ارائه ۹۶ درصد ابلاغها بهصورت الکترونیکی در قوه قضاییه/ ثبت ۲۲۰ هزار ثنا در ۴۰ روز؛ ۳۰ درصد کاملاً غیرحضوری
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از تحقق ۹۶ درصدی ابلاغ الکترونیکی و ثبت ۲۲۰ هزار حساب ثنا در بازهای ۴۰ روزه خبر داد و گفت: فناوری اطلاعات، محور تسریع و شفافسازی فرآیندهای قضایی در سالهای اخیر بوده است.
خبرگزاری میزان -
کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به روند هوشمندسازی در دستگاه قضایی اظهار کرد: بحث هوشمندسازی موضوعی است که چند سالی است قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند تحول قضایی درگیر آن بوده و مزایای حاصل از این رویکرد، بهویژه در شرایط جنگ تحمیلی بهخوبی قابل مشاهده است.
وی افزود: در این مسیر، محورهای مختلفی طی سالهای گذشته پیگیری شده تا بتوان خدمات بهتری به هموطنان ارائه دا چه در حوزه مراجعات به محاکم قضایی و چه در فرآیندهای رسیدگی هدف اصلی تسریع امور و شفافسازی بوده است.
کاظمیفرد تأکید کرد: اساساً فناوری اطلاعات با هدف تسریع و شفافسازی امور بهکار گرفته میشود تا خدمات سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد و محدودیتهای جغرافیایی نیز برطرف شود بهگونهای که خدمات در هر زمان و هر مکان قابل ارائه باشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به توسعه زیرساختها در سالهای اخیر گفت: یکی از مهمترین اقدامات، فراهمسازی بستر ارائه خدمات غیرحضوری بوده اس بهطوریکه مردم بهجای مراجعه به دفاتر خدمات یا محاکم، میتوانند از محل زندگی یا کار خود خدمات متنوعی دریافت کنند. این خدمات علاوه بر عموم مردم برای مخاطبان حرفهای مانند وکلا و کارشناسان که مراجعات مکرر دارند نیز بسیار کاربردی است.
وی ادامه داد: در بخش قضات نیز ابزارهایی توسعه یافته تا بتوانند چه در محل کار و چه خارج از آن، به پروندههای الکترونیکی دسترسی داشته باشند و با کاهش دخالت عامل انسانی رسیدگیها با سرعت بیشتری انجام شود.
کاظمیفرد با اشاره به شرایط خاص دوران جنگ افزود: یکی از مهمترین نیازها در این دوره، کاهش مراجعات حضوری به مراکز اداری بود چراکه در برخی موارد بهدلیل دستورالعملها، همه کارکنان حضور نداشتند. این موضوع میتوانست منجر به ارائه ناقص خدمات یا عدم امکان مراجعه مردم شود. با این حال زیرساختهای الکترونیکی این امکان را فراهم کرد که افراد حتی در صورت حضور در شهری دیگر، امور قضایی خود را پیگیری کنند و همکاران قضایی نیز پاسخگوی آنان باشند.
وی این روند را شکلگیری یک زیستبوم خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه دانست و گفت: در این زیستبوم، خدمات بهصورت گسترده و کارآمد در اختیار مردم قرار میگیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: اولین گام برای ورود به خدمات قضایی، ثبتنام در سامانه ثنا است که تقریباً همه مردم با آن آشنا هستند. در ایام جنگ و طی ۴۰ روز، حدود ۲۲۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردند که ۳۰ درصد این ثبتنامها بهصورت غیرحضوری انجام شده است.
وی افزود: در حوزه ابلاغ الکترونیکی نیز ۹۶ درصد ابلاغها بهصورت الکترونیکی انجام میشود و عملاً نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت ابلاغ وجود ندارد. ابلاغها از طریق پیامک اطلاعرسانی شده و در سامانه کاربر قابل مشاهده است.
کاظمیفرد خاطرنشان کرد: این میزان تحقق به این معناست که در اغلب موارد، طرفین پرونده دارای حساب ثنا هستند و تنها در حدود ۴ درصد موارد بهدلیل نداشتن حساب توسط یکی از طرفین، ابلاغ بهصورت غیرالکترونیکی انجام میشود.
وی همچنین درباره اطلاعرسانی پروندهها گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد فرآیند اطلاعرسانی پروندهها بهصورت غیرحضوری انجام میشود و کاربران میتوانند از طریق درگاههای مربوطه، علاوه بر مشاهده ابلاغها، از وضعیت پرونده خود نیز مطلع شوند.
برگزاری ۱۱ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در شرایط جنگی
کاظمیفرد در ادامه با اشاره به خدمات پرکاربرد در ایام جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از خدمات بسیار پرتقاضا دریافت گواهیها بوده است بهطوریکه در این مدت ۱۶۷ هزار گواهی صادره شده که ۷۵ درصد آن بهصورت غیرحضوری و تنها ۲۵ درصد با مراجعه حضوری انجام شده است. البته در موارد مراجعه حضوری نیز هیچ الزامی وجود نداشته و این انتخاب خود افراد بوده و امکان دریافت خدمات بهصورت کاملاً غیرحضوری فراهم بوده است.
وی افزود: در حوزه قضات نیز امکاناتی برای دادرسی الکترونیکی فراهم شده است بهگونهای که افراد میتوانند در جلسات رسیدگی بهصورت حضوری یا غیرحضوری شرکت کنند. در این ایام ۴۰ روزه حدود ۱۱ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده که یا به انتخاب طرفین و یا به پیشنهاد قاضی انجام شده است و فرآیند آن از طریق ارسال پیامک و تأیید کاربران صورت میگیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر پایداری خدمات در شرایط جنگی گفت: مهمترین نکتهای که این آمارها نشان میدهد استمرار و پایداری خدمات است. با وجود تهدیدات از جمله احتمال آسیب به زیرساختها یا تجهیزات ارتباطی، خدمات قضایی بدون اختلال جدی ادامه یافت.
وی ادامه داد: هرچند در برخی موارد مشکلاتی مانند قطعی برق یا اختلالات ارتباطی رخ داد، اما این موارد حتی در شرایط عادی نیز وجود دارد و نکته قابل توجه، سرعت بالای رفع این مشکلات در ایام اخیر بود. در این زمینه همکاری مجموعههای مرتبط بهویژه در حوزه ارتباطات و شرکت مخابرات، نقش مهمی در حفظ پایداری خدمات داشت.
کاظمیفرد افزود: در مواردی که امکان برگزاری جلسات وجود نداشت از طریق ارسال پیامک به مردم اطلاعرسانی شد و امکان ارسال لایحه بهصورت غیرحضوری برای آنان فراهم شد. در مجموع تلاش شد با استفاده از این ابزارها خدمات مورد نیاز مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه شود.
وی با اشاره به سامانه خدمات قضایی من گفت: این سامانه مجموعهای از خدمات متنوع را در اختیار کاربران قرار میدهد که از جمله ملموسترین آنها میتوان به مشاهده ابلاغها اطلاعرسانی وضعیت پرونده و درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه اشاره کرد. این خدمات عمدتاً بهصورت ۱۰۰ درصد غیرحضوری ارائه میشوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: علاوه بر این، امکان ثبت لایحه، ارائه اظهارنامه و سایر درخواستها نیز از طریق این سامانه فراهم شده است. همچنین ارتباط این سامانه با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برقرار است و کاربران میتوانند از همین مسیر به خدمات مرتبط دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: این سامانه در واقع محور اصلی ارائه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه است که تمامی خدمات غیرحضوری از یک نقطه به کاربران ارائه و مدیریت میشود.
کاظمیفرد همچنین به سامانه اعتبار معاملات اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان سنجش اعتبار اقتصادی طرفین معاملات را فراهم میکند و کاربران میتوانند از طریق آن وضعیت اعتباری افراد را بررسی کرده و نتیجه را از طریق پیامک دریافت کنند.
وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: با آغاز جنگ از همان روز نخست تصمیم گرفتیم از این شرایط بهعنوان فرصتی برای تسریع در اجرای برنامههای سند تحول استفاده کنیم بهویژه در حوزه فرهنگسازی که معمولاً زمانبر است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در این راست برنامهها بازطراحی و اولویت اصلی بر توسعه خدمات غیرحضوری قرار گرفت. تیمهای توسعه نیز در کنار تیمهای پایداری، فعالتر شدند تا خدماتی که نیاز به مراجعه حضوری دارند بهسرعت به خدمات خودکار و غیرحضوری تبدیل شوند.
وی با ارائه مثالی در این زمینه گفت: در حال حاضر وکلا حدود ۵۰ درصد امور خود را از محل کار انجام میدهند و این ظرفیت وجود دارد که این رقم به ۱۰۰ درصد برسد. این امکان برای سایر اقشار از جمله اساتید دانشگاه و دانشجویان نیز فراهم شده و هدف نهایی ارائه این خدمات به عموم مردم است.
کاظمیفرد تأکید کرد: در همین راستا، توسعه خدمات خودکاربری در دستور کار قرار گرفت تا افراد بتوانند بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی یا حتی دفاتر خدمات، امور خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: این خدمات بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام حتی روزهای تعطیل رسمی در دسترس هستند و کاربران میتوانند در هر ساعت از شبانهروز و حتی از خارج کشور از آنها استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: بستر جدیدی فراهم شده که نهتنها مردم بلکه حتی مدیران دفاتر نیز بدون نیاز به حضور فیزیکی بتوانند خدمات را ارائه دهند.
وی افزود: در این ساختار افراد میتوانند بدون محدودیت جغرافیایی از خدمات دفاتر در سایر استانها استفاده کنند بهعنوان مثال فردی در استان کرمانشاه میتواند از خدمات دفتری در استان خراسان رضوی بهرهمند شود.
کاظمیفرد خاطرنشان کرد: این طرح بهتازگی اجرایی شده و دفاتر بهتدریج به این چرخه اضافه میشوند. همچنین کاربران میتوانند در صورت تمایل بدون مراجعه به دفاتر و از طریق خدمات خودکاربری امور خود را انجام دهند.
وی به اقدامات انجامشده برای قضات اشاره کرد و گفت: زیرساختهایی فراهم شده تا قضات نیز بتوانند از محل سکونت یا سایر مکانها به پروندهها دسترسی داشته باشند و رسیدگیها را انجام دهند موضوعی که در مسیر الکترونیکی شدن کامل پروندهها در حال توسعه است.
وی افزود: این رویکرد در حوزه قضات نیز دنبال شده است بهطوریکه با اصلاح زیرساختها در چندین استان، امکان دسترسی قضات به خدمات از داخل منزل یا سایر مکانها فراهم شده است. این دسترسی شامل پروندههای الکترونیکی است و در مواردی که پرونده هنوز الکترونیکی نشده زیرساختها بهسرعت در حال تکمیل برای الکترونیکی شدن کامل هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حذف کاغذ از فرآیندها گفت: در بسیاری از موارد چه در اسناد ارائهشده توسط مراجعان و چه در استعلامات از نهادهای مختلف همچنان وابستگی به کاغذ وجود دارد در حالی که هدف حرکت کامل به سمت نسخههای الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: شرایط جنگی بهعنوان یک تهدید به فرصتی برای تسریع این تحول تبدیل شد چراکه ارائه خدمات غیرحضوری مستلزم وجود پروندههای الکترونیکی و تبادل کامل اطلاعات بهصورت دیجیتال است و این زیستبوم اکنون با سرعت بیشتری در حال شکلگیری است.
کاظمیفرد افزود: در همین راستا برنامههای توسعهای برای ترویج فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته تا مردم بتوانند از محل زندگی یا کار خود تمامی امور قضایی را پیگیری کنند و در مقابل رسیدگیکنندگان اعم از قضات و کارکنان نیز از مکانهای دیگر به پروندهها دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: ابزارهایی نظیر دادرسی الکترونیکی خدمات خودکاربری و سامانههای خودکارسازی در اختیار قضات قرار گرفته تا بسیاری از فرآیندهایی که پیشتر نیازمند دخالت انسانی و صرف زمان بودند بهصورت خودکار انجام شوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در همین ایام برخی فرآیندها از جمله ابلاغها بهطور کامل خودکارسازی شدهاند بهگونهای که دیگر نیازی به ماندن ابلاغ در دفاتر شعب و دخالت مجدد نیروی انسانی نیست و این اقدامات موجب کاهش زمان رسیدگی شده است.
وی افزود: در حال حاضر گلوگاههای پرتکرار شناسایی و بررسی میشوند تا مشخص شود کدام بخشها قابلیت خودکارسازی دارند و این موضوع از منظر قانونی نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کاظمیفرد در پاسخ به دغدغه اقناع قضایی در دادرسیهای الکترونیکی گفت: ممکن است این تصور وجود داشته باشد که در فضای غیرحضوری امکان اقناع قاضی کاهش مییابد، اما آمارها نشاندهنده شکلگیری این فرهنگ در سالهای اخیر است.
وی در این خصوص افزود: در مقطعی قرار داریم که قاضی ما حدود ۸۵ درصد جلسات رسیدگی با زندانیان را بهصورت الکترونیکی برگزار میکند و تنها ۱۵ درصد بهصورت حضوری انجام شده است. این آمار نشان میدهد که فرآیند اقناعسازی در بستر الکترونیکی نیز بهخوبی تحقق یافته است.
انتهای پیام/
