عزم راسخ دادگستری استان مرکزی برای تحقق عدالت سریع/ کمبودها مانع از احقاق حق نخواهد شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تبیین چالشهای موجود در مسیر خدمترسانی، گفت: علیرغم وجود محدودیتها و کمبود کادر قضایی که فشار مضاعفی را بر همکاران ما وارد کرده است، نگاه، اراده و تلاش جمعی ما در استان بر این است که هیچ مانعی خللی در مسیر احقاق حق ایجاد نکند.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای برنامهریزی دادگستری استان با اشاره به مأموریتهای حساس دستگاه قضا، اظهار کرد: نگاه راهبردی ما در مجموعه قضایی استان، مبتنی بر تحول و تعالی است و بر همین اساس، صیانت از سیاستهای اصولی قوه قضائیه و اجرای دقیق اسناد بالادستی را به عنوان یک میثاق مدیریتی در دستور کار قرار دادهایم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تبیین چالشهای موجود در مسیر خدمترسانی، تصریح کرد: علیرغم وجود محدودیتها و کمبود کادر قضایی که فشار مضاعفی را بر همکاران ما وارد کرده است، نگاه، اراده و تلاش جمعی ما در استان بر این است که هیچ مانعی خللی در مسیر احقاق حق ایجاد نکند؛ ما متعهد هستیم که با تکیه بر مدیریت جهادی، پروندههای مراجعان را در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنیم.
وی با تأکید بر پیشبرد «سریع و دقیق» پروندهها، خاطرنشان کرد: سرعت در رسیدگی نباید به قیمت کاهش دقت تمام شود؛ اراده دستگاه قضایی استان بر این استوار است که با بهرهگیری از توان حداکثری نیروهای متخصص، پروندهها با کیفیتی مطلوب و بر اساس موازین قانونی به سرانجام برسند تا طعم شیرین اجرای عدالت در ذایقه مردم گوارا بماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا ارتقا یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع تحول در پایش عملکردها، اشاره کرد و گفت: یکی از ضرورتهای فعلی ما، اجرای صحیح و بینقص نظام آماری جدید است؛ این نظام آماری صرفاً یک ابزار برای ثبت اعداد نیست، بلکه یک نقشه راه برای شناسایی گلوگاهها و کاهش روزهای تعویق در رسیدگی است که باید با دقت توسط تمامی رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها رصد و عملیاتی شود.
حجتاسلام والمسلمین جزائی با بیان اینکه انضباط آماری منجر به شفافیت قضایی میشود، افزود: نظام آماری جدید به ما کمک میکند تا با نگاهی واقعبینانه به وضعیت شعب، برنامهریزیهای خود را به سمت بهرهوری بیشتر هدایت کنیم؛ لذا انتظار میرود همکاران با حساسیت ویژه، شاخصهای تعیین شده در هدفگذاری سال ۱۴۰۵ را دنبال کنند تا شاهد کاهش معنادار اطاله دادرسی در سطح استان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی صیانت از سیاستهای اصولی دستگاه قضا را یک تکلیف شرعی و قانونی دانست و تصریح کرد: تکریم مراجعان، قاطعیت در برخورد با فساد، حمایت از تولید و تأمین امنیت پایدار، از جمله سیاستهایی است که نباید در لایههای اجرایی مغفول بماند؛ شورای برنامهریزی موظف است بر حسن اجرای این سیاستها در دورترین نقاط قضایی استان نظارت مستمر داشته باشد.
وی در ادامه به نقش مدیران در انگیزه بخشی به مجموعه اشاره کرد و گفت: در شرایطی که حجم کار بالاست، مدیریت صحیح منابع انسانی و توزیع عادلانه پروندهها اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ ما در ستاد دادگستری استان تلاش میکنیم تا با اتخاذ تصمیمات حمایتی، سختی کار همکاران ناشی از کمبود کادر را جبران کرده و انگیزه لازم برای خدمت صادقانه به مردم را مضاعف کنیم.
حجتاسلام والمسلمین سعید جزائی در پایان یادآور شد: هدف نهایی تمامی جلسات و برنامهریزیها، دسترسی آسان و سریع مردم به عدالت است؛ دادگستری استان مرکزی با تمام ظرفیت خود در میدان حضور دارد و اجازه نخواهیم داد محدودیتهای ساختاری، مانعی برای احقاق حقوق عامه شود؛ پایداری در مسیر حق و سرعتبخشی به دادرسی، اولویت اول و قطعی ما در سال جاری خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
