تقویت سازوکار‌های صلح و سازش و ارتقای کارآمدی شورا‌های حل اختلاف در دستور کار دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع برخی از مسئولان قضایی و سرپرستان مجتمع‌های دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف تهران، با تبریک ایام دهه کرامت اظهار کرد: ایران اسلامی به عنوان سرزمین حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام از جایگاهی معنوی و تمدنی در جهان اسلام برخوردار است و به برکت عنایات الهی و فیوضات ائمه اطهار علیهم‌السلام، همواره در مسیر عزت و سربلندی حرکت کرده و توفیقات ارزشمندی در عرصه‌های مختلف به دست آورده است. 

وی افزود: تداوم این موفقیت‌ها و پایداری در مسیر حق، مرهون پیوند عمیق میان ایمان و تقوای مردم و برکات معنوی موجود در این سرزمین است.

وحدت راهبردی ملت و نیرو‌های مسلح در سه جبهه

القاصی با اشاره به ایستادگی و وحدت مردم و نیرو‌های مسلح در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: امروز ملت ایران با حضور مقتدرانه در صحنه و اتحاد در برابر دشمنان، محاسبات آنان را در سه عرصه میدان رزم، خیابان و عرصه اجتماعی و حوزه دیپلماسی بر هم زده و زمینه عقب‌نشینی دشمنان را فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مردم بصیر و ولایت‌مدار ایران رسالت خود را در قبال نظام اسلامی و میهن به شایستگی انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: این حماسه‌آفرینی‌های مردم، مسئولیت کارگزاران نظام و به‌ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی را سنگین‌تر می‌کند و ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه، جهادی و مستمر به مردم را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

القاصی که در آیین تکریم و معارفه معاون قضایی رئیس کل در امور شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران سخن می‌گفت، با تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی بر تقویت کارکرد شورا‌های حل اختلاف، توسعه سازوکار‌های صلح و سازش، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل اختلافات تأکید کرد. 

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت استمرار ارائه خدمات منسجم و مؤثر قضایی به مردم و حفظ ثبات در روند خدمت‌رسانی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جایگاه شورا‌های حل اختلاف در ساختار نظام قضایی اظهار کرد: این نهاد طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه ایفا کرده است و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت زیرساخت‌ها، کارآمدی آن بیش از گذشته ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی توسعه سازوکار‌های جایگزین برای حل اختلافات است، افزود: با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، تحولات قابل توجهی در روند رسیدگی و حل و فصل دعاوی ایجاد شده است. شورا‌های حل اختلاف ظرفیت مهمی برای مدیریت اختلافات اجتماعی و حقوقی دارند و با بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌توان بخش قابل توجهی از اختلافات را پیش از ورود به فرآیند‌های رسمی دادرسی مدیریت و حل و فصل کرد.

تقدم صلح بر صدور حکم

القاصی با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ سازش در جامعه بیان کرد: تحقق صلح و سازش در بسیاری از پرونده‌ها علاوه بر کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، آثار اجتماعی و فرهنگی مثبتی نیز به همراه دارد و می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و بازگشت آرامش به روابط اجتماعی کمک کند. 

وی افزود: در هر دعوا و اختلافی آنچه باید بر صدور حکم مقدم باشد، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین است و حتی در مواردی که حکم عادلانه صادر می‌شود، آثار و نتایج سازش برای جامعه امنیت‌سازتر و ماندگارتر خواهد بود.

اخذ رضایت در ۴۸ پرونده قصاص توسط شورا‌های حل اختلاف استان تهران

القاصی ادامه داد: حتی در پرونده‌های سنگین از جمله پرونده‌های قصاص نیز تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و اقدامات صلح و سازش، رضایت اولیای دم جلب شود و از اجرای حکم قصاص جلوگیری گردد، چرا که گذشت و سازش آثار مثبت و ماندگاری در جامعه به همراه دارد. 

وی با اشاره به گزارش ارائه شده درباره اقدامات شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران در حوزه زندان‌ها بیان کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی اعضای شورا‌های حل اختلاف، تاکنون زمینه اخذ رضایت در بیش از ۴۸ پرونده قصاص فراهم شده و همچنین با انجام صلح و سازش میان طرفین، زمینه آزادی ۳۱۰۸ زندانی فراهم شده است که این امر تأثیر مهمی در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت آرامش به خانواده‌ها داشته است.

ضرورت نظارت مستمر بر شورا‌های حل اختلاف و ارتقای عملکرد کمی و کیفی

القاصی در ادامه توجه به ارتقای کیفیت و کمیت عملکرد شورا‌های حل اختلاف را ضروری دانست و گفت: اعضای شورا‌ها باید با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، ارتقای دانش حقوقی و استفاده از تجربیات قضات و کارشناسان، توانمندی خود را در مدیریت و حل اختلافات افزایش دهند و نقش مؤثرتری در تحقق اهداف دستگاه قضایی ایفا کنند. 

وی بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: ارتباط مستمر مدیران قضایی با این مجموعه ضروری است و رؤسای حوزه‌های قضایی و مجتمع‌ها باید به صورت منظم جلسات مشترکی با دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف برگزار کرده و مسائل و مشکلات این حوزه را از نزدیک پیگیری کنند. 

به گفته وی، این تعامل می‌تواند به شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیند‌ها و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات قضایی کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت مدیریت کارآمد در مجموعه شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: مدیران این حوزه باید با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل مؤثر با سایر بخش‌های قضایی، زمینه ارتقای عملکرد این مجموعه را فراهم کنند. 

وی افزود: مدیریت صحیح فرآیند رسیدگی‌ها، اجتناب از روزمرگی، پاسخگویی مناسب به مراجعان و تلاش برای حل و فصل سریع اختلافات از جمله اقداماتی است که می‌تواند رضایتمندی عمومی از خدمات قضایی را افزایش دهد.

توسعه مجتمع‌های صلح و تقویت شورا‌های تخصصی

القاصی با اشاره به راه‌اندازی مجتمع‌های صلح در استان تهران گفت: در شهر تهران ۱۲ مجتمع صلح راه‌اندازی شده و در کنار هر شعبه دادگاه صلح، شعب شورا‌های حل اختلاف نیز مستقر شده‌اند تا با همکاری و تعامل نزدیک، روند صلح و سازش در پرونده‌ها تسهیل شود. 

وی همچنین بر تقویت شورا‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: برخی پرونده‌ها به دلیل ماهیت تخصصی نیازمند رسیدگی در شورا‌های تخصصی هستند و لازم است با ساماندهی مناسب و استفاده از نیرو‌های متخصص علمی و فنی، امکان رسیدگی دقیق‌تر و کارآمدتر به این پرونده‌ها فراهم شود.

به گفته القاصی، شورا‌های حل اختلاف تخصصی در بخش‌هایی مانند واحد‌های تولیدی و صنعتی، کارخانه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز ورزشی فعال هستند و باید با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و صاحب‌نظر تقویت شوند تا اختلافات در حوزه‌های تخصصی با دقت و سرعت بیشتری حل و فصل گردد.

توسعه میانجی‌گری و داوری در حل و فصل اختلافات

وی با اشاره به اهمیت همکاری با نهاد‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای ترویج فرهنگ صلح و سازش می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات اجتماعی ایفا کند و شورا‌های حل اختلاف باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌برداری کنند.

القاصی با اشاره به ظرفیت داوری در حل و فصل اختلافات اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۲ نفر به عنوان داور رسمی در استان تهران فعالیت دارند که بخشی از آنان داوران تخصصی هستند و لازم است از ظرفیت این افراد در رسیدگی به اختلافات، به ویژه در حوزه‌های تجاری و تخصصی، استفاده بیشتری شود. 

وی تأکید کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، دادگاه‌های صلح، نهاد میانجی‌گری و داوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت امنیت و آرامش اجتماعی داشته باشد.

ایجاد «واحد تعالی» برای پیگیری اجرای برنامه‌های سند تحول در شورا‌های حل اختلاف تهران

القاصی در ادامه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف معاونت شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران، در «واحد تعالی» این مجموعه که به عنوان اقدامی ابتکاری برای رصد و پیگیری برنامه‌های تحول و تعالی در حوزه شورا‌های حل اختلاف ایجاد شده است حضور یافت و از نزدیک روند اجرای برنامه‌های سند تحول در این مجموعه را موردنظارت بررسی قرار داد. 

وی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در اجرای سند تحول و تعالی افزود: شورا‌های حل اختلاف باید در چارچوب این سند حرکت کنند و با تعریف شاخص‌های عملکردی مشخص، مسیر ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در این مجموعه دنبال شود.

ثبت ۹۰ درصدی پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان تهران به صورت الکترونیکی

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات الکترونیکی در شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در افزایش سرعت رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت فرآیند‌ها ایفا می‌کند. 

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ ثبت و رسیدگی می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای این مجموعه است و باید تلاش شود این میزان به صد درصد برسد.

رئیس کل دادگستریاستان تهران تصریح کرد: حرکت به سمت ثبت و مدیریت الکترونیکی پرونده‌ها، تبادل سیستمی اطلاعات و استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارآمدی شورا‌های حل اختلاف ایفا کند. 

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم مراجعان در واحد‌های قضایی بیان کرد: ارائه خدمات شایسته به مردم و توجه به کرامت انسانی مراجعان باید در تمامی بخش‌های دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد و شورا‌های حل اختلاف نیز در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

استمرار خدمت‌رسانی قضایی در شرایط خاص کشور

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی نقش دستگاه قضایی در حفظ ثبات اداری و ارائه خدمات مستمر به مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تمامی بخش‌های قضایی باید با هماهنگی و انسجام لازم به وظایف خود عمل کنند. 

وی افزود: حضور فعال و منظم کارکنان در واحد‌های قضایی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و مدیریت مناسب امور قضایی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام علی نجفی در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران، حکم انتصاب علی ناصر کلیوند را به عنوان معاون قضایی رئیس کل در امور شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران اعطا کرد. 

گفتنی است کلیوند پیش از این سمت معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران و سرپرستی مجتمع قضایی بعثت تهران را بر عهده داشته است. 

انتهای پیام/