رئیس کل دادگستری استان تهران: اجرای کامل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نیازمند نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی است

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران که با موضوع بررسی مشکلات بازار تولید مسکن و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، نظارتی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید، اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین مالی بخش مسکن و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را از الزامات رونق تولید در این حوزه دانست.

حمایت از تولید محور اصلی تصمیمات قضایی و اجرایی کشور

القاصی در تشریح جمع‌بندی مباحث و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: مطالب و پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی حاضران در این جلسه در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت و ضبط می‌شود تا علاوه بر پیگیری در قالب مصوبات نشست، از طریق مکاتبات رسمی به دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط منعکس و به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تولید در سیاست‌های کلان کشور گفت: طی سال‌های اخیر و در پرتو تأکیدات مقام معظم رهبری، موضوع حمایت از تولید، رفع موانع آن و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی نظام حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و این رویکرد امروز در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی با نگاه هم‌افزا و فرابخشی نسبت به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کنند؛ چراکه استمرار برخی مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی، ناشی از نبود هماهنگی لازم یا برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات است.

ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی

القاصی با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی در فرآیند اجرای قوانین اقتصادی اظهار کرد: یکی از خلأ‌های قابل توجه در برخی فرآیند‌های اجرایی، نبود نظارت مؤثر و یکپارچه بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌هاست و در نتیجه گاه شاهد اجرای ناقص یا برداشت‌های غیرمنطبق با روح قانون هستیم که می‌تواند برای فعالان اقتصادی چالش ایجاد کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه افزود: این سازمان می‌تواند با رصد و پایش مستمر فرآیند‌های اجرایی، زمینه اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به برخی اصلاحات قانونی در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در اصلاحات مرتبط با برخی قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری، ضروری است ملاحظات مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحد‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت توجه به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی

القاصی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های مطرح‌شده در حوزه اقدامات قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر توقیف اموال، توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا انسداد حساب‌های بانکی بدون توجه کافی به آثار اقتصادی آن می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک پرونده یا یک شخص داشته باشد.

وی افزود: چنین تصمیماتی ممکن است بر اشتغال کارگران، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حتی معیشت خانواده‌های آنان اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است این اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود.

القاصی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی بر این است که در عین صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از هرگونه اقدامی که منجر به توقف چرخه تولید و آسیب به اشتغال می‌شود جلوگیری شود.

صنعت ساختمان از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی است که فعالیت آن با طیف گسترده‌ای از صنایع و خدمات مرتبط است و رونق آن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی و افزایش اشتغال داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا موضوعاتی نظیر اجرای قانون جهش تولید مسکن، نحوه تأمین مالی پروژه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی و شبکه بانکی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

نظارت جدی بر اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن

القاصی با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، بانک‌ها مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد این تکلیف قانونی به طور کامل اجرا نشده است.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۱۷ درصد بوده، در سال‌های اخیر به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است و این موضوع ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از عوامل این وضعیت را هدایت بخشی از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد و گفت: منابع مالی باید در چارچوب قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت فعالیت‌های مولد و پیشران اقتصادی هدایت شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای تسهیل تأمین مالی مسکن

القاصی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترکی برای پیگیری مسائل حوزه تولید مسکن خبر داد و گفت: در این نشست پیشنهاد شد کارگروهی با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی تهران، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شود.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با تولید مسکن، بررسی موانع موجود در مسیر تأمین مالی پروژه‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش است.

القاصی همچنین بر استفاده از ابزار‌های نوین مالی از جمله اوراق رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزار‌های مالی برای تقویت منابع مالی پروژه‌های مسکن تأکید کرد.

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه مسکن

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید مسکن خبر داد و گفت: با توجه به ماهیت فنی و تخصصی بسیاری از پرونده‌های حوزه ساخت‌وساز، تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌تواند موجب افزایش دقت در رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت داوری برای حل اختلافات ساختمانی، بازنگری در برخی مقررات مرتبط با پیش‌فروش ساختمان و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

القاصی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند از بروز بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی پیشگیری کرده و امنیت حقوقی معاملات در حوزه املاک را افزایش دهد.

پیگیری مصوبات نشست در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و فعالان اقتصادی در این نشست اظهار کرد: تداوم چنین جلساتی و انتقال منظم مسائل از سطح اجرا به سطوح تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح ساختارها، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت حمایت از تولید در کشور شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سند تحول و تعالی، از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مولد استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/