بنگاههای زودبازده؛ حکمرانان اقتصادی کشورهای پیشرفته
بنگاههای زودبازده اعم از خرد، کوچک و متوسط با سرمایههای اندکی در کشورهای پیشرفته با شرکتهای بزرگ رقابت میکنند.
خبرگزاری میزان -
بر اساس تعریف اتحادیه اروپا، دستهبندی بنگاههای کوچک و متوسط به این ترتیب است:
۱. بنگاههای خرد: ۹-۱ نفر نیروی کار
۲. بنگاههای کوچک: ۴۹- ۱۰ نفر نیروی کار
۳. بنگاههای متوسط: ۲۴۹- ۵۰ نفر نیروی کار
در واقع بر مبنای این تعریف، کسب و کار خرد کسب و کاری است که در آن کمتر از ۱۰ نفر، کسب و کار کوچک زیر ۵۰ نفر، کسب و کار متوسط بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر و کسب و کار بزرگ بیش از ۲۵۰ نفر مشغول به کار باشند.
بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد نقش قابل توجهی در اشتغال زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند. از این جهت است که کشورهای توسعه یافته از عمده کشورهایی هستند که حمایتهای دقیق و زیادی از این بنگاهها دارند. در کشورهای در حال توسعه نیز فعالان اقتصادی به دلیل مزیتهای برجسته این نوع کسب و کارها از SMEها استقبال گستردهای میکنند.
آمریکا، چین و هند از جمله کشورهایی هستند که اقتصاد آنها بر پایه تشکیل بنگاههای زودبازده استوار است. این شرکتها که برای ادامه حضور در بازار و رقابت با شرکتهای بزرگتر از تکنولوژی بسیار بهره میبرند، در راه اندازی و تاسیس به ویژه در سطوح خرد، کوچک و متوسط نیاز به منابع مالی چندانی ندارند.
اما نکات قابل توجهی نیز در شکل گیری و رشد روزافزون این نوع کسب و کار نیز وجود دارد. در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی دست در دست هم لزوم تشکیل این بنگاهها را در کشورهای پیشرفته آشکارتر میسازند. رشد جمعیت، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، نیازهای بازار کار، نقش آفرینی بیش از پیش زنان در اقتصاد و نیز کوچکتر شدن حجم دولت از جمله این عوامل هستند. در کشورهایی که بنگاههای زودبازده فعالیت بسیاری دارند، سهم زنان در تشکیل بنگاهها و نیز ضریب رشد فعالیتشان بیش از مردان است.
نمونه موفق بنگاههای زودبازده را میتوان در آلمان مشاهده کرد. آلمان قدرت اقتصادی و نیز ثبات اجتماعی خود را از یک ساختار متعادل و غیر متمرکز به دست میآورد. بسیاری از مراکز اقتصادی آلمان نه در مراکز شهری بلکه در مناطق روستایی این کشور مستقر هستند. نکته قابل تامل سهم این کسب و کارها در اقتصاد آلمان است؛ شرکتهای کوچک و متوسط در آلمان بزرگترین سهم از ارزش افزوده اقتصاد در این کشور را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش DIAGNOSE MITTELSTAND در نوامبر ۲۰۱۸، موقعیت مالی SMEها به طور کلی مثبت ارزیابی شده و گردش مالی، بازدهی و پایه حقوق آنها بار دیگر افزایش یافته است. ضمن این که پیش بینی میشود در آینده این روند رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد. حمایتهای بانکی از این کسب و کارها در آلمان بسیار گسترده است و سه چهارم SMEها با بانکها ارتباط مالی و سرمایه گذاری و تسهیلاتی دارند. این امر ضمن تقویت مالی بانکها که منبع قابل اعتماد سرمایه گذاری و وامهای عملیاتی هستند، سبب میشود تا کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز از تخصص بانکها در ارزیابی ریسکهای بازار بهرهمند شوند. این چرخه کارا در نهایت منجر به انعطاف پذیری اقتصاد آلمان در برابر بحرانهای مالی میشود.
نتایج گزارش مذکور نشان میدهد که بنگاههای زودبازده در آلمان سال گذشته نیز روندی صعودی را تجربه کرده و افزایش فروش ۶ درصدی را شاهد بودند. بیشترین رشد در بخش دیجیتال مشاهده شده است. براساس برآوردهای اخیر، SMEها ۹۹.۸ درصد مشاغل خدماتی، ۷۶.۷ درصد کل مشاغل، ۳۸ درصد سرمایه گذاری، ۲۵ درصد ارزش افزوده، تقریبا ۱۰ درصد صادرات و ۵ درصد اعتبارات بانکی آلمان را به خود اختصاص میدهند.
از سوی دیگر در بررسی وضعیت بنگاههای زودبازده در سراسر اروپا مشخص میشود که در سال ۲۰۱۷، ۲۴.۶ میلیون SME در بخش بازرگانی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا فعالیت میکردند که ۲۲.۹ میلیون آنها SMEهای خرد، ۱.۴ میلیون SMEهای کوچک و ۰.۲ میلیون SMEهای متوسط بودند. در مقابل، تنها ۴۷۰۰۰ شرکت بزرگ در این بازه زمانی در اروپا فعالیت میکردند.
SMEها در تمام بخشهای صنعتی اقتصاد اتحادیه اروپا یافت میشوند. با این حال، آنها عمدتا در صنایعی هستند که نسبتا کمی صادرات دارند.
در مجموع میتوان گفت که بنگاههای زودبازده در اغلب کشورهای پیشرفته علیرغم سهم اندک در صادرات از لحاظ اشتغالزایی، حکمرانان اقتصادی کشور محسوب میشوند که با سرمایه اندکی چنین نقشی را ایفا میکنند. این شرکتها به ویژه در اروپا عامل اصلی سیاستهای سازمانی هستند و به آنان به عنوان کلید رشد اقتصادی، نوآوری، اشتغالزایی و همگونی اجتماعی نگریسته میشود. این شرکتها علیرغم دارا بودن نقش مهم در زنجیره تامین، اثرات زیست محیطی اندکی نیز دارند.
به گزارش گروه بین الملل ، بنگاههای زودبازده اعم از بنگاههای کوچک و متوسط (small and medium enterprises) که با شاخصهایی مانند تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیتهای تولیدی تعریف میشوند، در کشورها و مناطق مختلف جهان براساس شرایط اقتصادی حاکم در حال فعالیت هستند.
اما رایجترین تعریف برای این بنگاهها که با عنوان اختصاری SME در جهان شناخته میشوند، تعریف اتحادیه اروپا از آنها است. براساس این تعریف بنگاههای زود بازده کسب و کارهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی هستند که کارکنان آنها کمتر از ۱۰۵ نفر باشند.
بر اساس تعریف اتحادیه اروپا، دستهبندی بنگاههای کوچک و متوسط به این ترتیب است:
۱. بنگاههای خرد: ۹-۱ نفر نیروی کار
۲. بنگاههای کوچک: ۴۹- ۱۰ نفر نیروی کار
۳. بنگاههای متوسط: ۲۴۹- ۵۰ نفر نیروی کار
در واقع بر مبنای این تعریف، کسب و کار خرد کسب و کاری است که در آن کمتر از ۱۰ نفر، کسب و کار کوچک زیر ۵۰ نفر، کسب و کار متوسط بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر و کسب و کار بزرگ بیش از ۲۵۰ نفر مشغول به کار باشند.
بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد نقش قابل توجهی در اشتغال زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند. از این جهت است که کشورهای توسعه یافته از عمده کشورهایی هستند که حمایتهای دقیق و زیادی از این بنگاهها دارند. در کشورهای در حال توسعه نیز فعالان اقتصادی به دلیل مزیتهای برجسته این نوع کسب و کارها از SMEها استقبال گستردهای میکنند.
آمریکا، چین و هند از جمله کشورهایی هستند که اقتصاد آنها بر پایه تشکیل بنگاههای زودبازده استوار است. این شرکتها که برای ادامه حضور در بازار و رقابت با شرکتهای بزرگتر از تکنولوژی بسیار بهره میبرند، در راه اندازی و تاسیس به ویژه در سطوح خرد، کوچک و متوسط نیاز به منابع مالی چندانی ندارند.
اما نکات قابل توجهی نیز در شکل گیری و رشد روزافزون این نوع کسب و کار نیز وجود دارد. در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی دست در دست هم لزوم تشکیل این بنگاهها را در کشورهای پیشرفته آشکارتر میسازند. رشد جمعیت، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، نیازهای بازار کار، نقش آفرینی بیش از پیش زنان در اقتصاد و نیز کوچکتر شدن حجم دولت از جمله این عوامل هستند. در کشورهایی که بنگاههای زودبازده فعالیت بسیاری دارند، سهم زنان در تشکیل بنگاهها و نیز ضریب رشد فعالیتشان بیش از مردان است.
نمونه موفق بنگاههای زودبازده را میتوان در آلمان مشاهده کرد. آلمان قدرت اقتصادی و نیز ثبات اجتماعی خود را از یک ساختار متعادل و غیر متمرکز به دست میآورد. بسیاری از مراکز اقتصادی آلمان نه در مراکز شهری بلکه در مناطق روستایی این کشور مستقر هستند. نکته قابل تامل سهم این کسب و کارها در اقتصاد آلمان است؛ شرکتهای کوچک و متوسط در آلمان بزرگترین سهم از ارزش افزوده اقتصاد در این کشور را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش DIAGNOSE MITTELSTAND در نوامبر ۲۰۱۸، موقعیت مالی SMEها به طور کلی مثبت ارزیابی شده و گردش مالی، بازدهی و پایه حقوق آنها بار دیگر افزایش یافته است. ضمن این که پیش بینی میشود در آینده این روند رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد. حمایتهای بانکی از این کسب و کارها در آلمان بسیار گسترده است و سه چهارم SMEها با بانکها ارتباط مالی و سرمایه گذاری و تسهیلاتی دارند. این امر ضمن تقویت مالی بانکها که منبع قابل اعتماد سرمایه گذاری و وامهای عملیاتی هستند، سبب میشود تا کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز از تخصص بانکها در ارزیابی ریسکهای بازار بهرهمند شوند. این چرخه کارا در نهایت منجر به انعطاف پذیری اقتصاد آلمان در برابر بحرانهای مالی میشود.
نتایج گزارش مذکور نشان میدهد که بنگاههای زودبازده در آلمان سال گذشته نیز روندی صعودی را تجربه کرده و افزایش فروش ۶ درصدی را شاهد بودند. بیشترین رشد در بخش دیجیتال مشاهده شده است. براساس برآوردهای اخیر، SMEها ۹۹.۸ درصد مشاغل خدماتی، ۷۶.۷ درصد کل مشاغل، ۳۸ درصد سرمایه گذاری، ۲۵ درصد ارزش افزوده، تقریبا ۱۰ درصد صادرات و ۵ درصد اعتبارات بانکی آلمان را به خود اختصاص میدهند.
از سوی دیگر در بررسی وضعیت بنگاههای زودبازده در سراسر اروپا مشخص میشود که در سال ۲۰۱۷، ۲۴.۶ میلیون SME در بخش بازرگانی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا فعالیت میکردند که ۲۲.۹ میلیون آنها SMEهای خرد، ۱.۴ میلیون SMEهای کوچک و ۰.۲ میلیون SMEهای متوسط بودند. در مقابل، تنها ۴۷۰۰۰ شرکت بزرگ در این بازه زمانی در اروپا فعالیت میکردند.
SMEها در تمام بخشهای صنعتی اقتصاد اتحادیه اروپا یافت میشوند. با این حال، آنها عمدتا در صنایعی هستند که نسبتا کمی صادرات دارند.
در مجموع میتوان گفت که بنگاههای زودبازده در اغلب کشورهای پیشرفته علیرغم سهم اندک در صادرات از لحاظ اشتغالزایی، حکمرانان اقتصادی کشور محسوب میشوند که با سرمایه اندکی چنین نقشی را ایفا میکنند. این شرکتها به ویژه در اروپا عامل اصلی سیاستهای سازمانی هستند و به آنان به عنوان کلید رشد اقتصادی، نوآوری، اشتغالزایی و همگونی اجتماعی نگریسته میشود. این شرکتها علیرغم دارا بودن نقش مهم در زنجیره تامین، اثرات زیست محیطی اندکی نیز دارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *