تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم ایجاد رژیم حقوقی و ضابط قضایی تخصصی برای مدیریت تنگه هرمز 

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در رویداد تخصصی «مدیریت تنگه هرمز؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد با تأکید بر اینکه تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه آبی نیست بلکه «مفصل حیاتی ژئوپلیتیک انرژی جهان» است، خواستار طراحی و اعمال یک رژیم حقوقی خاص برای مدیریت این آبراه راهبردی شد.

وی با بیان اینکه جغرافیا، قدرت، اقتصاد و حقوق در تنگه هرمز به‌صورت توأمان در هم‌ تنیده‌اند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این تنگه دارای سواحل، جزایر و زیرساخت‌های مهمی از جمله ظرفیت‌های گسترده بانکرینگ، سوخت‌رسانی و خدمات بندری است که این موضوع خود مستلزم تنظیم یک چارچوب حقوقی دقیق و هوشمندانه است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر، از جمله تهدیدها، تحریم‌ها و تنش‌های امنیتی، تجاوز غیرقانونی و جنایات جنگی متعدد از جمله حمله ددمنشانه و بی‌رحمانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت مظلومانه دانش آموزان و معلمان این دبستان منجر شد، تصریح کرد: تنگه هرمز دیگر در وضعیت سابق قرار ندارد و شرایط جدید، یک «وضعیت خاص مولد حق» برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ وضعیتی که بر اساس آن، امکان اعمال رژیم حقوقی ویژه در مدیریت و کنترل عبور و مرور در این تنگه فراهم می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه، شناخت، تبیین و اعمال این وضعیت حقوقی جدید در آراء، رویه قضایی و نظریات مشورتی است.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نگاه آینده‌نگر در حوزه قضایی گفت: در چارچوب رژیم حقوقی خاص تنگه هرمز باید از هم‌اکنون دعاوی و چالش‌های احتمالی آینده، از جمله اختلافات مربوط به عبور و مرور کشتی‌ها، خدمات بانکرینگ، تحریم‌ها، حوادث دریایی و دعاوی چندملیتی پیش‌بینی شود.

وی افزود: قوه قضاییه باید با تدوین مقررات ویژه، تعیین حدود صلاحیت دادگاه‌ها و ایجاد ساختار‌های نظارتی و سامانه‌های ثبت و کنترل، از بروز تعارض‌های حقوقی و بحران‌های احتمالی پیشگیری کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تشکیل دادگاه‌های متناسب با رژیم حقوقی خاص تنگه هرمز را ضروری دانست و اظهار کرد: تعیین دقیق صلاحیت دادگاه‌های محلی و مرکزی، شفاف‌سازی قانون حاکم در دعاوی مرتبط با این منطقه و توسعه سازوکار‌های داوری داخلی و بین‌المللی از جمله الزامات این حوزه است.

وی بر استفاده از فناوری‌های نوین قضایی نیز تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی دادگاه‌های مجازی و رسیدگی آنلاین می‌تواند سرعت، دقت و دسترسی به عدالت را برای فعالان حوزه دریایی افزایش دهد.

قهرمانی در ادامه با اشاره به دو بُعد داخلی و فراملی حقوق عامه در تنگه هرمز خاطرنشان کرد: از یک سو، امنیت ملی، ثبات اقتصادی و بهره‌مندی نسل‌های آینده از این موقعیت راهبردی جزو حقوق عامه ملت ایران است و از سوی دیگر، این تنگه به‌عنوان شریان مهم انرژی جهان، بر حقوق سایر ملت‌ها نیز تأثیرگذار است.

وی افزود: قوه قضاییه باید با رویکردی فعال و پیش‌دستانه، فراتر از صرفاً رسیدگی پرونده‌محور، در چارچوب حقوق عامه به موضوعات ورود کند و با صدور دستورات و اقدامات مقتضی، از تضییع حقوق پیشگیری نماید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم تربیت و به‌کارگیری ضابطان تخصصی آشنا با حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل، پیشنهاد کرد، ساختار ویژه‌ای برای ضابطان مرتبط با تنگه هرمز طراحی شود.

وی همچنین پیشنهاد داد یک نهاد تخصصی در سطح وزارتخانه یا سازمان مستقل برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد شود تا هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه، نیرو‌های مسلح، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه را تسهیل کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: تنگه هرمز از آن جهت که امکان طراحی و اعمال یک رژیم حقوقی هوشمندانه را فراهم می‌کند یک فرصت است و از این منظر که باید میان امنیت و عدالت، حاکمیت و حقوق عامه و منافع ملی و تعهدات بین‌المللی تعادل برقرار شود، یک آزمون محسوب می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، با پیش‌بینی عالمانه، پیشگیری منظم، آموزش ضابطان تخصصی و ایجاد ساختار‌های مدیریتی متناسب، تنگه هرمز به الگویی از مدیریت حقوقی هوشمندانه در منطقه و سطح بین‌المللی تبدیل شود.

انتهای پیام /