قوه قضاییه در خط مقدم نبرد با خیانتکاران

حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۴، زمانی که جنگ رمضان با شهادت قائد امت اسلامی آغاز شد و جبهه حق در برابر شیاطین کودک‌کش صف‌آرایی کرد، ملت ایران یک‌بار دیگر نشان داد که از هر آزمون سخت، سربلند بیرون خواهد آمد. رهبر شهیدمان در طول حیات پربرکت خویش، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای ما به یادگار گذاشت: آمادگی همه‌جانبه در ابعاد معنوی، فکری و سیاسی؛ حفظ وحدت و انسجام ملی؛ پیوند ناگسستنی ملت و رهبری؛ و مهم‌تر از همه، شناخت چهره واقعی دشمن آمریکایی و صهیونیستی در هر لباس و نقاب را به ما آموخت؛ و ما امروز با تکیه بر همین میراث گران‌بها، در دفاع از عزت و شرافت خویش به پا خواسته‌ایم.

در این آرایش نبرد، هر یک از ارکان ملت به فراخور توان و مسئولیت خود به میدان آمد. مدافعان غیور کشور در مرز‌ها و آسمان میهن جان بر کف ایستادند و مردم مؤمن و انقلابی با حضور آگاهانه در خیابان‌ها و میادین، پیام ایستادگی، عزت، استقلال، اقتدار و وحدت را به گوش جهانیان رساندند. اما دستگاه قضایی نقشی متمایز و حیاتی در این صحنه دارد: ما نه در میدان جنگ نظامی، که در خط مقدم نبرد حقوقی و قضایی با خیانتکاران ایستاده‌ایم. مأموریت ما، پشتیبانی قاطع از جبهه میدان و صیانت حقوقی از جبهه خیابان است. در شرایط جنگی، مرز میان خیانت و وطن‌پرستی از همیشه آشکارتر است و هرگونه مماشات با خائنان و مزدوران، نه‌تنها خیانتی بزرگ‌تر به خون شهیدان، بلکه خطری برای هر دو جبهه میدان و خیابان خواهد بود.

ما در قوه قضاییه به‌خوبی دریافته‌ایم که قانون، تنها یک ابزار تشریفاتی نیست؛ قانون سلاح ماست؛ سلاحی که در کنار سلاح رزمندگان و اراده پولادین مردم، امنیت کشور را از گزند بدخواهان داخلی و خارجی تضمین می‌کند. به حمدالله، در پی جنگ دوازده‌روزه و با پیگیری و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی، «قانون تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» که قابلیت انطباق با شرایط جنگی را دارد، به تصویب رسید. این قانون، نقطه عطفی در تجهیز جبهه عدالت کیفری علیه مزدوران و جاسوسان است و دستگاه قضایی را برای رویارویی قاطع با خیانتکاران، مسلح‌تر از همیشه ساخته است.

بر اساس این قانون، مجازات جرائم علیه امنیت در شرایط جنگی و امنیتی با تشدید سه‌درجه‌ای همراه است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از این جرائم به مجازات‌های درجه یک از جمله مصادره اموال محکوم می‌شوند. همچنین تأکید قانون‌گذار بر رسیدگی خارج از نوبت، کاهش مواعد قانونی، امکان توقیف فوری اموال متهمان و صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی، همگی نشان از عزم جدی نظام اسلامی برای برخورد بی‌امان با مزدوران جیره‌خوار دشمن دارد.

در دادگستری استان قزوین، با ایمان راسخ به وعده تخلف‌ناپذیر الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت أَقدَامَکُم» و با تأسی به رهنمود‌های رهبر شهیدمان، این مسیر نورانی را با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی دنبال می‌کنیم. شناسایی و توقیف فوری اموال مزدوران و تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، بخشی از تدابیری است که برای اجرای دقیق و مؤثر این قانون به کار گرفته‌ایم.

ما بر این باوریم که هرگونه تساهل و تعلل در قبال خیانتکاران، نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه امنیت روانی جامعه و اعتماد مردم به نظام را نیز به خطر می‌اندازد. در شرایطی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی از هر روزنه‌ای برای ضربه زدن به امنیت و یکپارچگی کشور استفاده می‌کنند، دستگاه قضایی با تمام توان در خط مقدم مقابله با مزدوران داخلی و خارجی ایستاده است تا با شمشیر عدالت، دست خائنان را از کیان این مرز و بوم کوتاه کند.

مجموعه قضایی استان قزوین این راه پرافتخار را با اعتقاد راسخ به نظارت شهدای عظیم‌الشأن جنگ سوم و در پرتو منویات رهبر شهیدمان ادامه می‌دهد. ما مصمم‌تر از همیشه، پاسدار امنیت و عدالت خواهیم ماند و اجازه نخواهیم داد ذره‌ای خیانت، بی‌پاسخ بماند. این راه، راه شهیدان است و تا تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق، با گام‌هایی استوار ادامه خواهد یافت. به حول و قوه الهی، این مسیر نورانی را تا رساندن پرچم حق و عدالت به دست مبارک امام عصر، حضرت مهدی موعود (عج)، آن عدل‌گستر واقعی و یگانه منجی بشریت، با قدرت و ایمان ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/