تأکید رئیسکل دادگستری استان سمنان بر رفع موانع کارشناسی برای کاهش اطاله دادرسی
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، کارشناسی در پروندهها را یکی از مهمترین عوامل تأخیر در رسیدگیهای قضایی دانست و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و نهادهای کارشناسی استان تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
در ادامه جلسات هیئت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی که از سال گذشته با هدف آسیبشناسی و رفع موانع موجود در فرآیند رسیدگیهای قضایی آغاز شده است، نخستین جلسه این هیأت در اولین ماه سال ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای این کمیته استانی و مسئولان کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی آیتالله امام سیدعلی خامنهای و سایر هموطنان مظلوم و بیگناه کشورمان در پی حملات جنایتکارانه دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی، با اشاره به موضوع جلسه اظهار کرد: مسئولان قضایی استان موظفاند در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و تحقق مفاد دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، تمامی چالشهای موجود در مسیر رسیدگیهای قضایی را شناسایی کرده و با جدیت و دقت نسبت به رفع آنها اقدام کنند تا انتظار و مطالبه بهحق مردم در احقاق بهموقع حقوق قانونیشان محقق شود.
وی با بیان اینکه کارشناسی پروندهها یکی از مهمترین عوامل طولانی شدن روند رسیدگی است، افزود: در حال حاضر مسائل مربوط به کارشناسی از جمله دلایل اصلی تأخیر در رسیدگیها به شمار میرود و لازم است با هماندیشی و برنامهریزی دقیق برای رفع این مشکل اقدام شود.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای عبور از این چالش در مسیر فرآیند رسیدگی قضایی مطرح کردند و رئیسکل دادگستری استان سمنان نیز با جمعبندی مطالب ارائه شده تأکید کرد: موارد جمعبندی شده باید بهعنوان مصوبات مشخص به تمامی حوزههای قضایی استان ابلاغ و اجرای آنها بهطور جدی پیگیری شود.
وی ضمانت اجرای مصوبات را نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای آنها دانست و افزود: علاوه بر اینکه اجرای مصوبات باید مستمر پیگیری شود، در بازدیدهای نظارتی از جمله هیئت موضوع ماده ۲۸، واحد نظارت و ارزشیابی و همچنین حفاظت و اطلاعات، باید بررسی شود که این موارد در شعب قضایی رعایت میشود یا خیر و در صورت عدم اجرا، دلایل آن بهطور دقیق گزارش شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه قضایی، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری استان تأکید کرد و گفت: این سه مجموعه نقش مهمی در فرآیند کارشناسی دارند و با تعامل و پیگیری مشترک میتوان بر یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی غلبه کرد تا رسیدگی به پروندهها با سرعت، دقت و سلامت بیشتری انجام شود و حقوق مردم و اصحاب پروندهها در زمان مناسب تأمین شود.
انتهای پیام/
