ستاد حقوق بشر: اقدام آمریکا در غرق کردن عمدی ناوچه دنا در ۴ سطح با نقض موازین بینالمللی همراه بوده است
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای ضمن محکومیت حمله آمریکا به ناوچه ایرانی دنا در آبهای بینالمللی، با استناد به قواعد عرفی بازتابیافته در ماده ۸ اساسنامه رم (بند ۲ – جنایات جنگی) و سایر قواعد عرفی بینالملل، آمریکا و مقامات نظامی و سیاسی ذیربط را مستقیما مسئول این جنایت جنگی دانست و از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل خواست حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را بهعنوان یک جنایت جنگی بهطور رسمی محکوم کنند و پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار داده و نام مقامات مسئول آمریکایی را بهعنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در ساعتهای نخست بامداد روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، زیردریایی یو.اس.اس. شارلوت متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ناوچه نظامی دنا از کلاس موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در آبهای بینالمللی نزدیک سواحل جنوبی سریلانکا، در فاصله حدود ۱۹ مایل دریایی از بندر گاله، با شلیک دو اژدر هدف قرار داد. این حمله منجر به غرق شدن کامل ناوچه و شهادت ۱۰۴ تن از خدمه آن شد؛ ۳۲ نفر دیگر نیز با انجام عملیات جستوجو و نجات توسط نیروهای سریلانکایی نجات یافتند. شایان ذکر است که در میان شهدا، اجساد ۲۰ تن از آنان هرگز یافت نشد.
ناوچه دنا به دعوت نیروی دریایی هند و در چارچوب قوانین و پروتکلهای بینالمللی، برای شرکت در رزمایش «بررسی ناوگان جهانی ۲۰۲۶» و «میلان ۲۰۲۶» در بندر ویساکاپاتنام حضور یافته بود. این ناوچه پس از پایان رزمایش و در مسیر بازگشت به ایران، در حال گذر از آبهای بینالمللی بود که مورد حمله قرار گرفت.
ابعاد حقوقی فاجعه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی:
۱. استفاده عمدی از زور خارج از محدوده و منطقه درگیری (عدم ارتباط عملیاتی)
طبق اصول بنیادین حقوق بینالملل، توسل به زور تنها در چهارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و با استناد به حق دفاع مشروع در برابر «حمله مسلحانه» مجاز است. در زمان وقوع حمله، ناوچه دنا در آبهای بینالمللی در حال عبور عادی و بازگشت از یک رزمایش بینالمللی بود. این کشتی هیچ گونه نقش عملیاتی در جبهههای جنگ نداشت و در محدوده یا نزدیکی مناطق درگیری فعال حضور نداشت. یکی از بازماندگان این حادثه در روایت خود تأکید کرده است: این منطقه جنگی نبود و ما هیچ هشداری دریافت نکردیم.
این موضوع ناقض اصل تفکیک (Distinction) در حمله است که بر اساس آن، هرگونه عملیات نظامی باید به ارتباط مستقیم با مخاصمه مسلحانه محدود شود. حمله به کشتی نظامی که در حال عقبنشینی از منطقه رزمایش و در مسیر بازگشت به کشور مبدا بوده، بدون هرگونه ارتباط ضروری و مستقیم با نبرد جاری، مصداق توسل غیرقانونی به زور محسوب میشود.
۲. وضعیت غیرتهاجمی و خلعسلاح بودن ناوچه دنا
بر اساس اظهارات ناخدای ناوچه دنا، یکی از شروط شرکت در رزمایش «میلان ۲۰۲۶» این بود که کشتیهای شرکتکننده نباید موشک و اژدر حمل کنند.
بدین ترتیب، ناوچه دنا به عنوان یک کشتی تشریفاتی و خلعسلاح (غیرمسلح) در این رزمایش حضور یافت و توانایی دفاع از خود در برابر حملات زیردریایی را نداشت. تحلیلگران مستقل دفاعی تأیید کردهاند که «شرط شرکت در چنین رزمایشهایی، غیرمسلح بودن شناور است» و معاون وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرده است که این کشتی «مراسمی، تخلیهشده و غیرمسلح» بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه نیروی دریایی آمریکا نیز در همین رزمایش حضور داشته و از وضعیت خلعسلاح کامل ناوچه دنا آگاهی کامل داشته است، اما با وجود این آگاهی، اقدام به حمله علیه آن نمود.
۳. نقض عرف و قواعد بینالمللی از طریق «حمله دوگانه» (Double‑Tap Strike) با هدف حداکثرسازی تلفات انسانی
مهمترین جنبه این حادثه که آن را به یک جنایت جنگی متمایز تبدیل میکند، نحوه اجرای حمله است. بر اساس گزارشهای متقن و شهادت شاهدان عینی، اولین اژدر در ساعت ۳:۳۵ بامداد به ناوچه برخورد کرد و آن را از حرکت بازداشت، اما شناور غرق نشد و هیچ تلفات جانی بلافاصله بر جای نگذاشت.
ناخدا ابوذر زری، فرمانده ناوچه، اعلام کرده است که پس از این برخورد، خدمه برای تخلیه یا تسلیم آماده میشدند. اما پس از گذشت ۹۰ دقیقه و دقیقاً هنگامی که ۱۰۴ نفر از خدمه روی عرشه عقب کشتی جمع شدهاند، اژدر دوم در ساعت ۵:۰۶ بامداد دقیقا به همان نقطه اصابت کرد.
این الگوی «حمله دوگانه» (Double‑Tap Strike) که در قوانین بینالمللی ممنوع شناخته میشود، نشان میدهد که هدف از اژدر دوم نه خنثیسازی یک هدف نظامی که «ایجاد حداکثر تلفات انسانی» بوده است که نشانگر نقض اصل اقدامات احتیاطی است. کاپیتان زری در این باره گفته است: اژدر دوم ۱۰۴ تن از دوستان، همرزمان و برادران عزیز ما را کشت... این هدف آنها بود.
بازمانده دیگری به نام حامد مؤمنه نیز تصریح کرده: «هدف اصلی آمریکا کشتن خدمه ما بود.» منتقدان حقوقی تأکید کردهاند که «پس از آنکه کشتی از کار افتاده و خدمه به وضوح خود را برای ترک کشتی آماده میکردند، شلیک مجدّد قوانین عرفی جنگ دریایی را نقض کرده است».
۴. نقض تعهد به جستجو و نجات غرقشدگان و مجروحان
بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹، دولتهای متخاصم را موظف میکند که «بلافاصله پس از هر درگیری، تمامی اقدامات ممکن را برای جستوجو و جمعآوری مجروحان، بیماران و کشتیشکستگان به عمل آورند». همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأکید دارد که «یک ناو جنگی الزامات صریحی برای نجات بازماندگان دارد». با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد که زیردریایی آمریکایی پس از شلیک اژدرها، هیچ اقدامی برای نجات بازماندگان انجام نداد و منطقه را ترک کرد.
۵. بی توجهی به حق پناهندگی بشردوستانه و حیثیت دعوت رسمی هند
پیش از حمله، ایران از طریق کانالهای دیپلماتیک و نظامی، برای ناوچه دنا و دو کشتی اسکورت آن (لاوان و بوشهر) از سریلانکا و هند درخواست پناهندگی و پهلوگیری اضطراری کرده بود. سریلانکا حضور ناوگان ایران را در محدوده آبهای خود تأیید کرد. وزارت خارجه هند نیز اعتراف کرده که درخواست پهلوگیری را دریافت و در تاریخ اول مارس به آن پاسخ مثبت داده بود، اما تنها کشتی لاوان اجازه ورود یافت و به ناوچه دنا و بوشهر راهیافتگی فوری داده نشد.
جای تأسف است که علیرغم دعوت رسمی دولت هند و تأمین امنیّت تشریفاتی ناوچه دنا، نیروی دریایی آمریکا به عنوان سومین کشور حاضر در همان رزمایش، دست به اقدامی زد که نه تنها حیثیت دعوت میزبان (هند) را نادیده گرفت، بلکه یکی از فجایع بزرگ بشردوستانه دریایی در دهههای اخیر را رقم زد. این موضوع باعث انتقادات گسترده از دولتهای سریلانکا و هند در قبال عدم ایفای مسئولیت کامل خود شده است.
۶. نقض حقوق بشر و محرومیت خانوادهها از دریافت پیکر مطهر شهدا
بر اساس قواعد بینالمللی، خانوادههای قربانیان حق دارند از سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند و در اسرع وقت پیکر آنان را برای تدفین شرافتمندانه بازپس گیرند. با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که دولت آمریکا حتی پس از پایان عملیات، بر دولت سریلانکا فشار آورده تا اجازه بازگرداندن اجساد شهدا را ندهد. چنین اقدامی نه تنها نقض آشکار کنوانسیون دوم ژنو (مواد ۱۸ و ۱۹) است، بلکه تعرض مستقیم به کرامت انسانی و حقوق بنیادین خانوادههای داغدار میباشد. نهادی که خود عامل قتلعام بوده، سد راه بازگشت پیکر شهدا به آغوش خانواده نیز میشود، که این خود نشانه خوی وحشیانه و فرامنطقی جانیان است.
مواد و مستندات حقوقی مورد استناد
۱. کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹ (بهبود وضعیت مجروحان، بیماران و کشتیشکستگان نیروهای مسلح در دریا) – به ویژه ماده ۱۸ آن.
۲. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ – اصول تفکیک، اقدامات احتیاطی و منع حملههای خارج از منطقه درگیری.
۳. قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه – به ویژه منع حملات «Double‑Tap» برای جلوگیری از تلفات عمدی غیرنظامیان و پرسنل نظامی خارج از نبرد.
۴. منشور سازمان ملل – ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع) در مقابل ماده ۲(۴) (منع توسّل به زور).
۵. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه.
۶. حقوق عرفی بازتابیافته در اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری – ماده ۸ (جنایات جنگی شامل حمله عمدی به تجهیزات و افراد حفاظتشده).
نتیجهگیری و توصیه
جمعبندی موارد فوق نشان میدهد که اقدام دولت آمریکا در غرق کردن عمدی ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ نفر، حداقل در چهار سطح با نقض فاحش موازین بینالمللی همراه بوده است:
- نقض ممنوعیت توسل به زور خارج از چارچوب دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد؛
- نقض اصول تفکیک، اقدامات احتیاطی و منع تناسب ذیل حقوق بینالملل بشردوستانه؛
- ارتکاب جنایت جنگی «حمله دوگانه» با هدف حداکثرسازی تلفات انسانی، پس از غیرفعّال شدن شناور؛
- نقض حقوق بنیادین غرقشدگان و مجروحان از طریق ترک صحنه بدون عملیات نجات؛
- نقض حقوق خانوادهها و منع بازگرداندن پیکر شهدا به عنوان رفتاری غیرانسانی و مغایر با کرامت انسانی و موازین حقوق بینالملل.
بر این اساس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به قواعد عرفی بازتابیافته در ماده ۸ اساسنامه رم (بند ۲ – جنایات جنگی) و سایر قواعد عرفی بینالملل، آمریکا و مقامات نظامی و سیاسی ذیربط را مستقیماً مسئول این جنایت جنگی دانسته و از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل میخواهد که:
۱. حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را به عنوان یک جنایت جنگی به طور رسمی محکوم کنند؛
۲. پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار داده و نام مقامات مسئول آمریکایی را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند؛
۳. بر دولت آمریکا فشار آورند تا ضمن عذرخواهی رسمی، غرامت کامل مادی و معنوی به دولت و ملت ایران و به ویژه خانوادههای شهدا بپردازد.
جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مشروع خود برای دفاع از تمامیّت ارضی و کیان نظامی و انسانی خود، از جمله پاسخ متناسب به این جنایت و پیگیری حقوقی آن در تمامی مراجع داخلی و بینالمللی را محفوظ میدارد.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
Statement by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the “Military Strike by the US Submarine against the Frigate Dena and the Martyrdom of 104 Crew Members”
In the early hours of March 4, 2026, the US Navy submarine USS Charlotte targeted the Dena, a Wave-class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, in international waters near the southern coast of Sri Lanka, about 19 nautical miles from the port of Galle, by firing two torpedoes. The attack resulted in the complete sinking of the frigate and the martyrdom of 104 of its crew; 32 others were rescued by search and rescue operations conducted by Sri Lankan forces. It is worth noting that among the martyrs, the bodies of 20 of them were never found.
The Dena frigate was present in the port of Visakhapatnam at the invitation of the Indian Navy and within the framework of international laws and protocols, to participate in the exercises “International Fleet Review 2026” and “Milan 2026”. After the end of the exercises and on the way back to Iran, the frigate was passing through international waters when it was attacked.
Legal dimensions of the disaster from the perspective of international humanitarian law and the law of armed conflicts at sea:
1. Intentional use of force outside the area of conflict (lack of operational connection)
According to the fundamental principles of international law, the use of force is permissible only within the framework of Article 51 of the UN Charter, invoking the right of self-defense against “armed attack.” At the time of the attack, the Dena frigate was in international waters, conducting a routine passage and returning from an international exercise. The ship had no operational role on the front lines and was not in or near active conflict zones. One of the survivors of the incident emphasized in his narration: “This was not a war zone and we received no warning.” This violates the principle of distinction in attack, which states that any military operation must be limited to what is directly related to the armed conflict. An attack on a military ship that is retreating from an exercise area and returning to its country of origin, without any necessary and direct connection to the ongoing conflict, constitutes an unlawful use of force.
2.The non-aggressive and disarmed status of the Dena frigate
According to the captain of the Dena frigate, one of the conditions for participating in the “Milan 2026” exercise was that the participating ships were not allowed to carry missiles and torpedoes. Thus, the Dena frigate participated in the exercise as a ceremonial and disarmed (unarmed) ship and did not have the ability to defend itself against submarine attacks. Independent defense analysts have confirmed that “the condition for participating in such exercises is that the ship is unarmed,” and Iran’s deputy foreign minister has also stated that the ship was “ceremonial, unloaded, and unarmed.”
It is important to note that the US Navy was also present in the same exercise and was fully aware of the Dena frigate’s fully disarmed status. Despite this awareness, the frigate was struck.
3. Violation of International Custom and Rules through a “Double Tap Strike” with the Purpose of Maximizing Human Casualties
The most important aspect of this incident that makes it a distinct war crime is the manner in which the attack was carried out. According to credible reports and eyewitness testimony, the first torpedo hit the frigate at 3:35 a.m., immobilizing it, but the vessel did not sink and there were no immediate casualties. The frigate’s commander, Captain Abuzar Zari, stated that after the impact, the crew was preparing to evacuate or surrender. However, 90 minutes later, and precisely when the 104 crew members had gathered on the aft deck of the ship, the second torpedo hit the exact same spot at 5:06 a.m.
This “Double‑Tap Strike” pattern, which is prohibited under international law, suggests that the second torpedo was not intended to neutralize a military target but to “inflict maximum human casualties,” which violates the principle of precaution. “The second torpedo killed 104 of our dear friends, comrades, and brothers… that was their goal,” said Captain Zari. Another survivor, Hamed Momeneh, said, “The US’s main goal was to kill our crew.” Legal critics have argued that “the repeated firing after the ship was disabled and the crew was clearly preparing to abandon ship violated customary naval warfare.”
4. Breach of the obligation to search for and rescue the wounded and the casualties
Article 18(2), of the Second Geneva Convention of 1949 obliges the parties to the conflict to “take all possible measures to search for and collect the shipwrecked, wounded and sick after each engagement, without delay.” The International Committee of the Red Cross also emphasizes that “a warship has a clear obligation to rescue survivors.” However, multiple reports indicate that the American submarine took no action to rescue survivors after firing the torpedoes and left the area.
5. Disregard for the right to humanitarian asylum and the dignity of India’s official invitation
Before the attack, Iran had requested asylum and emergency docking from Sri Lanka and India through diplomatic and military channels for the Dena frigate and its two escort ships (Lavan and Bushehr). Sri Lanka confirmed the presence of the Iranian fleet in its territorial waters. The Indian Ministry of External Affairs also admitted that it had received the docking request and had responded positively on March 1, but only Lavan ship was allowed to enter, and the Dena and Bushehr frigates were not given immediate access.
It is regrettable that despite the official invitation of the Indian government and the provision of ceremonial security for the Dena frigate, the US Navy, as the third country present in the same exercise, took an action that not only ignored the dignity of the host’s invitation (India), but also caused one of the greatest maritime humanitarian disasters in recent decades. This issue has led to widespread criticism of the Sri Lankan and Indian governments for not fulfilling their full responsibility.
6. Violation of human rights and denial of families the right to receive the bodies of martyrs
According to international rules, the families of the victims have the right to be informed of the fate of their loved ones and to receive their bodies for a dignified burial as soon as possible. However, field reports indicate that the US government has pressured the Sri Lankan government to not allow the return of the bodies of the martyrs, even after the end of the operation. Such an action is not only a clear violation of the Second Geneva Convention (Articles 18 and 19), but also a direct assault on the human dignity and fundamental rights of the bereaved families. The institution that was itself the perpetrator of the massacre is also blocking the return of the bodies of the martyrs to the family, which is a sign of the brutal and irrational nature of the perpetrators.
Legal Documents and Articles Cited
1. Second Geneva Convention of 1949 (Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked in Armed Forces at Sea) – in particular Article 18 thereof.
2. The Four Geneva Conventions and Additional Protocol I of 1977 – Principles of Distinction, Precautions and Prohibition of Attacks outside the Zone of Conflict.
3. Customary Rules of International Humanitarian Law – in particular the Prohibition of “Double-Tap” Attacks to prevent intentional casualties of civilians and military personnel outside the conflict.
4. United Nations Charter – Article 51 (Right of Self-Defense) vs. Article 2(4) (Prohibition of Use of Force).
5. Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.
6. Customary Law as reflected in the Rome Statute of the International Criminal Court – Article 8 (War crimes including intentional attacks on protected persons and equipment).
Conclusion and Recommendation
The summary of the above shows that the US government’s action in deliberately sinking the Dena frigate and killing 104 people was accompanied by a gross violation of international norms on at least four levels:
• Violation of the prohibition on the use of force outside the framework of self-defense as enshrined in the United Nations Charter;
• Violation of the principles of distinction, precautions, and proportionality under international humanitarian law;
• Committing the war crime of “double tap” with the aim of maximizing human casualties, after the vessel was disabled;
• Violation of the fundamental rights of the drowned and injured by leaving the scene without a rescue operation;
• Violation of the rights of families and prohibition of the return of the bodies of the martyrs as inhumane behavior and contrary to human dignity and the norms of international law.
Accordingly, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, citing customary rules reflected in Article 8 of the Rome Statute (Paragraph 2 – War Crimes) and other customary international rules, holds the United States and relevant military and political authorities directly responsible for this war crime and calls on the Human Rights Council and the Secretary-General of the United Nations to:
1. Officially condemn the attack on the Dena frigate and the martyrdom of its 104 crew members as a war crime;
2. Place an independent case of this crime on their agenda and register the names of the responsible US officials as war criminals;
3. Pressure the US government to issue an official apology and pay full material and moral compensation to the government and people of Iran, especially the families of the martyrs.
The Islamic Republic of Iran reserves its inherent and legitimate right to defend its territorial integrity and military and human existence, including a proportionate response to this crime and its legal pursuit in all domestic and international authorities.
انتهای پیام/
