تشکیل کمیته مشترک ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی یزد با اقدامات قضایی

مهدی حسن پور در جلسه کارگروه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ارزیابی تمام مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از سال ۱۴۰۰ تاکنون؛ افزود: این ارزیابی شامل میزان اجرا، اثرگذاری و همچنین آسیب‌شناسی مواردی که عملیاتی نشد یا به هدف مطلوب نرسیده، می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از تشکیل دبیرخانه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استان در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع و تسهیل ارتباط با صنعتگران و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر تبعات اجتناب‌ناپذیر جنگ برای کشور و جبهه مقاومت، اظهار کرد: ارزیابی جامع مصوبات اقتصاد مقاومتی و تشکیل کمیته‌های مشترک برای ارتباط مستقیم با صنایع با هدف رفع مشکل و شناسایی برخی از موانع احتمالی انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب یزد، با اشاره به پیامد‌های ناگزیر جنگ اظهار کرد: هر جنگی تبعات خود را دارد و حتی طرف پیروز نیز از برخی اثرات آن مصون نیست؛ اما اگر از منظر کلان به این وضعیت نگاه شود، این جنگ می‌تواند فرصت‌ها و دستاورد‌های گسترده‌ای به‌ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس در کشور خواهان جنگ نبوده و نیست، افزود: با وجود این، شرایط تحمیلی و الزامات دفاع از کشور، حقوق مردم و جبهه مقاومت، ما را ناگزیر به برنامه‌ریزی دقیق و جامع کرده و برنامه ریزی هم نیازمند شتاخت دقیق و جزء جزء گره هاست و الا مبتلا به برنامه کلی شده و در عمل به جای حل مشکلات، راه مفرّ برای بعضی افراد ایجاد می‌شود.

حسن‌پور نخستین اقدام ضروری را تشکیل کمیته مشترک اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل در اتاق بازرگانی دانست و تأکید کرد: این ساختار می‌تواند امکان «دسترسی و ارتباط مداوم با صنعتگران، فعالان مشاغل و صاحبان حِرف» را فراهم کند.

وی از جمع‌آوری نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات همراه با راهکار‌های علمی و عملیاتی به‌عنوان گام مهم بعدی یاد کرد و گفت: این موارد باید در قالب یک طرح جامع ارائه شود تا مسیر سیاست‌گذاری دقیق‌تر شود.

دادستان عمومی و انقلاب یزد تشکیل دبیرخانه مشترک و ایجاد ارتباط مستمر با بخش تولید، صنعت و معدن را منوط به «ایجاد درک مشترک از شرایط جنگی کشور» دانست و تأکید کرد: در شرایط جنگی همه افراد و مشاغل حتی اگر در خط مقدم نبرد هم نباشند وظیفه دفاع از میهن را بر عهده دارند.

وی گره‌گشایی را اصل دوم فعالیت‌ها معرفی کرد و گفت تمامی دستگاه‌های عضو دبیرخانه از دستگاه‌های نظارتی و قضایی تا اجرایی باید رویکرد خود را به سمت حل مسائل کلان اقتصادی و زنجیره تأمین معطوف کنند تا در نتیجه، گره‌های معیشتی مردم باز شود.

حسن‌پور همچنین از تاب‌آوری اقتصادی به عنوان یک اصل مهم یاد کرد و افزود: برای افزایش تاب‌آوری باید همه در میدان باشند و با همکاری یکدیگر توان کشور را بالا ببرند.

دادستان یزد تعطیلی واحد‌های تولیدی را خط قرمز در شرایط جنگ عنوان کرد و گفت: کشور در این وضعیت باید تولید و اشتغال را نه‌تنها حفظ بلکه تقویت کند.

وی با تأکید بر اینکه «تولیدکنندگان بهترین شناخت را از مشکلات حوزه کاری خود دارند»، از فعالان اقتصادی خواست در جلسات تنها به طرح مشکل اکتفا نکنند و برای هر چالش، راه‌حل علمی، عملیاتی و قابل اجرا ارائه دهند تا پس از بررسی، موانع قانونی و اجرایی آن رفع شود.

حسن‌پور در پایان تصریح کرد: بخشی از مسائل در سطح استان و با اجماع مدیران قابل حل است و موارد ملی نیز از مسیر نهاد‌های بالادستی تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/