رئیس کل دادگستری ایلام: صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی نیازمند عزم همگانی است

جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان ایلام با هدف بررسی مهم‌ترین چالش‌های حوزه اراضی، منابع طبیعی، حقوق عامه و محیط زیست استان برگزار شد.

این نشست به ریاست عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری استان و با حضور عبدالوهاب بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روشنی بازرس کل قضایی استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار شد.

در این جلسه، مدیران دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر نهاد‌های مرتبط، گزارش عملکرد خود را در زمینه رفع تصرف اراضی ملی، مقابله با زمین‌خواری، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و اجرای مصوبات شورا ارائه کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال، اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد شکل‌گیری عزم جدی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی هستیم و این روند باید با قدرت ادامه یابد. رفع تصرف صد‌ها هکتار از اراضی ملی و مقابله با متجاوزان به بیت‌المال، نتیجه تعامل و تلاش دستگاه‌های مسئول است و باید این اقدامات ارزشمند تداوم پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی استان، نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی را یک الزام قانونی دانست و تصریح کرد: نصب کنتور بر روی چاه‌ها یک اقدام تشریفاتی نیست بلکه تکلیف قانونی است و تمامی دستگاه‌های متولی و بهره‌برداران موظف به اجرای آن هستند. در صورت عدم تمکین به قانون، برخورد‌های لازم و قانونی انجام خواهد شد.

علی‌محمدی در ادامه مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: اصل باید بر پیشگیری باشد. نباید اجازه دهیم تخلف شکل بگیرد و پس از احداث ساختمان‌های غیرمجاز به دنبال برخورد باشیم. دستگاه‌های مسئول باید از همان مراحل اولیه تخلف وارد عمل شوند و مانع تضییع حقوق عمومی شوند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب حوزه قضایی شهرستان دهلران در کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، افزود: این تجربه موفق نشان می‌دهد که با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توان از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد. انتظار داریم در مرکز استان نیز با جدیت بیشتری این موضوع دنبال شود تا شاهد ساماندهی ساخت‌وساز‌ها و ارتقای ایمنی شهری باشیم.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همچنین به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و آن را گامی مهم در پیشگیری از تخلفات حوزه اراضی، زمین‌خواری و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز دانست.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و مقابله با حریق، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند. سازمان بازرسی نیز بر عملکرد مدیران و دستگاه‌های مسئول در این حوزه نظارت خواهد داشت.

وی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به کشت گیاهان ممنوعه، این موضوع را تهدیدی جدی برای سلامت و امنیت جامعه دانست و گفت: مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک اقدام انتظامی نیست بلکه دفاع از آینده جوانان و صیانت از سرمایه‌های انسانی کشور است. دشمنان از طریق گسترش آسیب‌های اجتماعی به دنبال تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و لازم است با برنامه‌ریزی، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه با این پدیده مقابله شود.

علی‌محمدی با تأکید بر رعایت همزمان حقوق عمومی و حقوق اشخاص، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که صیانت از اراضی ملی و بیت‌المال برای ما اهمیت دارد، حفظ حقوق مشروع مردم نیز مورد توجه جدی دستگاه قضایی است و تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندان انجام شود.

وی هماهنگی و تعامل میان دستگاه قضایی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، اداره ثبت اسناد و سایر نهاد‌های مسئول را شرط اساسی موفقیت در مقابله با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی دانست و افزود: زمانی می‌توان از موفقیت سخن گفت که همه دستگاه‌ها به فهم مشترک و همکاری مؤثر در راستای حفظ منافع عمومی و حقوق بیت‌المال دست یافته باشند.

در ادامه این نشست، وضعیت حقوقی برخی اراضی خاص از جمله پلاک ۲۹ فرعی از یک اصلی موسوم به «طبلور» واقع در بلوار خلیج فارس ایلام مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تصمیمات لازم در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بیت‌المال اتخاذ شود.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم حوزه اراضی ملی، پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای تأثیر در افکار عمومی تأکید کرد و گفت: حفظ حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال نیازمند اقدام به‌موقع، قاطع و هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول است.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت همگانی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم منابع طبیعی، اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب طبیعت و رعایت حقوق عمومی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا بتوانیم آینده‌ای سالم‌تر و آبادتر برای فرزندان خود به یادگار بگذاریم.

علی‌محمدی ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ابراز امیدواری کرد با اراده، همدلی و انگیزه موجود، اهداف این شورا در زمینه صیانت از حقوق عمومی، منابع طبیعی، اراضی ملی و حفظ منافع نسل‌های آینده به طور کامل محقق شود.

انتهای پیام/