رونمایی از سامانه «وثایق» برای تسهیل دریافت وام خرد/ برنامه بزرگ دولت برای رفع موانع صادرات، واردات و بازارچههای مرزی
سیدعلی مدنیزاده، در پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، درباره محورهای این جلسه گفت: امروز نشست بسیار خوبی را با رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین همکارانم در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم.
وی افزود: در این جلسه دغدغههای نمایندگان در خصوص مسائل مربوط به گرانیها، تورم، مشکلاتی که برای بنگاههای اقتصادی حادث شده و مسائل مربوط به اقتصاد کلان پس از جنگ کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از طرف دیگر، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده اقتصادی دولت در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده در طول جنگ و همچنین برنامههایی که وزارت اقتصاد و دولت برای فضای پس از جنگ، مقابله با گرانیها و حمایت از بنگاهها و کسبوکارها در دستور کار دارند، ارائه کرد.
مدنیزاده با اشاره به موضوع حمایت از تولید و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی اظهار کرد:در زمینه تسهیلات خرد، اخیراً ما از سامانه «وثایق» رونمایی کردیم. در این سامانه این امکان وجود دارد که هر کدام از شهروندان، هرگونه دارایی که در یکی از سامانههای رسمی کشور دارند، از جمله منازل مسکونی، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی یا هرگونه اوراق بهادار را به عنوان وثیقه قرار دهند و مبتنی بر آن بتوانند به صورت سریع از بانکها تسهیلات دریافت کنند.
وی تصریح کرد: این سامانه اکنون رونمایی شده و در حال توسعه است و بانکها نیز به تدریج در حال پیوستن به آن هستند. انشاءالله به محض تکمیل این فرآیند طی چند ماه آینده، دریافت تسهیلات خرد برای هموطنان بسیار سهل و آسان خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای تقویت تجارت، بازارچههای مرزی و مناطق آزاد گفت: در این حوزه یک کار بسیار بزرگ و جدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مناطق آزاد انجام شده است. این دستگاهها در این طرح همکاری مشترکی داشتند و تمام موانع موجود در حوزه پایانههای مرزی، صادرات، واردات و ترانزیت کشور احصا شده است.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: این موانع در قالب مجموعهای از مواد قانونی، اصلاح آییننامههای داخلی و دستورالعملهای اجرایی تدوین شده و فرآیند تصویب قانونی آنها بهزودی طی خواهد شد که این موضوع میتواند تحول بزرگی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/
