دادستان مرکز استان گیلان: جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با جدیت دنبال می‌شود

سید کمال الدین موسوی دادستان مرکز استان گیلان در گفت‌و‌گو با میزان، نقش دستگاه قضایی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بسیار اثرگذار، حیاتی و راهبردی توصیف کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یک الگوی عملیاتی و قانونی در حوزه تولید و اشتغال است و دستگاه قضایی در این مسیر وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده واحد‌های صنعتی گیلان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، افزود: این واحد‌ها در برابر نوسانات اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند و به همین دلیل جلسات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی، مشکلات منابع بانکی و موانع تولید به صورت مستمر برگزار می‌شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیلان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌هایی از جمله سازمان بازرسی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، راهکار‌های لازم در قالب مصوبات مشخص تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحد‌های تولیدی فعال، نیمه‌فعال و تعطیل را از جمله اقدامات ساختاری دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: در این بانک اطلاعاتی دلایل تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید واحد‌ها و همچنین آمار کارگران بیکار شده ثبت و بررسی می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت بیشتری انجام گیرد.

موسوی با اشاره به استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در حمایت از تولید تصریح کرد: دستگاه قضایی استان تلاش کرده است با استفاده از رسانه ملی و شبکه‌های استانی و کشوری، پشتوانه مردمی لازم برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات در حوزه پرونده‌های مرتبط با تولید خبر داد و اظهار کرد: آموزش مقررات پولی و بانکی، نحوه رسیدگی به قرارداد‌های بانکی، بررسی شروط قراردادی و آشنایی با رویه‌های قضایی از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش دانش تخصصی قضات دنبال شده است.

دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه برای ۱۴۶ شرکت و واحد تولیدی پرونده حمایت قضایی تشکیل شده است، گفت: احیای واحد‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل با استفاده از همه ظرفیت‌های استانی در دستور کار قرار دارد و جلسات متعددی نیز با بانک‌ها برگزار شده تا مطالبات بانکی بدون تملک وثایق و تعطیلی کارخانه‌ها وصول شود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی، اصلاح برخی رویه‌های نادرست در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت بوده است؛ چراکه در برخی موارد، تجزیه و فروش بخشی از تجهیزات کارخانه‌ها باعث خروج کامل واحد تولیدی از چرخه تولید می‌شد که با ارائه راهکار‌های قانونی و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، از این روند جلوگیری شد.

دادستان مرکز استان گیلان خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای ثبت نیز به بانک‌ها تأکید شده است که صرفاً تا سقف مطالبات قانونی خود حق اقدام نسبت به واحد‌های تولیدی را دارند و نباید بیش از میزان بدهی، واحد‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان درباره راهبرد‌های عملی حمایت از تولید در استان اظهار کرد: جلسات متعددی درباره مشکلات شهرک‌های صنعتی و شهر صنعتی رشت برگزار شده و در این جلسات، تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

وی افزود: اداره کل بازرسی استان موظف شده عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی را از نظر اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف یا سوءجریان، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کند.

سید کمال الدین موسوی ادامه داد: همچنین مقرر شده است دریافت‌کنندگان اراضی صنعتی که به تعهدات خود برای راه‌اندازی واحد تولیدی عمل نکرده‌اند، ملزم به فعال‌سازی واحد‌ها شوند و در صورت استنکاف، اراضی از آنان بازپس گرفته شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند تا قبل از فعال‌سازی واحد‌های راکد و نیمه‌فعال، از واگذاری اراضی جدید خودداری کنند تا از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و زمین‌خواری جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد مقاومتی در گیلان را مشکلات نظام بانکی دانست

موسوی گفت: بسیاری از بانک‌ها و نهاد‌های مالی به دلیل محدود بودن اختیارات استانی، در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی نیازمند اخذ مجوز از مرکز هستند و این مسئله روند تصمیم‌گیری را طولانی می‌کند.

وی ادامه داد: نبود ضمانت اجرایی مؤثر برای برخی مصوبات، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، دشواری تأمین وثایق، کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات، عدم همراهی برخی بانک‌های خصوصی و تملک بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی توسط بانک‌ها از جمله مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه تولید است.

وی مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف فناوری، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و تغییر کاربری اراضی صنعتی را از دیگر موانع جدی تولید در استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف واحد‌های تملک شده توسط بانک‌ها گفت: مقرر شده است فهرست کامل این واحد‌ها به تفکیک شهرستان و بانک عامل تهیه و وضعیت اشتغال و امکان احیای آنها بررسی شود تا برای بازگشت واحد‌های قابل احیا به چرخه تولید برنامه‌ریزی شود.

موسوی تأکید کرد: هرگونه اقدام حقوقی علیه واحد‌های تولیدی باید با هماهنگی کارگروه رفع موانع تولید انجام شود و در هر شرایطی از توقف فعالیت اقتصادی واحد‌های تولیدی جلوگیری خواهد شد.

وی درباره نحوه رسیدگی به مشکلات کارآفرینان اظهار کرد: مشکلات حقوقی تولیدکنندگان در کمیته بررسی پرونده‌های مهم و مشکلات اجرایی آنها در کارگروه رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی می‌شود تا روند حل مشکلات با سرعت بیشتری انجام گیرد.

دادستان مرکز استان گیلان همچنین از تشکیل کمیته حمایت قضایی به عنوان زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این کمیته با بازدید‌های میدانی، برگزاری جلسات تخصصی با حضور تولیدکنندگان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی واحد‌های تولیدی، نقش مؤثری در حل مشکلات فعالان اقتصادی ایفا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات موفق ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در شرکت صنایع ریسندگی و بافندگی پیشروتاب، ضمن پرداخت مطالبات ۲۶۰ کارگر، بدهی‌های بانکی تعیین تکلیف و از مزایده و تعطیلی این واحد تولیدی جلوگیری شد.

سید کمال الدین موسوی افزود: در مجموعه شرکت‌های سیلندر امید فردا و آرکا صنعت صدف گیل نیز با پیگیری‌های قضایی، تسهیلات بانکی برای توسعه طرح‌ها تأمین و مشکلات ترخیص تجهیزات از گمرک برطرف شد و این مجموعه اکنون با اشتغال مستقیم ۱۱۶ نفر فعال است.

وی همچنین از احیای شرکت‌های صنایع کاشی خزر و اوراسیا خبر داد و اظهار کرد: این واحد‌ها سال‌ها تعطیل بودند، اما با ورود دستگاه قضایی، رفع موانع و ورود سرمایه‌گذار جدید، مجدداً فعال شدند و اکنون با ۲۲۰ کارگر در حال تولید هستند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیلان حمایت از شرکت صنایع برودتی نیک‌فرد خزر و رفع مشکلات مجتمع خدمات رفاهی نخل را از دیگر نمونه‌های موفق حمایت قضایی از تولید در استان برشمرد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با حضور مستمر در جلسات تخصصی، بازدید از واحد‌های تولیدی، تعامل با کارآفرینان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/