افزایش ۱۰۶ رسیدگیهای قضایی؛ نتیجه عملکرد یکساله دادگاههای صلح استان سمنان
رئیسکل دادگستری استان سمنان از رسیدگی به ۳۵ هزار و ۷۳۸ پرونده در دادگاههای صلح استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: این شعب با ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۶ درصدی و رشد ۲۰۳۲ پرونده، عملکردی فراتر از ورودیها داشته است.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، با اشاره به عملکرد قابلتوجه دادگاههای صلح سراسر استان در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: در طول ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴، شعب دادگاههای صلح در حوزههای قضایی استان سمنان توانستند به ۳۵ هزار و ۷۳۸ پرونده رسیدگی کنند و با ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۶ درصدی، عملکردی مثبت با رشد ۲۰۳۲ پرونده را به ثبت رساندند.
وی با تأکید بر جایگاه مؤثر دادگاههای صلح در افزایش دسترسی مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: این دادگاهها با توجه به گستره صلاحیت و نقش ویژهای که در رسیدگی به انواع پروندهها دارند، بهعنوان یکی از ظرفیتهای راهبردی دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم شناخته میشوند. عملکرد ثبتشده در استان سمنان نیز بیانگر تلاش پیوسته کارکنان قضایی و اداری این حوزه و اهتمام آنان برای ارائه خدمات سریع، دقیق و قابل اتکا به مراجعان است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به فعالیت همزمان شوراهای حل اختلاف در کنار شعب دادگاههای صلح استان، گفت: در کنار این دادگاهها، شعب شوراهای حل اختلاف مستقر و فعال هستند تا در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال، توسعه سازوکارهای جایگزین رسیدگی قضایی را دنبال کنند. هدف از این رویکرد، افزایش صلح و سازش میان طرفین پروندهها، رفع کدورتها و کاهش اطاله دادرسی است که شوراهای حل اختلاف به عنوان بازویی توانمند در تحقق این هدف ایفای نقش میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور از آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفند ماه سال گذشته، گفت: همچنان که در وضعیت جنگ تحمیلی قرار داریم، شعب دادگاههای صلح سراسر استان سمنان همانند سایر مراجع قضایی استان، بدون وقفه و با تمام ظرفیت در مسیر ارائه خدمات قضایی به مردم فعالیت داشتهاند و هیچگونه تعللی در رسیدگی به امور مراجعان صورت نگرفته است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد که دادگاههای صلح یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی هستند.
وی افزود: کارکنان قضایی و اداری استان سمنان با روحیهای جهادی و احساس مسئولیت بالا، مسیر تحقق عدالت اجتماعی را با قدرت و انسجام بیشتری ادامه میدهند و در جهت اجرای عدالت، احقاق حقوق قانونی مراجعان و افزایش رضایتمندی عمومی گام برداشتهاند و این روند در سال جدید با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
