دیدار چهرهبهچهره دادستان کرمان با ۱۱ نفر از مددجویان زندان مرکزی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از ملاقات چهرهبهچهره با ۱۱ نفر از زندانیان زندان مرکزی کرمان خبر داد و گفت: این دیدارها در راستای بررسی مطالبات زندانیان، بهرهمندی واجدان شرایط از ارفاقات قانونی و اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری انجام میشود.
این دیدارها شامگاه ۱۹ خردادماه در زندان مرکزی کرمان برگزار شد و طی آن مددجویان، درخواستها و مسائل خود را بهصورت مستقیم با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان مطرح کردند.
مهدی بخشی، دادستان کرمان با اشاره به برگزاری این دیدار در زندان مرکزی کرمان اظهار کرد: در جریان این ملاقات، مشکلات و درخواستهای جمعی از زندانیان بهصورت مستقیم مورد استماع قرار گرفت و موضوعات مطرحشده با نگاه کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شد.
وی افزود: در این دیدار، درخواستهای زندانیان در موضوعاتی از جمله استفاده از ارفاقات قانونی، تسریع در رسیدگی به پروندهها، بررسی شرایط مرخصی، آزادی مشروط و دیگر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری موارد واجد شرایط صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر اینکه استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی میتواند نقش مؤثری در اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان داشته باشد، بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی بر این است که ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای دقیق قانون، از همه ظرفیتهای قانونی برای کمک به زندانیان واجد شرایط استفاده شود تا زمینه بازگشت آنان به جامعه و کانون خانواده فراهم شود.
بخشی تصریح کرد: دیدار مستقیم با زندانیان، فرصت مناسبی برای بررسی بیواسطه مسائل و مشکلات آنان است و این اقدام میتواند در شناسایی موانع موجود در مسیر بهرهمندی از تسهیلات قانونی و تسریع در روند رسیدگی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری زندانها از برنامههای مورد تأکید قوه قضائیه است و در این مسیر، لازم است وضعیت هر زندانی بهصورت دقیق، فردی و بر اساس شاخصهای قانونی بررسی شود تا در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیمات لازم در خصوص بهرهمندی از ارفاقات قانونی اتخاذ شود.
دادستان کرمان خاطرنشان کرد: اینگونه بازدیدها و ملاقاتهای چهرهبهچهره بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و دستگاه قضایی تلاش میکند با رویکردی مسئلهمحور، ضمن رسیدگی به درخواستهای قانونی زندانیان، زمینه ارتقای عدالت قضایی و اجرای دقیق قانون را فراهم کند.
انتهای پیام/
