رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان: قانون الزام به ثبت رسمی، سپر امنیت معاملات ملکی است

رضا مظفر، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان در رابطه با آثار قانون تسهیل کسب وکار‌ها بر حوزه سردفتری گفت: آنچه مسلم است قانون تسهیل کسب وکار همچنان که از نامش پیداست برای کسب وکارها، قانون مفید و راه‌گشایی بوده و باعث کوتاه شدن پروسه اخذ مجوز‌های کسب وکار‌ها شده است، اما با توجه به اینکه منصب سردفتری در واقع یک امر حاکمیتی بوده و با امنیت مالکیت اموال مردم سروکار دارد، همانند کسب وکار‌های صنفی و تجاری، رقابت را برنمی‌پذیرد و یک امر تخصصی و مهم و خطیر است. به نظر اینجانب ورود قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار به حوزه سردفتری موجب صدمات و آسیب‌های حقوقی و اجتماعی به این صنف شده که در بلند مدت و زمانی که به روندی که طی شده نگاه کنیم متوجه آن خواهیم شد.

قانون الزام، باعث تثبیت مالکیت و رسمیت معاملات اموال غیرمنقول می‌شود

مظفر درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آثار و چالش‌های اجرای آن گفت: قانون الزام، طی فرایندی که در خود قانون پیش‌بینی شده است، باعث ایجاد نظم و تثبیت مالکیت مردم و رسمیت بخشیدن به معاملات اموال غیرمنقول می‌شود و از معاملات غیررسمی و تضرر مردم جلوگیری می‌کند.

وی افزود: چالشی که می‌توان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای دفاتر تصور نمود و امیدوارم از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه حل شود، در رابطه با اعتبار حقوقی پیش‌نویسی است که توسط مشاور املاک تهیه می‌شود که گاهاً به دلیل شرایط معامله‌ای که طرفین پیش‌بینی نکرده‌اند، بلافاصله مهیای انتقال سند نبوده و مستلزم تنظیم سندی غیر از انتقال سند، مانند مبایعه‌نامه است که این امر گاهاً توسط رسانه‌ها اعم از صدا و سیما و روزنامه‌ها مشتبه می‌شود که هزینه‌تراشی برای مردم است، در صورتی که چاره‌ای غیر از انجام این امر، برای معاملاتی که بلافاصله مهیای انتقال سند نبوده، وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین بحث قرارداد‌های یکسان هم نگرانی زیادی برای دفاتر از نظر به مخاطره انداختن معاملات مردم به دلیل داشتن امکانات خودکاربری (برای امری که کاملاً تخصصی و نیازمند احراز هویت و قصد و نیت متعاملین در تنظیم اسناد مهم است)، ایجاد کرده است. متاسفانه قرارداد‌های یکسان می‌تواند به دلیل نداشتن شاخص‌های مذکور باعث به مخاطره افتادن معاملات مردم و احتمالاً تضرر آنها شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان در ادامه گفت: قانون الزام قطعا باعث کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی می‌شود، چرا که ماده یک قانون مذکور شرایطی را پیش‌بینی کرده و چنانچه معاملات پیش‌بینی شده در این ماده در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور ثبت نشود در دستگاه قضایی مسموع نبوده و اصولاً به ماهیت دعوی ورود نمی‌شود.

افزایش تمایل مردم به ثبت سند رسمی با آگاهی از مخاطرات سند عادی

مظفر در رابطه با انتظارات مردم از دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: باتوجه به آگاهی مردم از مخاطرات سند عادی و مشخص شدن اهمیت سند رسمی برای مردم، اکثراً تمایل دارند هرگونه تعاملات خود را با یکدیگر چه در قالب عقود معین و چه در قالب قرارداد‌های موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی رسمیت دهند و در همین زمینه، امکان تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه و تعهد به بیع و خصوصاً پیش‌فروش ساختمان باعث توسعه سند رسمی و افزایش تقاضای مردم برای تنظیم اینگونه اسناد شده است.

وی همچنین درباره نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرایم گفت: قطعا نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از فساد، جعل و معاملات صوری بسیار پر رنگ است، چراکه وقتی سند تنظیم می‌شود امکان سند معارض و جعل به حداقل خود می‌رسد خصوصاً در اسنادی که مستلزم استعلام ثبتی و محدودیت دفتر املاک در ثبت می‌شود که این امر باعث اطمینان بیشتر مردم و جلوگیری از دو یا چند بار فروش ملک واحد می‌شود.

تحول دیجیتال و سامانه‌های ثبت؛ فرصتی بزرگ برای آینده دفاتر اسناد رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان، ارزیابی خود را از آینده دفاتر اسناد رسمی باتوجه به گسترش سامانه‌های الکترونیک و ثبت دیجتال، به این نحو بیان کرد: گسترش سامانه‌های الکترونیک و ثبت دیجیتال اسناد، باعث افزایش ضریب اطمینان و امنیت اسناد رسمی شده و هرچه سامانه ثبت اسناد با درگاه‌های بیشتری متصل شود، امکان صحت‌سنجی و فیلتر شدن سند از مجاری مختلف نیز بیشتر می‌شود.

فراگیرشدن سند رسمی، موجب نظم و انضباط اجتماعی می‌شود

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه اصلاحات قانونی یا اجرایی می‌تواند نقش دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع اصلی تنظیم معاملات و اسناد تثبیت وتقویت کند، گفت: در این زمینه باید گفت متاسفانه به‌جای اصلاحات قانونی یا اجرایی در راستای تثبیت و تقویت نقش دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع صالح درتنظیم معاملات و اسناد مردم، بعضاً با مصوبات یا اعمال نظر‌هایی در راستای محدود کردن نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات و اسناد مواجه می‌شویم، لذا جا دارد از تصویب این مصوبات و اعمال نظر‌ها جلوگیری شود و در راستای تصویب قوانینی که باعث فراگیرشدن سند رسمی که در نهایت موجب نظم و انضباط اجتماعی می‌شود، تلاش کرد، چراکه نهایتاً منفعت آن به خود مردم بازمی‌گردد.

مظفر درباره میزان هماهنگی میان دفاتر اسناد رسمی، دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها در اجرای قوانین جدید بیان کرد: در اجرای قوانین جدید خصوصاً قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هماهنگی بین دفاتر اسناد رسمی و دستگاه قضایی بیش از پیش افزایش یافته و در اجرای ماده یک قانون مرقوم، صرفاً دعاوی مربوط به معاملاتی در دستگاه قضایی مسموع خواهد بود که از مجاری رسمی سامانه ثبت تنظیم شده باشد.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه خصوصاً تصویب مواد ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باعث ایجاد ارتباط موثرتر و عملی‌تر بین دفاتر اسناد رسمی و سایر نهاد‌ها می‌شود و باعث تسریع در روند پاسخگویی ادارات به صورت آنلاین شده و مانع از فرسایشی شدن پاسخ بعضی ادارات به دفاتر اسناد رسمی می‌شود.

ضرورت کاهش حق‌الثبت برای گسترش ثبت رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان در پایان ضمن یک توصیه به قانونگذاران و مردم گفت: پیام اینجانب به قانونگذار این است که قوانینی تصویب شود که مردم به راحتی بتوانند اسناد معاملات خود را تنظیم کنند و از پیچیده شدن روند تنظیم سند رسمی و افزایش هزینه‌های جانبی آن و الحاق هزینه‌های بی ربط به سند رسمی به اسناد خودداری کرده و با کاهش حق‌الثبت اسناد (که در حال حاضر باعث سندگریزی و متوسل شدن به اسناد غیر رسمی به دلیل هزینه‌های زیاد آن می‌شود)، باعث توسعه سند رسمی شود. همچنین پیام اینجانب به مردم این است که جهت ثبت اسناد و امنیت مالکیت خود از تنظیم اسناد عادی که مطابق مقررات قانون الزام خصوصاً ماده یک آن، فاقد پشتوانه قانونی است، خودداری نموده و مالکیت خود را به مخاطره نیاندازند و معاملاتشان را به سوی تنظیم سند رسمی سوق دهند.

انتهای پیام/