وزیر دادگستری: بدون ایجاد التهاب در جامعه، با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد می‌شود/در شرایط جنگی نیازمند اصلاح قانون قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی توسط مجلس هستیم

نشست هم‌اندیشی وزیر و معاونین وزارت دادگستری با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت بازار و قیمت‌ها، برخورد با گرانفروشی و احتکار و اعمال مدیریت ویژه شرایط جنگی بر بازار و قیمت‌ها و همچنین پیگیری مسایل حقوقی جنگ به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه تجهیزات نظامی برای موفقیت در میدان نبرد نظامی لازم، اما کافی نیست اظهار داشت: ایمان راسخ و معنویت توام با شجاعت باعث شد حافظان میهن و سربازان وطن در نبرد نابرابر ۴۰ روزه دشمن تا بن دندان مسلح را عقب رانده و عزت ایران اسلامی را در جهان دوچندان نمایند.

رحیمی، با تاکید بر اینکه برای کنترل بازار و قیمت‌ها و برخورد با مخلان اقتصادی همگی باید به خط شده و با هم افزایی و هم‌دلی در این حوزه همکاری نمایند، افزود: باید بدون ایجاد التهاب در جامعه و پیشگیری از بروز شایعات و اخبار ناامیدکننده، ضمن تقویت فرایند تولید و کمک به تولیدکنندگان، با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: مشکلات اقتصادی در تجاوز وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونیستی از تبعات جنگ و اجتناب ناپذیر بود، اما در شرایط فعلی موضوع اقتصاد و مشکلات اقتصادی به ابزاری جنگی و از شیوه‌های نفوذ و اثرگذاری دشمنان تبدیل شده که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است.

رحیمی با تاکید بر شدت عمل و برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران افزود: سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه رسیدگی به تخلفات بازار با جدیت در حوزه وظایف و اختیارات خود در خصوص گزارش دستگاه‌های گزارش دهنده و شکایات مردم در رسیدگی به تخلفات این حوزه اقدام می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به وضع قانون منع قیمت‌گذاری کالا‌ها از سوی مجلس خاطر نشان کرد: در شرایط جنگی و موقعیت‌های خاص لازم است با قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی از سواستفاده و عدم شفافیت قیمت‌ها پیشگیری شود که در این زمینه نیازمند همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موضوع هستیم.

رحیمی با تقدیر از هم‌افزایی و همراهی رییس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با وزارت دادگستری در گره‌گشایی از مردم و رفع مشکلات جامعه، بر تعامل بیش از پیش قوای سه گانه و دستگاه‌های نظارتی برای عبور از این شرایط و حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها و همچنین برخورد با متخلفان بازار تاکید کرد.

در این نشست نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه رصد بازار و رسیدگی به تخلفات، بر هم افزایی و همکاری تنگاتگ با وزارت دادگستری برای رفع مشکلات و تامین خواسته‌های مردم تاکید کردند.

سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تقدیر از حضور مجاهدانه و اقدامات ارزشمند وزیر و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در خلال جنگ تحمیلی سوم، گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و شروع به تعقیب قضایی از سوی این سازمان منوط به ارایه گزارش توسط دستگاه‌های متولی است. پیش‌بینی‌هایی در قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون تعزیرات صورت گرفته که با ایجاد اداره تحقیقات، شروع به تعقیب نیز در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه و تعزیرات اضافه شود که ان‌شالله با رفع موانع و مشکلات موجود این موضوع تصویب و اجرایی شود.

حجت الاسلام نقدعلی نیز در این زمینه با تاکید بر رفع خلا‌های قانونی و اجرایی برای حفظ ثبات بازار و قیمت‌ها، بر لزوم قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد و گفت: بحث قیمت‌گذاری در شرایط خاص بخصوص وضعیت فعلی که دشمن از پنجره جنگ اقتصادی، امنیت و ثبات کشور را نشانه رفته موضوعی مهم و قابل تامل است که باید به سرعت و جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مردم با تمام وجود در میدان حضور دارند و هفتاد شب با تمام مشکلات در تجمعات خیابانی حضور داشته و پشتیبان نظام و کشور هستند، افزود: عمده دغدغه و انتظار مردم از حاکمیت در بحث حفظ دستاورد‌های جنگ تحمیلی سوم و رفع مشکلات اقتصادی است. تورم فعلی به هیچ عنوان منطقی و قابل پذیرش نیست و هرچند بخشی از این شرایط از اقتضائات جنگ است، اما افزایش قیمت‌ها در برخی کالا‌ها غیرقانونی و غیرقابل توجیه است. در این حوزه بازرسی ویژه انبار‌ها و رصد قیمت‌ها و برخورد با متخلفان اقتصادی امری ضروری و مهم است.

علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز در ابتدای این نشست گزارشی از حوزه تحت مدیریت خود و اقدامات انجام گرفته در دوره جنگ تحمیلی سوم ارایه کردند.

انتهای پیام/