قانون افزایش حقوقها باید بصورت دقیق اجرا شود
به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی در ارزیابی خود از مصوبه بودجهای مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ و چالشهای ایجاد شده در این حوزه، گفت: افزایش حقوق سالیانه، مصوبه مجلس است و امروز به عنوان قانون بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود.
نماینده مردم «اهواز، باوی و حمیدیه» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق به قانون تبدیل شده است، ادامه داد: این افزایش به صورت پلکانی معکوس برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و برای کارگران نیز افزایش ۶۰ درصدی مطابق مصوبه شورای عالی کار پیشبینی شده است. همچنین برای بازنشستگان، بهویژه حداقلبگیران در صندوقهای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری و صندوقهای خاص، افزایش بیشتری لحاظ شده و برای سایر سطوح کارگری نیز رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق پیشبینی شده بود. اما برخی کارمندان و بازنشستگان از نحوه اجرا گلایه دارند که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
اجرای ناقص افزایش حقوق کارمندان در برخی دستگاهها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان گفت: برخی مسئولان نباید با مصاحبههای نگرانکننده و ناامیدکننده، کام مردم را تلخ کنند. موضوع افزایش حقوق کارمندان در برخی وزارتخانهها هنوز اجرایی نشد لذا این مهم، یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه قانون مجلس است.
وی با اشاره به تذکر به دستگاههای ذیربط افزود: قطعاً این تذکرات داده خواهد شد. ما در عین حمایت از دولت، به مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی هشدار میدهیم که قانون افزایش حقوق، که با هدف نزدیکتر شدن به عدالت در شرایط تورمی تصویب شده، باید بهدرستی اجرا شود. افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی یک قانون است، نه پیشنهاد.
یوسفی با تأکید بر اینکه دولت اقدام مثبتی در پرداخت افزایش حقوق در ابتدای سال انجام داده است، گفت: این اقدام در راستای توجه به معیشت شاغلان قابل تقدیر است، اما هنوز برای برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری و صندوقهای خاص از جمله فولاد اجرایی نشده است.
وی هشدار داد: برخی مسئولان نباید مردم را عصبانی کنند. طرح مباحثی که موجب ایجاد تفاوت حقوقی بین دستگاهها، ردهها و وزارتخانهها میشود، باعث نگرانی شاغلان شده است. چرا باید شیرینی افزایش حقوق با بیدقتی در اجرا یا اظهارات نادرست، به کام مردم تلخ شود؟
تذکر جدی به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
این نماینده مجلس تأکید کرد: به عنوان خادم مردم و در راستای خواست نمایندگان، به مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و صندوقهای بازنشستگی تذکر جدی میدهیم. در عین قدردانی از تلاشها، این سؤال مطرح است که چرا گاهی با بیتدبیری، کام مردم تلخ میشود؟
وی افزود: مصوبه مجلس صراحت دارد که افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی بهصورت پلکانی معکوس برای همه وزارتخانهها اجرا شود. همچنین درباره بازنشستگان نیز تأکید شده که حداقلبگیران افزایش بیشتری داشته باشند.
تأکید بر اجرای متناسبسازی و احقاق حقوق بازنشستگان
یوسفی با اشاره به مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: این موضوع نیز قانون مصرح مجلس است و نباید با تصمیمات نادرست یا اجرای ناقص، موجب نگرانی مردم شد. اقدامات باید مطابق متن صریح قانون بودجه ۱۴۰۵ و در راستای عدالت در پرداختها باشد.
انتقاد از سوءمدیریت در اجرای یک مصوبه مثبت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از نحوه اجرای این مصوبه گفت: وقتی قرار است امتیازی به کارگران، کارمندان و بازنشستگان داده شود، چرا باید بهگونهای اجرا شود که موجب نارضایتی و احساس بیعدالتی شود؟ این موارد مصداق سوءمدیریت و بیتدبیری است. متاسفانه برخی، اقدامی که میتوانست برای شاغلان و بازنشستگان یک دستاورد مثبت و شیرین باشد را تبدیل به یک تجربه تلخ کردهاند.
خط قرمز مجلس؛ اخراج کارگران
یوسفی در پایان با اشاره به جلسات نمایندگان مجلس با معاونان وزرا گفت: در این جلسات بر توجه به دغدغههای معیشتی مردم، بهویژه در شرایطی که بیش از دو ماه است که مردم در خیابان حضور داشته و از آرمانهای انقلاب و نظام دفاع میکنند، تاکید شده است. از سویی دیگر خط قرمز ما اخراج کارگران است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/
