رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: ستاد دیه در بسط عدالت بازوی دستگاه قضا است

سید اسداله جولایی، رئیس هیئت امناء و علی شمس، مدیرعامل این نهاد حمایتی با سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در سالن شهید لاجوردی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این جلسه رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور در سخنانی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هم‌اکنون ۲۰۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در کشور به صرف تنگدستی در تامین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در بند بسرمی‌برند که از این تعداد ۹۶۹ نفر زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه بر حسب جهل به برخی قوانین و مقررات و همچنین کم‌تجربگی و بعضاً بلندپروازی روانه حبس شده‌اند. در شرایطی که تنها در سال گذشته ما درگیر دو جنگ تحمیلی بودیم جمع زیادی از این محبوسان نیز قابل توجه است که در شمار سرپرست خانواده تعریف می‌شوند.

وی با اشاره به تلاش‌های ستاد مردمی دیه در اصلاح برخی قوانین افزود: پس از اصلاح و دائمی شدن دوره‌های آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سال ۱۳۹۵ تا به امروز خوشبختانه روند زندانیان بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی، اعم از فوتی و جرحی کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار امروز این دسته از بدهکاران گرفتار بند نزدیک به صفر شده‌اند، اما در مقابل بابت برخی خلاء‌های قانونی که از کمبود‌های پژوهشی لازم تا حددی نشات می‌گیرند آمار محکومان مالی تقریبا ۹۸ درصد جمعیت ۲۰۲۰۰ نفری زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شوند.

جولایی با اعلام آمادگی این ستاد در راستای اقدمات مشترک با پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: مجموعه تحقیقاتی وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیت‌های بالای علمی و داشته‌های گسترده تالیفی می‌تواند با دایر کردن کمیته مطالعاتی ویژه زندانیان غیرعمد و احصاء دامنه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و در مواقعی غیرقابل محاسبه اخلاقی ناشی از صدور مجازات حبس برای افراد صرفا مدیون، در امر تعدیل جمعیت زندانیان و پیشگیری از ورود مجدد جمع بزرگی از جامعه به داخل بند‌ها موثر باشند.

در ادامه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌های انساندوستانه ستاد دیه در راستای آزادی افزون بر ۱۹۳ هزار زندانی غیرعمد گفت: هر چند رسالت اصلی و ترسیمی ستاد دیه در وهله نخست مسئله آزادی زندانیان نیازمند است، اما به دلیل تجربه‌های سی و شش ساله این نهاد می‌توان ستاد مردمی دیه را به عنوان یک بازوی توانمند اجرایی برای دستگاه قضاء در مسیر توسعه عدالت تعریف و تفسیر نمود.

وی ادامه داد: حبس یک بدهکار مالی سوای تحمیل مشکلات فراوان برای همسر، فرزند و افراد تحت تکفل یک سرپرست خانواده در کنار آسیب‌هایی مانند ترک‌تحصیل اولاد آن خانه، طلاق، اعتیاد و در مواردی حتی فساد موجد بروز بزهکاری‌های ثانویه و به تبع آن سربار کردن هزینه‌های سنگین به حکومت را به همراه دارد که برای مقابله با این آثار سوء پژوهشگاه این توانایی را دارد تا ضمن تعدید پیامد‌های اجتماعی دایر بر بند، با بهره‌مندی از داده‌های طبقه‌بندی شده و با استفاده از هوش‌مصنوعی از تشکیل پرونده‌های جدید قضائی پیشگیری نماید.

کاظمی، با پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری ستاد دیه و پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با تحقیقات جامع در باب بازداشت‌های ناشی از محکومیت مالی، شناسایی نقاط بحران و جمع‌آوری اطلاعات کاربردی از گروه‌های پرخطر می‌توان با همکاری ستاد مردمی دیه از ورود افراد بسیاری به چرخه زندان ممانعت به عمل آورد.

انتهای پیام/