تاکید رئیس کل دادگستری فارس بر پایش مستمر زندانیان مالی، دقت در صدور قرارهای تأمین و استفاده از پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری
رئیس کل دادگستری استان فارس در نشستی با حضور روسا و دادستانهای ۵۴ حوزه قضایی استان فارس بر لزوم کاهش آمار زندانیان دارای محکومیتهای مالی تأکید کرد و خواستار دقت در صدور قرارهای تأمین و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای آزادی یا کاهش مدت حبس این دسته از زندانیان شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب همچنین رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط و بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس را از اولویتهای دستگاه قضایی در استان برشمرد.
در این نشست که با محوریت موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارای محکومیت مالی و با حضور معاونین قضایی و روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان برگزار شد راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت زندانیان و تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای قضایی استان فارس حضور مستمر قضات در ایام جنگ تحمیلی سوم و استمرار خدمات رسانی قضایی را ستودنی خواند و گفت: استمرار فعالیتهای قضایی در آن شرایط سخت نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان در مجموعه قضایی در قبال مردم است.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، بر دقت بیشتر در انتخاب نوع قرار تأمین برای متهمان بهویژه محکومان مالی تأکید کرد و افزود: در بسیاری از موارد میتوان با اتخاذ تصمیمهای مناسب و استفاده از ظرفیتهای قانونی از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری کرد.
وی همچنین بر لزوم پایش مستمر وضعیت زندانیان دارای محکومیت مالی تأکید کرد و اظهار داشت: تمامی زندانیان باید به لحاظ احراز شرایط قانونی، امکان رسیدگی سریع و اتخاذ تصمیم مناسب در ارتباط با دادخواستهای اعسار مرود بررسی قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به وضعیت زندانیان دارای شکات متعدد، خاطرنشان کرد: در اینگونه پروندهها لازم است قرار تأمین قضایی مناسب با دقت بیشتری تعیین شود تا علاوه بر حفظ حقوق شکات از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب استفاده از نهادهای ارفاقی را از دیگر راهکارهای کاهش جمعیت زندانها عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهایی مانند آزادی مشروط، و پابند الکترونیکی میتواند زمینه بازگشت تدریجی محکومان واجد شرایط به جامعه را فراهم کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای تعیین قاضی ویژه ناظر بر بازداشتگاه خبر داد و افزود: این موضوع توسط دادستانی در دستور کار قرار گرفته تا نظارت دقیقتری بر وضعیت بازداشتشدگان و نحوه نگهداری آنان اعمال شود.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر، موضوع تعیین دادرس ویژه برای رسیدگی به پروندههای اعسار در دادگاهها به عنوان یکی از راهکارهای تسریع در روند بررسی این پروندهها اشاره کرد و افزود: علاوه بر این استفاده گستردهتر از مجازاتهای جایگزین حبس نیز ضمن کاهش جمعیت کیفری زندانها، آثار اصلاحی و بازدارنده را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد عدالت ترمیمی در سیاستهای قضایی خاطر نشان کرد: در راستای کمک به بزهدیدگان و جبران خسارت آنان، استفاده از ظرفیت زندانهای باز میتواند زمینه اشتغال زندانیان و پرداخت بدهیها را فراهم کند.
گفتنی است در بخش دیگری از این نشست، رئیس کل دادگستری بر رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای مرتبط با «جنگ رمضان» تأکید کرد و از قضات خواست در بررسی این پروندهها نهایت دقت و سرعت عمل را مدنظر قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به تأکید ریاست قوه قضاییه بر حمایت از صنوف و اتحادیهها، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها باید شرایط فعالان اقتصادی و اصناف را نیز مدنظر قرار دهد.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیتهای شرعی، انسانی و وجدانی دستگاه قضایی در قبال محکومان به زندان بخصوص محکومان مالی اظهار داشت: همه ما در قبال این افراد مسئول هستیم و باید با رعایت عدالت و قانون، زمینه حل مشکلات آنان را فراهم کنیم.
انتهای پیام/
