کشف فرار مالیاتی یا افشای معماری فساد؟

محسن حاج‌محمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد نوشت: در مواجهه با خبر وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از یک شبکه مجرمانه، وسوسه‌ نخست، تحسین عدد است. اما کار تحلیلگر، توقف در عدد نیست؛ باید سازوکار را دید، خلأ را شناسایی کرد و نسبت میان ساختار قدرت، اقتصاد پنهان و حکمرانی مالیاتی را واکاوی کرد.

آنچه دادستان تهران اعلام کرده، صرفاً کشف یک فرار مالیاتی نیست؛ با یک «معماری فساد» مواجه‌ایم. شبکه‌ای که با حساب‌های اجاره‌ای و سرقت هویت اقشار بی‌بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دید نظام مالیاتی مخفی کرده است. این یعنی ما با یک اقتصاد سایه‌وار سازمان‌یافته طرف هستیم، نه با تخلف موردی یک مؤدی. در این نقطه، ورود قوه قضاییه صرفاً واکنش قضایی به جرم نیست، بلکه مداخله در یک گره ساختاری میان نظام بانکی، ضعف احراز هویت، خلأ نظارت داده‌محور و ناکارآمدی‌های کنترلی است.

راهبردی که در این پرونده به کار گرفته شده – ارشادات قضایی، اقامه دعاوی کیفری و پیگیری اجرایی از طریق نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال – نشان می‌دهد قوه قضاییه از رویکرد صرفاً پسینی فاصله گرفته و به سمت کنش فعال در صحنه‌ حکمرانی مالیاتی حرکت کرده است. این تغییر مهم است؛ زیرا در اقتصاد‌هایی با فرار مالیاتی ساختاری، بدون پشتیبانی کیفری و ضمانت اجرای قاطع، نظام مالیاتی عملاً بی‌دفاع می‌ماند.

اما باید منتقدانه پرسید که چرا چنین شبکه‌ای توانسته ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی را از دید نظام نظارتی پنهان کند؟ اگر حساب‌های اجاره‌ای و سرقت هویت ابزار جرم بوده‌اند، پس نظام احراز هویت بانکی و تبادل داده میان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های نظارتی با چه خلأ‌هایی مواجه است؟ ورود قضایی زمانی مؤثر است که به اصلاح ساختار منجر شود، نه صرفاً به وصول رقم.

از منظر راهبردی، سه محور قابل توجه است: نخست، تبدیل داده به ابزار پیشگیری. قوه قضاییه اگر در تعامل با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر توسعه سامانه‌های تحلیل کلان‌داده و رصد تراکنش‌های غیرعادی اصرار بورزد، می‌توان از شکل‌گیری شبکه‌های مشابه جلوگیری کرد. کشف پس از وقوع، هزینه‌بر و فرساینده است؛ پیشگیری داده‌محور، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر.

دوم، جرم‌انگاری مؤثر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و تشدید مسئولیت تضامنی در زنجیره‌های مالی. تا زمانی که اجاره حساب هزینه‌ای ناچیز و ریسک اندکی داشته باشد، بازار آن خاموش نخواهد شد. قوه قضاییه می‌تواند با رویه‌سازی قضایی و صدور آرای وحدت‌بخش، پیام بازدارنده‌ی روشنی به شبکه‌های واسطه بدهد.

سوم، تمرکز بر استرداد کامل منافع نامشروع. وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال رقم قابل توجهی است، اما فاصله آن با ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مخفی‌شده، پرسش‌برانگیز است. اگر نظام دادرسی بتواند علاوه بر اصل مالیات، جرایم، خسارات تأخیر و عواید حاصل از جرم را نیز مسترد کند، پیام عدالت اقتصادی تقویت می‌شود.

انتهای پیام/