رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: اداره معاضدت، پیشانی ارتباط کانون وکلا با جامعه است

نشست هم‌اندیشی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز با هدف ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات معاضدتی، برگزار و طی آن از جمعی از اعضا و وکلای همکار با اداره معاضدت نیز تقدیر به‌عمل آمد.

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مستمر اعضای اداره معاضدت و وکلای همکار، این بخش را یکی از ارکان کلیدی و اثرگذار کانون توصیف کرد و گفت: خدمات معاضدت قضایی، تجلی عینی مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت و نماد تعهد حرفه‌ای وکلا به عدالت و دسترسی برابر شهروندان به خدمات حقوقی است.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی اداره معاضدت، افزود: هیئت مدیره کانون، اداره معاضدت را پیشانی و خط مقدم ارتباط کانون با جامعه می‌داند، چرا که بخش قابل توجهی از اقشار نیازمند، نخستین تجربه خود از نظام حقوقی را از طریق این اداره به دست می‌آورند. از این‌رو، کیفیت عملکرد در این حوزه، تأثیر مستقیمی بر تصویر و جایگاه کانون نزد افکار عمومی دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به رویکرد حمایتی هیئت مدیره کانون نسبت به توسعه خدمات معاضدتی، اظهار داشت: کانون در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش خواهد کرد نیاز‌ها و مطالبات اداره معاضدت را به‌صورت مؤثر پاسخ دهد تا بستر ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان فراهم شود.

شاه‌محمدی در ادامه، حضور وکلای فرهیخته و متعهد در اداره معاضدت را از عوامل ارتقای سطح کیفی خدمات دانست و گفت: با وجود سطح قابل قبول خدمات ارائه شده، انتظار می‌رود همکاران این حوزه با توجه به اهمیت مأموریت خود، در جهت بهبود مستمر عملکرد و افزایش رضایتمندی مراجعان گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به حساسیت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای وکلا، تصریح کرد: اظهارنظر‌های وکلا، به‌ویژه در فضای عمومی، ممکن است به‌عنوان موضع نهاد وکالت تلقی شود. از این‌رو، ضروری است همکاران در بیان دیدگاه‌های خود، ضمن حفظ استقلال فردی، به جایگاه نهادی کانون و آثار اجتماعی سخنان خود توجه داشته باشند.

در بخش دیگری از این نشست، سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در سخنانی با اشاره به کارکرد‌های بنیادین اداره معاضدت، آن را حلقه اتصال نهاد وکالت با مطالبات واقعی جامعه دانست و گفت: اداره معاضدت، صرفاً یک بخش خدماتی نیست، بلکه ویترین مسئولیت‌پذیری اجتماعی کانون در قبال شهروندانی است که دسترسی آسان به خدمات حقوقی ندارند. هر میزان که این خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و کرامت‌محورتر ارائه شود، رضایت عمومی از نهاد وکالت نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دو دوره ریاست بر اداره معاضدت جزو بهترین ایام زندگی من است و خداوند را شاکرم که فرصت خدمتگزاری به هم‌وطنان عزیزم را در این مسئولیت به من عطا کرد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای فرآیند‌های ارائه خدمات، افزود: معاضدت قضایی زمانی می‌تواند به‌طور کامل نقش خود را ایفا کند که با نگاهی نوآورانه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای و استفاده از ابزار‌های روز، به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند. این حوزه، بستر مناسبی برای نمایش توانمندی‌های علمی و تعهد اجتماعی وکلاست و می‌تواند الگویی موفق از تلفیق تخصص و مسئولیت‌پذیری باشد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اعضای اداره معاضدت را پرچمداران خدمت اجتماعی نهاد وکالت نامید و بر ضرورت حمایت از ایشان تاکید کرد.

سعید باقری با تأکید بر جایگاه معاضدت قضایی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمود‌های تحقق عدالت اجتماعی، این حوزه را فراتر از یک خدمت حمایتی صرف توصیف کرد و اظهار داشت: معاضدت قضایی، ضمن فراهم‌سازی دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات حقوقی، نقشی مؤثر در افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و تثبیت جایگاه کانون وکلای دادگستری به‌عنوان نهادی مسئول، پاسخ‌گو و متعهد در قبال جامعه ایفا می‌کند.

بابک جعفری، دیگر نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد مجموعه ارکان کشور در جریان ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: در این مقطع حساس، بخش‌های مختلف حاکمیتی و اجتماعی در کشور هر یک در چارچوب مسئولیت‌های خود ایفای نقش کردند و کانون وکلای دادگستری نیز در کنار سایر نهادها، با حفظ کارکرد حرفه‌ای و استقلال خود، به ارائه خدمات لازم پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام در ارائه خدمات حقوقی، افزود: تمامی اقدامات کانون در حوزه حمایت و خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ، باید به‌صورت متمرکز و هدفمند از طریق اداره معاضدت قضایی ساماندهی و پیگیری شود تا از موازی‌کاری جلوگیری و اثربخشی اقدامات افزایش یابد.

جعفری در ادامه، مستندسازی حقوقی وقایع و پیگیری طرح دعوی علیه متجاوزان به خاک کشور را از مهم‌ترین اقدامات کانون در طول پنجاه روز اخیر برشمرد و تصریح کرد: ممکن است در نگاه نخست، نگارش عرایض و ثبت روایت‌های حقوقی از سوی آسیب‌دیدگان کم‌اهمیت تلقی شود، اما تجربه نشان داده است که همین مستندات، در مراجع قضایی، شبه قضایی و سازمان‌های بین‌المللی و حین رسیدگی‌های بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. همان‌گونه که دست نوشته‌های انقلابیون در رسیدگی‌های دیوان داوری ایران و آمریکا بسیار راهگشا بوده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان، با دعوت از اعضای اداره معاضدت به تداوم فعالیت‌های مسئولانه، بر لزوم اهتمام جدی به ارائه خدمات حقوقی دقیق و منسجم به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد و این امر را بخشی از رسالت حرفه‌ای و اجتماعی وکلا در شرایط کنونی دانست.

بهرام بهرامی، رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز در این مراسم اظهار کرد: در نشست امروز، حدود ۲۵۰ نفر از وکلای فعال در حوزه معاضدت حضور دارند که بخش عمده‌ای از آنان را سرپرستان مجتمع‌های قضایی، مشاوران حقوقی و اعضای ۴۴ کمیسیون تخصصی اداره معاضدت تشکیل می‌دهند، امری که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این مجموعه در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان است.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش «معاضدت قضایی و وکالت تسخیری در راستای دادرسی عادلانه» در سال جاری خبر داد و افزود: اعضای هماهنگ‌کننده این همایش نیز در نشست امروز حضور دارند. اگرچه این رویداد پیش‌تر برای خرداد ماه برنامه‌ریزی و تمهیدات اجرایی آن نیز فراهم شده بود، اما به‌دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، زمان برگزاری آن به تعویق افتاده است. با این حال، تلاش داریم این همایش در سال جاری برگزار شود و در همین راستا، فراخوان دریافت مقالات به‌زودی منتشر و اقدامات مقدماتی آن دنبال خواهد شد.

بهرامی با تأکید بر جایگاه معاضدت قضایی در تحقق دادرسی عادلانه، تصریح کرد: رویکرد ما این است که در چارچوب اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی معاضدت، این نهاد را به‌عنوان ابزاری مؤثر در تضمین دسترسی برابر به عدالت تقویت کنیم. در این مسیر، توجه به تجارب تطبیقی و بهره‌گیری از الگو‌های موفق بین‌المللی، در کنار توسعه خدمات تخصصی، ضروری است تا بتوانیم خدمات معاضدتی و وکالت تسخیری را با کیفیتی مطلوب به افراد کم‌بضاعت ارائه دهیم.

وی همچنین بر توسعه خدمات نوین در حوزه معاضدت تأکید کرد و گفت: ضروری است علاوه بر خدمت‌رسانی به شهروندان، بستر‌های حمایتی از وکلا نیز در قالب معاضدت تقویت شود، به‌گونه‌ای که همکاران، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، بتوانند از طریق سازوکار‌های نوین از جمله خدمات مشاوره تخصصی برخط، از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای یکدیگر بهره‌مند شوند.

گفتنی است در بخش دیگری از این نشست، پنلی با حضور اعضا و معاونان اداره معاضدت برگزار شد و طی آن علیرضا مظلوم رهنی، محمود سالارکیا و حمیدرضا محمدی به بیان نقطه نظرات و تجربیات خود در امور مربوط به معاضدت قضایی پرداختند.

انتهای پیام/