بازی سیاسی اتحادیه اروپا در زمین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل

استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در مواجهه با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مدت‌هاست که به کانون بحث درباره ژست‌ها و ادعاهای این بلوک وارد شده و انتقادها و اعتراض‌های جدی را برانگیخته است.

رویدادها، موضع‌گیری‌ها و اقدام‌های متعدد اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف و اعمال تحریم‌های به‌اصطلاح حقوق بشری در این چارچوب، استاندارد دوگانه یادشده را آشکارتر از همیشه کرده است.

اتحادیه اروپا در میانه ادعاهای تعهد به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر از بزرگ‌ترین ناقضان این حقوق درون و بیرون از مرزهای اروپا و حامی دیگر ناقضان آن‌ها در سراسر جهان است.

اعتبار و ادعاهای اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به دلیل استانداردهای دوگانه آشکاری که به‌ویژه در واکنش و برخورد با تحولات، مناقشه‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه نشان می‌دهد، در حال فرسایش است؛ این موضوع در هیچ کجا به اندازه واکنش به اقدام‌های نظامی رژیم صهیونیستی آشکار نیست.

گذشته از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه ۲۰۲۶ ( اسفند ۱۴۰۴) که با وجود توافق آتش‌بس با نقض‌های مکرر توسط آمریکا همچنان جریان دارد، رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/ تیر ۱۴۰۴) حمله هوایی و موشکی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد و مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز و مناطق مسکونی را هدف قرار داد و صدها شهروند ایرانی ازجمله غیرنظامیان، مقام‌های عالی رتبه نظامی و دست‌کم ۱۲ دانشمند ایرانی را به شهادت رساند.

از منظر حقوق بین‌الملل، این یک نقض فاحش است؛ طبق ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور مستقل دیگر اکیدا ممنوع است، مگر اینکه با قطعنامه شورای امنیت تایید شده باشد یا در دفاع مشروع از خود پس از یک حمله مسلحانه انجام شود؛ حمله یک‌جانبه رژیم صهیونیستی بدون مجوز سازمان ملل، قطعنامه شورای امنیت، حتی بدون ائتلاف بین‌المللی یا تحریک قریب‌الوقوع به‌وضوح خارج از مرزهای قانونی بودن است.

انفاقی که در تجاوز نظامی مشترک اخیر این رژیم با آمریکا علیه ایران نیز رخ داد.

در واقع، ایران به عدم رعایت پادمان‌ها و تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) متهم شده است؛ با وجود این، چنین تخلفاتی از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و شورای امنیت سازمان ملل (سازوکارهایی که برای مدیریت چنین مسائل پیچیده‌ای ایجاد شده‌اند) مورد بررسی قرار می‌گیرد و رژیم صهیونیست‌، به‌ویژه، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و سیاست ابهام عمدی دیرینه‌ای را در مورد زرادخانه هسته‌ای خود حفظ کرده است.

رژیم صهیونیستی همچنین هرگز آشکارا به قابلیت‌های هسته‌ای خود اذعان نکرده است؛ این یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: چه چیزی به رژیم صهیونیستی این اختیار را می‌دهد که به‌عنوان مجری پیمانی عمل کند که حتی به آن پایبند نیست؟ اگر این توجیه ریشه در یک تهدید وجودیی ادراک‌شده دارد، باید پرسید: چرا برای رژیم صهیونیستی مشروع است که به این ترس استناد کند و در عین حال نگرانی‌های مشابه همسایگان خود را نادیده بگیرد؟ بسیاری از کشورهای عربی، زرادخانه هسته‌ای ناشناخته‌ رژیم صهیونیستی را تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای می‌دانند.

با همین منطق، آیا آن‌ها نیز حق دارند اقدام نظامی یک‌جانبه علیه زیرساخت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی انجام دهند؟

در نمونه دیگر اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی پس از برخورد بحث‌برانگیز رژیم صهیونیستی به‌ویژه رفتار ناشایست استاندار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم با سرنشینان بازداشت‌شده کاروان کمک‌‌رسانی به غزه در روزهای اخیر رخ داد.

اتحادیه اروپا و پایتخت‌های اروپایی در واکنش به رویداد ناگوار فوق که برای عمدتا شهروندان اروپایی رخ داد در موضعی یکپارچه این اقدام را محکوم کرده و اقدام به احضار سفیران رژیم صهیونیستی در پایتخت‌هاس اروپایی کردند.

این در حالی است که براساس اسناد، مدارک، شواهد و اعتراف‌های‌ موثق، اروپایی‌ها از همدستان اصلی رژیم صهیونیستی در جنایت علیه مردم فلسطین به‌ویژه در کارزار نسل‌کشی ۲ ساله بوده‌اند.  

این دوگانگی رویکرد و استاندارد اروپا و غرب نگران‌کننده است؛ در حالی که سران غربی اغلب در درگیری‌های جنوب جهان به حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک استناد می‌کنند، حمایت آن‌ها از اقدام‌های رژیم صهیونیستی در تضاد شدید است.

سکوت یا بی‌عملی سران آلمان، فرانسه و انگلیس در کنار اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در برابر جنایت‌های مکرر رژیم صهیونیستی و عدم محکوم کردن حمله‌های آن، نه‌تنها زیر پاگذاشتن اخلاق و عدالت، بلکه آلوده کردن هر چه بیشتر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به سیاست و سیاسی‌کاری است.

استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل علاوه بر اینکه اعتبار ادعایی اروپا در زمینه تعهد به این حقوق را بی‌اثر می‌کند، بلکه پیامدهای ناخوشایندی برای جهان و مردم کشورهایی که هدف این رویکرد اروپایی‌ها قرار می‌گیرد، خواهد داشت.  

انتهای پیام/