جنگ تحمیلی سوم، آزمونی برای کارآمدی حقوق بین‌الملل

نشست «بررسی ابعاد حقوقی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران» به همت ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشورِ کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و طی آن، سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف جنگ تحمیلی سوم علیه کشور پرداختند.

سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست با بیان اینکه قرار نیست خروجی جلساتی از این دست، تقدیم دادخواست به نهاد‌های قضایی باشد، گفت: اساساً شأن کانون وکلا متفاوت از دولت است. دفاتر حقوقی نهاد‌های دولتی در حوزه طرح دعاوی بین‌المللی، هم مسئولیت ملی دارند و هم از بودجه و امکانات لازم برخوردارند. انتظاری که از این جمع حقوقدان می‌رود، طرح مسائل، جمع‌بندی و انتشار دیدگاه‌های تخصصی اعم از وکیل و غیر‌وکیل است تا زمینه تقویت کمک‌های علمی به نهاد‌های رسمی و دولتی فراهم شود. از این‌رو، انتظار می‌رود خلاصه این نشست‌ها جمع‌بندی و منتشر شود تا مورد استفاده نهاد‌های دولتی قرار گیرد.

نهاد‌های بین‌المللی، بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشند، به نهاد‌هایی تشریفاتی بدل شده‌اند

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در تهاجم اخیر، تمامی مرز‌های معاهدات و کنوانسیون‌ها جابه‌جا شد، اظهار کرد: مهاجمان نه‌تنها مرتکب جرم بین‌المللی شده‌اند، بلکه جنایات جنگی و حتی تهدید به نسل‌کشی را نیز به صورت علنی در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. این وضعیت نشان داد نهاد‌های بین‌المللی، بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشند، به نهاد‌هایی تشریفاتی بدل شده‌اند که صرفاً برای بزک جنایات قدرت‌های بزرگ به کار گرفته می‌شوند و هر زمان کارایی نداشته باشند، کنار گذاشته می‌شوند.

باقری ادامه داد: گاهی عنوان می‌شود که امکان طرح دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی وجود ندارد، اما می‌توان از طریق انعکاس این جنایات، حساسیت نهاد‌های بین‌المللی را نسبت به این موضوع افزایش داد.

وی تصریح کرد: حمله به فرودگاه مهرآباد، هدفی نظامی را دنبال نمی‌کرد و به‌خوبی نشان داد که توحش جنگ‌سالاران چگونه می‌تواند به بخش‌های غیرنظامی آسیب وارد کند.

دشمن، زیرساخت انسانی و آینده ایران را هدف قرار داد

بابک جعفری، دیگر نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست با اشاره به اینکه بحث مطروحه در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی است، گفت: در مواجهه با تهاجم به خاک ایران، نباید رفتار دفاع مشروع خود را توجیه کنیم. این نوع استدلال که در مناقشات بین‌المللی مطرح می‌شود -مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی اقدامی انجام نمی‌داد، طرف مقابل نیز واکنشی نشان نمی‌داد- فاقد وجاهت است. ما در موقعیتی نیستیم که دفاع خود را توجیه کنیم، بلکه این طرف مقابل است که باید توضیح دهد چگونه با مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بین‌الملل به ایران حمله کرده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در روز نخست جنگ، زیرساخت اصلی ما با کشتار کودکان و از بین بردن آینده جامعه هدف قرار گرفت. پل و ساختمان قابل بازسازی است، اما انسان‌هایی که جان خود را از دست داده‌اند، قابل بازگشت نیستند.

جعفری تأکید کرد: مقررات فعلی حقوق بین‌الملل پاسخگوی اداره جامعه بین‌المللی نیست و جنگ‌سالاران هر زمان که خواسته‌اند این قواعد را نقض کرده‌اند. اکنون در مرحله تولید ادبیات جدید حقوق بین‌الملل قرار داریم و نباید خود را محدود به چارچوب‌های موجود بدانیم.

کشور‌های ثالث نمی‌توانند نسبت به نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بی‌تفاوت باشند

محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر جلسه نیز در این نشست با اشاره به رسالت کانون وکلای دادگستری در تبیین ابعاد تجاوز و جنگ، گفت: با ابتکار هیأت مدیره، ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور با حضور جمعی از وکلای دادگستری تشکیل شد تا راهکار‌های احقاق حقوق ملی در تجاوز اخیر مورد بررسی قرار گیرد.

وی که دارای دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل است، افزود: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض شدید حقوق بین‌الملل، جایگاهی فراتر از نقض‌های عادی دارد و کشور‌های ثالث نمی‌توانند نسبت به نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بی‌تفاوت باشند. در این چارچوب، مفاهیمی همچون «تعهدات عام‌الشمول» (erga omnes) بیانگر آن است که کل جامعه جهانی در قبال نقض این قواعد مسئولیت دارند.

بهمنی قاجار تصریح کرد: تعبیر «جنگ تجاوزکارانه» یا «جنگ جنایتکارانه» یک توصیف سیاسی نیست، بلکه مفهومی حقوقی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل است؛ چرا که تجاوز، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی شناخته می‌شود. همچنین در طول ۴۰ روز جنگ، قواعد مربوط به «حقوق در جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» به‌طور گسترده نقض شد؛ از جمله حمله به اهدافی که فاقد ضرورت نظامی بودند، مانند کلانتری‌های گیشا و نیلوفر.

آنچه در جنگ سوم تحمیلی رخ داد، استفاده آشکار از زور توسط مهاجمان و اقدام ایران در چارچوب دفاع مشروع بود

در ادامه، سعید عباسی، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل، با اشاره به ساختار نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم گفت: دولت‌ها با ایجاد شورای امنیت، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به این نهاد واگذار کردند. این شورا اساساً به دنبال تحقق عدالت نیست، بلکه مأموریت آن حفظ صلح است و اصولی همچون منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها را دنبال می‌کند. با این حال، یکی از کشور‌های دارای حق وتو در شورای امنیت، خود از متجاوزان به ایران است.

وی در ادامه، در چارچوب سخنرانی خود با عنوان «مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا ناشی از توسل به زور علیه ایران و امکان طرح آن در مجامع بین‌المللی» اظهار کرد: این موضوع در سه حوزه شامل مسئولیت دولت، مسئولیت اشخاص و امکان طرح در دیوان کیفری بین‌المللی قابل بررسی است.

عباسی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل، رضایت دولت‌ها شرط اصلی ارجاع اختلافات به مراجع بین‌المللی است، گفت: تا زمانی که یک دولت صلاحیت مرجع بین‌المللی را نپذیرفته باشد، امکان الزام آن به پاسخگویی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران نیز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌صورت محدود پذیرفته است.

وی با تشریح مفهوم «عمل متخلفانه بین‌المللی» و ارکان آن افزود: در انتساب یک عمل به دولت، معیار‌هایی از کنترل مؤثر تا کنترل کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جنگ اخیر، حضور مستقیم نیرو‌های نظامی آمریکا و نقش آنها در عملیات، موضوعی روشن و قابل اثبات است.

این حقوقدان همچنین به اصول «دفاع مشروع» و «منع توسل به زور» اشاره کرد و گفت: آنچه در این جنگ رخ داد، استفاده آشکار از زور توسط مهاجمان و اقدام ایران در چارچوب دفاع مشروع بود.

عباسی در ادامه، با اشاره به مسئولیت کیفری مقامات، تصریح کرد: بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل متحد و اصلاحات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کامپالا، برنامه‌ریزی، تدارک و آغاز جنگ تجاوزکارانه برای مقامات هدایت‌کننده دولت، واجد وصف مجرمانه است.

حملات به ایران برخلاف کنوانسیون شیکاگو، خسارات جدی به صنعت هوانوردی غیرنظامی وارد کرد

در بخش دیگری از این نشست، وحیده نجفی، مدیرکل امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، به بررسی ابعاد حقوقی جنگ در حوزه هوانوردی پرداخت و گفت: بر اساس کنوانسیون شیکاگو، آسمان باید محیطی امن برای پرواز‌های غیرنظامی باشد، اما تحولات اخیر نشان می‌دهد صنعت هوانوردی به‌شدت تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و نظامی قرار دارد.

وی افزود: حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۴۰روزه، برخلاف مفاد کنوانسیون شیکاگو، خسارات جدی به صنعت هوانوردی غیرنظامی ایران وارد کرده است.

نجفی با اشاره به روند پیگیری این موضوع در سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، گفت: با وجود تلاش ایران برای طرح موضوع و حتی خطاب قرار دادن رژیم اسرائیل در مجمع عمومی این سازمان، فضای حاکم بر ایکائو به‌شدت سیاسی است.

مدیرکل امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، ادامه داد: در حالی که پرونده ایران در حال بررسی بود، برخی کشور‌های عربی شکایتی علیه ایران مطرح کردند و در نهایت، شورای ایکائو با محکومیت ایران به دلیل نقض کنوانسیون شیکاگو موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اصل عدم تبعیض در ماده ۴۴ کنوانسیون مورد توجه قرار نگرفت.

نجفی تصریح کرد: با توجه به ابهامات موجود در ماده ۸۹ کنوانسیون و فقدان رویه روشن، در صورت تداوم این رویکرد سیاسی، ایران ناگزیر خواهد بود پس از طی مراحل مقرر در مواد ۵۴ و ۸۴ کنوانسیون، موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری کند.

در بخش پایانی این نشست، میلاد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، با اشاره به پیچیدگی موضوع خسارات جنگی در حقوق بین‌الملل گفت: در این زمینه، دست‌کم چهار رویکرد نظری وجود دارد؛ یکی از این رویکردها، نگاه واقع‌گرایانه است که بر اساس آن، تعیین برنده و بازنده جنگ در مطالبه خسارت نقش تعیین‌کننده دارد. برنده و بازنده بودن دولت در جنگ، یک مسئله عرفی است. کشور ویران شده یا اشغال شده، قاعدتا بازنده است. دال مرکزی این دیدگاه، پایان جنگ است.

صادقی ادامه داد: در مقابل، دیدگاه هنجاری بر شناسایی آغازگر جنگ و نقض‌کننده قواعد بین‌المللی تأکید دارد، هرچند راهکار عملی مشخصی برای جبران خسارت ارائه نمی‌دهد.

وی به رویکرد سوم، یعنی «تمرکز بر نوع خسارت» اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، کنوانسیون‌هایی مانند مونترال ۱۹۷۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۸۸ می‌توانند مبنای پیگیری خسارات واردشده به صنعت هوانوردی غیرنظامی باشند و مسیر داوری را به‌عنوان گزینه‌ای عملی پیش‌رو قرار دهند.

این حقوقدان در پایان با اشاره به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و ادعای بی‌طرفی برخی کشور‌های عربی گفت: شواهد نشان می‌دهد این کشور‌ها نه‌تنها بی‌طرف نبوده‌اند، بلکه در برخی موارد مشارکت مستقیم در اقدامات نظامی داشته‌اند. از این‌رو، امکان پیگیری حقوقی خسارات جنگی از مجاری مختلف حقوق بین‌الملل وجود دارد، هرچند تعیین سرنوشت نهایی جنگ همچنان با ابهام همراه است.

انتهای پیام/