رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی: تسریع در دریافت اسناد مالکیت اراضی دولتی و عمومی ضرورت دارد

محمدجعفر عبداللهی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی موات، موقوفات عام و مستحدثات متعلق به دولت در محل دادگستری استان خراسان جنوبی برگزار شد، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: تمامی سازمان‌های دارای اراضی دولتی، ملی، موات، موقوفات عام و سایر اموال غیرمنقول مکلف‌اند در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به ثبت اطلاعات و اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

وی با استناد به تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون افزود: مدیرانی که ظرف مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست و پیگیری اخذ سند اقدام نکنند، طبق بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت زمان‌بندی دقیق توسط دستگاه‌ها تصریح کرد: نباید ثبت اطلاعات و درخواست‌ها به روز‌های پایانی مهلت قانونی موکول شود و لازم است هر دستگاه تقویم اجرایی مشخصی برای این موضوع تدوین کند.

عبداللهی ضمن قدردانی از اقدامات منابع طبیعی در اخذ اسناد بخش عمده‌ای از اراضی، گفت: حدود ۷۰ هزار هکتار اراضی باقی‌مانده باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و توسط دستگاه‌های متولی، به‌ویژه راه و شهرسازی، سنددار شوند تا از تعرض و تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اراضی شهری افزود: شهرداری‌ها باید در خصوص اراضی عمومی از جمله بوستان‌ها و فضا‌های مورد استفاده مردم، به‌سرعت نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند، چرا که تأخیر در این امر می‌تواند زمینه‌ساز ادعا‌های اشخاص و تضییع حقوق بیت‌المال شود.

رئیس کل دادگستری استان یکی از چالش‌های مهم را وجود ۱۶ هزار واحد مسکن مهر فاقد سند مالکیت دانست که اقدامات احداث آن تا پایان دهه ۱۳۹۰ به پایان رسیده است و گفت: بخش قابل توجهی از ساکنان این واحد‌ها انگیزه‌ای برای دریافت سند ندارند یا با موانع قانونی و اجرایی مواجه‌اند که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

عبداللهی از تعریف یک پروژه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای حل این مشکل خبر داد و افزود: در این طرح، ابتدا آموزش حقوق شهروندی و قواعد آپارتمان‌نشینی به ساکنان ارائه می‌شود و سپس با رفع موانع، زمینه اخذ سند مالکیت برای این واحد‌ها فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف این تعداد واحد مسکونی، به معنای رفع مشکل بخش قابل توجهی از شهروندان است و دستگاه‌هایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری باید در این مسیر همکاری جدی داشته باشند.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این تکالیف قانونی، علاوه بر صیانت از حقوق بیت‌المال، موجب کاهش پرونده‌های قضایی و تسهیل امور مردم خواهد شد.

انتهای پیام/