صهیونیستی، رفع محدودیّت‌های اعمال‌شده علیه رسانه‌های مستقل، تضمین دسترسی آزاد خبرنگاران و ناظران بین‌المللی به غزه و فراهم شدن زمینه پاسخگویی کامل عاملان و آمران این جنایات در چارچوب حقوق بین‌الملل، باید در زمره اولویت‌های فوری جامعه جهانی قرار گیرد.

همچنین تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و مدافعان کرامت انسانی مسئولیت دارند در برابر تداوم این جنایات و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل سکوت اختیار نکنند و با اتخاذ اقدامات موثر، قاطع و مسئولانه، مانع استمرار چرخه خشونت، بی‌کیفرمانی و نقض حقوق بنیادین انسان‌ها توسط رژیم صهیونیستی شوند؛ امروز ایستادگی در مقابل رژیم مولد وحشت، تجاوز و کشتار صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه آزمونی برای اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر و میزان پایبندی جامعه جهانی به اصول عدالت، مسئولیت‌پذیری و حاکمیّت قانون است.

متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:

*Statement by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the “Irresponsible Reaction of the Zionist Regime to Being Added to the UN Sexual Violence Blacklist”* 

Over many decades, and especially in recent years, the Zionist regime has repeatedly demonstrated that it has no practical adherence to the peremptory rules of international law, fundamental principles of human rights, and the requirements of international humanitarian law. The widespread and organized crimes committed in the Gaza Strip, which have been described by many governments, human rights institutions, independent rapporteurs, and international experts as examples of war crimes, crimes against humanity, and genocide, are clear evidence of this regime’s blatant disregard for the UN Charter, human values, and the international legal order. According to published statistics, since October 7, 2023, the regime, in its continued repressive and aggressive policies, has killed more than 72,000 Palestinians in Gaza and injured more than 172,000 others, most of whom are women and children. In addition, a significant number of victims remain trapped under rubble, and as a result of the ongoing attacks, siege, and denial of humanitarian access, relief operation has not been possible; a situation that further highlights the catastrophic dimensions of the humanitarian crisis in Gaza.

The Zionist regime’s war machine, while continuing its widespread crimes in Gaza, has also expanded the scope of its aggressions and destructive and inhumane actions in Lebanon, and is seeking to impose the same pattern of destruction, killing and destabilization on this country. This occupying regime, relying on the political, military and diplomatic support of the United States and some Western countries, and in the shadow of the silence and passivity of a significant part of international institutions, continues to repeatedly violate the national sovereignty, territorial integrity and security of Lebanon. The experience of recent years has clearly shown that the Zionist regime has never considered itself committed to the obligations arising from the ceasefire agreements and the rules of international law, and has continued its military attacks, repeated aggressions and destabilizing actions without any fear of accountability.

The result of this aggressive policy has been the martyrdom and injury of thousands of civilians, the widespread displacement of Lebanese citizens, the destruction of vital infrastructure, and the infliction of heavy human and economic losses on the country; a situation that once again reveals the regime’s blatant disregard for the fundamental principles of international law and humanitarian law. 

Today, it can be said with certainty that in the nearly eight decades of the existence of the United Nations, there has been few regimes that have committed the four major international crimes, namely aggression, war crimes, crimes against humanity, and genocide, as consistently and systematically as the Zionist regime does. The continuation of this situation, under the political support of some Western powers, especially the United States of America, has not only seriously challenged the credibility of international institutions, but has also severely undermined the trust of world public opinion in the mechanisms of international justice.

Meanwhile, human rights and its institutions have become one of the main victims of this approach. While protecting human rights is one of the fundamental goals of the establishment of the United Nations and dozens of monitoring and support mechanisms have been created to achieve this goal, the Zionist regime, relying on the political support of some governments, has effectively remained immune from effective accountability for its widespread and repeated violations and has challenged the principle of equality of states before international law. Given the vast volume of available documentation, the fundamental question arises: what area of international law and human rights has been spared from the continuous exposure and violation of this regime? Can we speak of the credibility of the international legal system, while the most blatant cases of human rights and humanitarian rights violations remain without an effective response?

The sense of immunity resulting from the political support of some powers and the lack of effective accountability in the international system has led the Zionist regime to a point where it not only fearlessly commit the most egregious violations of international law, war crimes, crimes against humanity, and the widespread killing of civilians, especially women and children, but it also does not tolerate even the slightest criticism, monitoring, or demand for accountability from international institutions. A clear example of this approach is the regime’s reaction to the United Nations’ decision to include its name on the blacklist of perpetrators of sexual violence in armed conflicts. However, instead of responding to the reports and documents presented, the regime has adopted a confrontational approach, targeting the UN Secretary-General personally by political attacks and claiming to have cut off cooperation with him. This behavior is a clear manifestation of a dangerous pattern of evading accountability by attacking monitoring institutions and weakening international mechanisms. A pattern that not only does not help to clarify the truth, but also adds to concerns about the continuation of impunity and disregard for the fundamental principles of international law.

It is noteworthy that reports published by human rights institutions, commissions of inquiry, and independent experts indicate that multiple cases of sexual violence, torture, degrading treatment, and other forms of ill-treatment against Palestinian detainees have been documented since October 2023. The United Nations has also documented cases of these violations in its annual report on conflict-related sexual violence and warned of the need for independent investigation and accountability of perpetrators.

It is clear that the continued barbaric military attacks in Gaza and Lebanon, targeting civilians, killing women and children, widespread destruction of vital infrastructure, forced displacement of the civilian population, as well as numerous reports of sexual violence and other inhumane acts, require an immediate, independent, transparent and impartial investigation by competent international authorities. Impunity cannot and should not become an accepted practice in the international system. Therefore, the immediate dispatch of fact-finding missions and international investigative teams to all detention centers and prisons of the Zionist regime, the lifting of restrictions imposed on independent media, ensuring free access to Gaza for journalists and international observers, and providing the basis for full accountability of the perpetrators and commanders of these crimes within the framework of international law should be among the immediate priorities of the international community.

All governments, international organizations, human rights institutions, and defenders of human dignity also have a responsibility not to remain silent in the face of the continuation of these crimes and gross violations of international law, and to take effective, decisive, and responsible measures to prevent the continuation of the cycle of violence, impunity, and violations of fundamental human rights by the Zionist regime. Today, standing up to a regime that breeds terror, aggression, and murder is not simply a political stance, but rather a test of the credibility of the international human rights system and the extent of the international community's adherence to the principles of justice, accountability, and the rule of law.

انتهای پیام/