رئیس کل دادگستری خوزستان: دادگاههای تجدیدنظر منشأ صدور آرای متقن و منصفانه هستند
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر جایگاه ممتاز دادگاههای تجدیدنظر در هندسه عدالت قضایی، گفت: این محاکم صرفاً یک مرحله از رسیدگی نیستند، بلکه مرجعی اطمینانبخش برای مردم و نقطه اتکای نظام دادرسی به شمار میروند و رأی صادره از آن، باید متقن، منصفانه و مؤثر در احقاق حق، اجرای عدالت و تقویت اعتماد عمومی باشد.
خبرگزاری میزان -
علی دهقانی در نشست قضایی قضات دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان، ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر، اظهار کرد: دادگاههای تجدیدنظر را نباید صرفاً در قامت یک مرحله از فرآیند رسیدگی تلقی کرد؛ بلکه این محاکم، نقطهای اطمینانبخش و تکیهگاه نظام دادرسیاند تا مردم اطمینان یابند رأی نهایی صادره، رأیی متقن و منصفانه است و نواقص و ایرادات احتمالیِ رسیدگی در مرحله بدوی، در این مرجع مورد بازبینی و اصلاح قرار میگیرد.
وی افزود: رأی صادره از دادگاههای تجدیدنظر، افزون بر اتقان و استحکام حقوقی، باید واجد ویژگی اقناعکنندگی بوده و در تحقق عدالت، احقاق حق، صیانت از اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نقشآفرین باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت انتظامبخشی به اقدامات و سیاستها در چارچوب برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه، تصریح کرد: حرکت دستگاه قضایی استان باید بر مدار سند تحول و سیاستهای کلان قوه قضاییه استوار باشد و در این مسیر، بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای نوین و روشهای کارآمد مدیریتی و نظارتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سازوکار نظام آماری جدید، گفت: در نظام آماری پیشین، ایرادات و انتقاداتی از سوی همکاران در سراسر کشور مطرح بود که بخش مهمی از آن، بهجا و قابل اعتنا بود. تمرکز بر «مانده پایان ماه» و پدید آمدن برخی ناهماهنگیها و آمارهای غیرواقعی، موجب میشد ارزیابی دقیق عملکرد و سنجش صحیح حجم و میزان کار، با دشواریهایی مواجه شود.
وی ادامه داد: در نظام آماری جدید، برای هر پرونده متناسب با نوع و میزان خواسته یا اتهام، «زمان متعارف رسیدگی» پیشبینی شده است تا همکاران قضایی بتوانند در یک بازه منطقی و متناسب، با فراغ بال و دقت لازم، به پرونده رسیدگی کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این زمان متعارف با اتکا به میانگین رسیدگیهای سنوات گذشته، میزان ورودی شعب و سایر شاخصهای مرتبط استخراج میشود و در مقام عمل، هر یک از میانگینهای استانی یا کشوری که زمان بیشتری را نشان دهد، بهعنوان ملاک ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: بر این اساس، مبنای ارزیابی عملکرد از «مانده پایان ماه» به «روز تعلیق پرونده بر مبنای زمان متعارف» تغییر یافته و معیار سنجش، مدت ماندگاری پرونده در شعبه و رسیدگی در چارچوب زمان متعارف خواهد بود.
دهقانی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق و بهینه نظام آمار و ارزیابی جدید، میتواند ضمن افزایش دقت در ارزیابیها، به اصلاح فرآیند رسیدگی، ارتقای بهرهوری و کاهش آسیبهای ناشی از آمارهای غیرواقعی و غیرمنطبق با واقعیت کمک شایانی کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
