رئیس کل دادگستری مازندران: اهمیت اجرای سریع و درست قانون الزام به ثبت باید در استان جدی گرفته شود 

رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه بررسی و شناسایی چالش‌های موجود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون  بسیار مهم است، برای دستگاه‌های مختلف، تکالیفی مقرر شده و باید اهمیت آن جدی گرفته شود و با استفاده از همه ظرفیت‌ها به زودی در اجرای آن تسریع شود.

عباس پوریانی ضمن انتقاد از کندی اجرای قانون الزام توسط برخی دستگاه‌های اجرایی در استان برسرعت بخشی به روند اجرای آن تاکید و اظهار کرد: درهر سال، دعاوی متعدد حقوقی وکیفری درخصوص پیش فروش ساختمان تشکیل می‌شود وهزینه‌های بسیاری برای دستگاه اجرایی وقضایی ونظام تحمیل می‌شود. 

رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: باید کارگروه‌هایی در موضوعات مختلف مطرح شده در قانون الزام برای تسهیل ثبت معاملات اموال غیر منقول، به ویژه با محوریت چگونگی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام (مدیریت وساماندهی پیش فروش ساختمان و‌ صدور شناسه یکتا و..) تشکیل شود تا با بررسی مسائل وچالش‌های مرتبط، روند اجرا سرعت یابد.

پوریانی همت دستگاه‌های اجرایی بر انجام وظایف قانونی خود را مورد تاکید قرارداد و گفت: تکالیف همه دستگاه‌ها در قانون مشخص شده و همه ما ملزم به اجرای احسن تکالیف خود نسبت به قانون الزام هستیم دراین راستا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی برای اجرای درست قانون است و در این زمینه ترک فعل مدیران را نمی‌پذیرد.

وی تصریح کرد: اگر قانون الزام در استان مازندران، مانند بسیاری از استان‌ها به موقع  اجرا شود دغدغه‌ای نخواهیم داشت، ما به عنوان نماینده و امین مردم مکلف به اجرای قانون با استفاده کامل از تمامی ظرفیت‌های استان برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: شهرداری‌های سراسر استان باید ضرورت اجرای قانون الزام به ویژه ماده ۱۴ را در دستور کار قرار دهند تا در موضوع پیش فروش ساختمان شاهد تشکیل این حجم از پرونده‌ها و تضییع حقوق شهروندان نباشیم. 

پوریانی تاکید کرد: اجرای قانون الزام، جز با همکاری دستگاه‌های دولتی وعمومی که ثبت معاملات وابسته به اعلام نظر آنها یا دریافت مطالبات آنها است محقق نمی‌شود وباید دستگاه‌های دولتی اهمیت و ضرورت این موضوع را مدنظر قرار دهند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان در این جلسه، علت کندی و اجرایی نشدن قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در استان را عدم همت دستگاه‌های اجرایی بر انجام وظایف خود ذکر کرد و گفت: این قانون خاصی است هرماده آیین نامه‌های متعدد دارد و باید بومی سازی شود اگر تکالیف دستگاه‌ها با آسیب شناسی مناسب اجرا شود شاهد شفاف سازی و منع معاملات معارض که هدف قانون است خواهیم بود.

علی اکبر عالیشاه خواستار تعیین زمان، آسیب شناسی ومطالبه گری از سوی کلیه مسئولان اجرایی مرتبط شد و اظهارکرد: اگر در سامانه واحد، تکلیف شهرداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و اداره ثبت، مشخص وآسیب شناسی صورت گیرد و با تعیین زمان و مطالبه گری، پیگیری و راهبری شود، می‌توانیم در شش ماه اول سال به نتیجه برسیم.

انتهای پیام/