رئیس کل دادگستری استان تهران: دادستانها با قیمتسازی و احتکار کالاهای اساسی برخورد قاطع کنند
در جریان سفر یکروزه رئیس کل دادگستری استان تهران به شهرستان پاکدشت، نشست تخصصی و نظارتی با قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای این حوزه در پایان وقت اداری برگزار شد؛ نشستی که با هدف بررسی میدانی عملکرد شعب، ارزیابی شاخصهای رسیدگی و هماندیشی پیرامون ارتقای کیفیت خدمترسانی قضایی تشکیل شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن بازدید از برخی دفاتر دادگستری شهرستان پاکدشت، در نشستی صمیمانه با قضات دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این نشست، محمد زیرک، رئیس دادگستری و مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، گزارشی از روند رسیدگیها، عملکرد شعب و وضعیت آمار و فناوری اطلاعات ارائه کردند.
القاصی در این جلسه با تأکید بر رویکرد نظارت میدانی و مدیریت مبتنی بر حضور، تصریح کرد: بازدیدهای دورهای و نشستهای مستقیم با همکاران قضایی، فرصتی برای احصای دقیق مسائل، شناسایی گلوگاههای اطاله دادرسی و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در محل است و نباید این جلسات صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد.
ضرورت ارتقای روحیه خدمترسانی در شرایط حساس کنونی
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به بصیرت و پایداری ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان و جبهه استکبار، اظهار کرد: در شرایطی که مردم با تمام وجود در عرصههای مختلف دفاع از نظام و ارزشهای دینی ایستادگی کرده و حماسههای بزرگی آفریدهاند، مسئولیت ما در دستگاه قضایی و سایر نهادها سنگینتر از گذشته است.
وی با تأکید بر لزوم اخلاص و مسئولیتپذیری در انجام وظایف گفت: پاسخ به فداکاری و وفاداری مردم، تنها با خدمت صادقانه، کار جهادی و تلاش مضاعف پشت میزهای خدمت میسر است.
القاصی گفت: ما باید رویکرد و نگاه خود را نسبت به مقوله خدمترسانی تغییر دهیم و با سعهصدر، تواضع و رعایت ادب و احترام با مراجعان برخورد کنیم؛ چراکه تکریم اربابرجوع علاوه بر ارتقای شخصیت شغلی همکاران، رضایتمندی عمومی از نظام قضایی را به دنبال دارد.
کاهش ۲۷۰۰ فقره از موجودی پروندهها و ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مسن
القاصی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان در دورههای پرفشار کاری در جنگ تحمیلی سوم؛ به گزارش عملکرد حوزه قضایی پاکدشت اشاره کرد و گفت: کاهش ۲۷۰۰ فقره از موجودی پروندهها نشاندهنده دلسوزی و همت همکاران است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی تصریح کرد: وجود پروندههای با عمر بیش از شش ماه و یک سال در شعب، آسیبزا است، ماندگاری طولانیمدت پرونده علاوه بر ایجاد نارضایتی و بدبینی در میان مردم، زمینهساز بروز مفاسد، نفوذ واسطهها و آسیبهای پیرامونی میشود.
وی افزود: لذا ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق، برگزاری جلسات مشورتی میان دادسرا و دادگاه و تعیین اوقات رسیدگی فوقالعاده، پروندههای معوق و مسن در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
نظارت بر کارشناسیها؛ کلید پیشگیری از اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از علل اصلی اطاله دادرسی را تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامههای ابلاغی، رؤسای دادگستری و دادستانها باید بر عملکرد کارشناسان نظارت دقیق داشته باشند.
القاصی تاکید کرد: در پروندههایی که به دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی دچار رکود شدهاند، باید برخورد قانونی صورت گیرد و اجازه داده نشود روند احقاق حق مردم به دلیل اهمال در این بخش معطل بماند.
تعامل سازنده میان دادسرا و دادگاه تحت مدیریت واحد
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی میان ارکان مختلف حوزه قضایی تأکید کرد و گفت: رئیس دادگستری به عنوان مدیر ارشد و پدر معنوی مجموعه و دادستان به عنوان شمشیر دستگاه قضا و مدعیالعموم در خط مقدم برخورد با ناهنجاریها، باید با همافزایی کامل عمل کنند.
وی افزود: تقویت مدیریت مجموعه و اطاعتپذیری از سیاستهای ابلاغی، منجر به چرخش صحیح چرخهای عدالت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی بیرونی خواهد شد.
ورود قاطع مدعیالعموم به حوزه معیشت و نظارت بر بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مطالبات مردم در خصوص گرانیها و وضعیت بازار، اظهار کرد: دشمن پس از شکست در حوزههای امنیتی، معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است و دادستانها موظفند به عنوان مدعیالعموم و در راستای صیانت از حقوق عامه، نظارت میدانی و مستمری بر بازار داشته باشند.
دادگستری استان تهران: وی تأکید کرد: با هرگونه قیمتسازی، احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی باید بدون کوچکترین ملاحظهای برخورد شود.
القاصی گفت: پروندههایی که مصداق «اخلال در مایحتاج عمومی» هستند، باید بهصورت ویژه و قاطع رسیدگی شوند. همچنین کالاهای احتکار شده باید بلافاصله با نظارت دستگاههای متولی در شبکه توزیع رسمی قرار گرفته و در اختیار مردم قرار گیرد.
صیانت از سلامت قضایی و پیشگیری از فساد
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار منفی ماندگاری پروندهها در شعب، اظهار کرد: هر میزان که فاصله میان تشکیل پرونده تا صدور رأی افزایش یابد، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان اصحاب دعوا، زمینه بروز شائبه، شکلگیری توقعات ناصحیح و آسیبهای پیرامونی نیز افزایش مییابد.
وی تأکید کرد: رسیدگی بهموقع و قاطع، نهتنها حق مسلم مردم است، بلکه مهمترین راهبرد برای صیانت از سلامت مجموعه قضایی و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی در فرآیند دادرسی محسوب میشود.
القاصی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف فوری پروندههای معوق و مسن، یک ضرورت مدیریتی و صیانتی است و تمامی رؤسای شعب مکلفند با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از انباشت غیرمتعارف پروندهها جلوگیری کنند.
حضور در اجتماعات مردمی و برپایی میز خدمت
القاصی در پایان، حضور قضات و مسئولان قضایی در مساجد و اجتماعات شبانه را بسیار ارزشمند دانست و گفت: برپایی «میز خدمت» و شنیدن مستقیم دغدغههای مردم در کف میدان، اعتبار دستگاه قضایی را افزایش داده و موجب تقویت انسجام اجتماعی میشود. ما موظفیم در کنار مردم باشیم و با پاسخگویی بهنگام، امید را در جامعه زنده نگه داریم.
انتهای پیام/
