رئیس‌کل دادگستری قم: پیشگیری هدفمند، مؤثرترین راهکار در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است 

نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌ کل دادگستری استان قم، با محوریت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر برگزار شد.

در این نشست تخصصی، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مؤمنی رئیس دادگاه انقلاب، غلامی سرپرست دادسرای انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل گمرکات، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل اطلاعات، شهرداری قم و سایر اعضای مرتبط حضور داشتند.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان است»، بر توسعه آموزش‌های هدفمند برای اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلات، به‌ویژه برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌بخش، را عاملی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ، تصریح کرد: با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند، برخوردی قاطع و بازدارنده در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مومنی رئیس دادگاه انقلاب قم با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، اعلام کرد: هیچ‌گونه اطاله دادرسی در این پرونده‌ها پذیرفته نیست و رسیدگی‌ها با قید فوریت انجام خواهد شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با قدردانی از همکاری مجموعه دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی، اظهار داشت: امروز قم با هم‌افزایی این نهادها، در زمره پاک‌ترین شهرهای کشور قرار دارد؛ وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب درباره سیاست‌های استعماری در ترویج اعتیاد، بر لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر تأکید کرد.

در این جلسه، موضوع تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق برخی دستگاه‌های مکلف به پرداخت هزینه‌های جمع‌آوری، درمان، صیانت و اشتغال معتادان متجاهر در مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین تداوم طرح جمع‌آوری این افراد، به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت.

در  پایان این جلسه، اعضای کمیته به بررسی تخصصی پرونده‌های پولشویی با منشأ قاچاق مواد مخدر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداختند؛ اقدامی که در راستای مقابله با بنیان‌های اقتصادی جرایم مرتبط با مواد مخدر، حائز اهمیت عنوان شد.

انتهای پیام/