قانون تشدید مجازات جاسوسی؛ بازدارندگی بی‌سابقه در برابر تهدید‌ها

قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی که در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید، واکنشی بی‌سابقه به خلأهای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه علیه ایران است. این قانون با ۹ ماده و ۶ تبصره، مصادیق همکاری با دشمن را از پهپاد تا اخلال در سامانه‌های اطلاعاتی تعریف کرده و مجازات اعدام و مصادره اموال را برای آن تعیین کرده است.

علی فاضلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، ابعاد مختلف این قانون را تشریح می‌کند.

در این یادداشت آمده است:

جرم جاسوسی در اکثر کشورهای جهان از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود. پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، با همت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ به تصویب رسید. این قانون که از جمله قوانین مهم و بازدارنده در حوزه امنیت داخلی است، با هدف حفظ امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در ساختارهای حیاتی کشور طراحی شده است.

قانون تشدید مجازات جاسوسی؛ اعدام و مصادره اموال در برابر همکاری با دشمن

این قانون در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های سایبری یا تسلیحاتی یا رسانه‌ای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.

در این قانون دو کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل از منظر حقوقی دشمن محسوب شده و همچنین تشخیص اینکه کدامیک از دول خارجی یا گروه‌های متخاصم دشمن محسوب خواهد شد بر عهده شورای امنیت ملی محول شده است.

در ماده ۳ قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ساخت، مونتاژ، تامین، انتقال، معامله، حمل و نگهداری وارد نموده به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، غیر متعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت هشدار، تخریب و ایجاد رعب و وحشت داشته باشد، کلیه جرایم مرتبط با ریز پرنده‌ها مانند پهباد یا کوادکوپتر‌ها، اخلال در شبکه‌های ارتباط، سامانه‌های اطلاعاتی و چندین مورد دیگر که این سخت‌گیری قانونی، بازدارندگی این قانون و جرایم را به شدت بالا برده است.

با مراجعه به بطن و متن قانون متوجه می‌شویم که مصالح و منافع ملی کشور در این قانون به طور بی‌سابقه‌ای مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است و اخیرا نیز قوه قضاییه اقدامات اجرایی جدی در خصوص توقیف اموال افرادی که در کشور ایران اموال دارند و به نحوی از انحا با کشور‌های متخاصم همکاری می‌کنند انجام داده است که این موضوع نشان از همت بالای مجموعه قضایی در اجرای این قانون می‌باشد.

در همین راستا دادستانی دستورات لازم جهت شناسایی و برخورد با متهمان به ضابطین صادر نموده و با توجه به وضعیت جنگی حاکم بر کشور و صدور تذکرات و هشدار‌های مکرر دستگاه قضایی، هرگونه همکاری با دشمن و عوامل وابسته به آن در شرایط جنگی، با برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی همراه خواهد شد.

انتهای پیام/