پلمب ۱۰ واحد صنفی در لرستان به دلیل گرانفروشی؛ دستور قاطع رئیس کل دادگستری استان اجرایی شد
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، روز گذشته در دستوری صریح، بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، سودجویان و واحدهای صنفی متخلف در زمینه گرانفروشی تأکید کرده بود. این دستور قاطع با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از اجحاف به حقوق شهروندان صادر شد.
حال با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از این دستور و با همکاری دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی، ۱۰ واحد صنفی در سطح استان لرستان که مرتکب تخلف محرز گرانفروشی شده بودند، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، با دستور قضایی پلمب شدند. این واحدهای صنفی در روزهای اخیر اقدام به عرضه کالا و خدمات با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب و متعارف کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در این خصوص اظهار داشت: دستور قضای اخیر روشن و قاطع است؛ با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم اقتصادی، احتکار کالا و یا گرانفروشی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، با شدت برخورد خواهد شد. طی ۲۴ ساعته گذشته شاهد اجرای اولیه این دستور بودیم و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا سودجویان بدانند که در این استان جایی برای فعالیتهای غیرقانونی و اجحاف به حقوق مردم وجود ندارد.
وی افزود: از تمامی شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گرانفروشی و یا عدم رعایت قیمتهای مصوب، مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط و سازمانهای نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.
این اقدام قاطعانه دادگستری استان لرستان، بازتاب مثبتی در میان شهروندان داشته و نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار است. انتظار میرود با تداوم برخوردها، شاهد کاهش تخلفات و بهبود شرایط اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه باشیم.
انتهای پیام/
