سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تغییری نکرده است

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار دستگاه رسید؛ آن هم در شرایطی که کمترین فشار بر منابع ارزی کشور وارد شد. بر این اساس سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده است.

وی افزود: در ابتدای هر سال معمولاً وقفه‌ای در روند ثبت سفارش ایجاد می‌شود. در سال ۱۴۰۴ نیز آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو که اجازه تخصیص تا سقف دو میلیارد یورو ارز از سوی بانک مرکزی را می‌داد و همچنین تعیین تعرفه‌ها، تا آبان‌ماه به طول انجامید و در نهایت به تصویب دولت رسید. با این حال، واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو در همان شرایط انجام شد.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل الزامات اجرای قانون بودجه، حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیأت وزیران برسد. تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، واردکنندگان نمی‌توانند برای واردات اقدام کنند، زیرا میزان تعرفه‌ها مشخص نیست.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از طولانی شدن این روند، تعرفه‌های پیشنهادی حقوق ورودی از سوی وزارت صمت آماده و مطابق قانون برای بررسی به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات ارسال شده است. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود و پس از جمع‌بندی، پیشنهاد نهایی برای تصمیم‌گیری به دولت ارائه خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: در حوزه خودرو هیچ تغییر سیاستی وجود ندارد و حتی در سال ۱۴۰۵ نیز در صورت وجود تقاضا، امکان واردات خودرو‌های دست دوم ادامه خواهد داشت. این روند از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون نزدیک به هزار مورد ثبت سفارش در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: هدف از این اقدامات ایجاد تعادل در بازار خودرو و جلوگیری از شکل‌گیری هیجانات غیرواقعی در قیمت‌هاست.

سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: در دو ماه اخیر و به‌ویژه در یک ماه گذشته، افزایش قیمت تلفن همراه در بازار مشاهده شده و نگرانی‌هایی درباره میزان موجودی این کالا وجود دارد.

وی افزود: در شرایط جنگی، مدیریت منابع ارزی در اولویت قرار دارد و تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و مواد اولیه تولیدکنندگان نسبت به سایر کالا‌ها اولویت بالاتری دارد. با این حال، مطابق قانون برنامه توسعه، هیچ ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد و برای مدیریت منابع ارزی، ۲۵۷۰ کد تعرفه‌ای شامل کالا‌های مصرفی و تولیدی تعیین شده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: در کوتاه‌مدت تصمیم گرفته شده ثبت سفارش‌هایی که در سال گذشته انجام شده، اما به واردات منجر نشده‌اند و برای آنها ارز نیز تأمین شده است، امکان ویرایش داشته باشند تا واردکنندگان بتوانند با اصلاح ثبت سفارش، فرآیند واردات را تکمیل کنند.

وی افزود: در مراحل بعدی نیز متناسب با سیاست‌های ارزی کشور، درباره تأمین منابع ارزی برای واردات این کالا‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام/