معاون قضایی دادستان کل کشور: عدم رعایت نظامات دولتی مهمترین مصداق تخلف در حوزه استاندارد است
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی چهار مصداق اصلی تقصیر محسوب میشوند که در رسیدگیهای حقوقی مورد توجه قرار میگیرند.
خبرگزاری میزان -
وحید میرحسینی، در نشست بررسی دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ با اشاره به مصادیق "تقصیر" در قوانین، اظهار کرد: بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی چهار مصداق اصلی تقصیر محسوب میشوند که در رسیدگیهای حقوقی مورد توجه قرار میگیرند.
وی افزود: از میان این موارد، "عدم رعایت نظامات دولتی" بیشترین نزدیکی را با بحث استاندارد دارد، چراکه تقریباً هیچ حوزهای از فعالیتهای اجتماعی، تولیدی و خدماتی وجود ندارد که فاقد ضوابط و نظامات مشخص باشد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تأکید بر اهمیت آگاهی و آموزش در حوزه استاندارد تصریح کرد: آموزش و ارتقای آگاهی میتواند نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد و حتی بار رسیدگیهای نظارتی و کمیسیونها را کاهش دهد.
به گفته میرحسینی، تقویت بخش آموزش در سازمان استاندارد و توسعه برنامههای آموزشی در جامعه، بهویژه برای نسل جوان، میتواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای فرهنگ استاندارد داشته باشد.
این مقام قضایی همچنین استاندارد را از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: مردم زمانی که نشان استاندارد را بر روی یک کالا مشاهده میکنند، با اعتماد بیشتری از آن استفاده میکنند و در واقع این نشان نوعی تضمین برای سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدمات است.
وی با اشاره به تجربه دیوان محاسبات کشور در ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشگیرانه خاطرنشان کرد: تغییر روش نظارت و ورود به فرآیندها پیش از شکلگیری تخلفات، موجب کاهش قابل توجه پروندهها و مشکلات مدیریتی شد.
وی گفت: استفاده از چنین الگوهایی در حوزه استاندارد نیز میتواند موجب کاهش تخلفات و افزایش کارآمدی نظارتها شود.
میرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد موضوع "نظام استاندارد در قرآن کریم" مورد پژوهش قرار گیرد و گفت: مفاهیمی مانند نظم، میزان و ترازو در متون دینی مطرح شدهاند و بررسی علمی این مفاهیم میتواند به تولید ادبیات بومی در حوزه استاندارد کمک کند و حتی در برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مسئولان سازمان استاندارد نیز با اشاره به مأموریت این سازمان در حوزههای سلامت، ایمنی و امنیت کالاها، بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مردم تأکید کردند. همچنین اعلام شد دستورالعمل مربوط به کمیسیون ماده ۴۲ با همکاری دادستانی در حال نهایی شدن است و پس از ابلاغ، روند رسیدگیها و نظارتها تسهیل خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
