رئیس کل دادگستری استان قم: کاهش پروندههای مسن و اصلاح نظام آماری در اولویت است
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: کاهش پروندههای مسن و اصلاح نظام آماری در اولویت است، اطاله دادرسی باید با اجرای صحیح، بهموقع و کامل برنامه عملیاتی سال جدید کاهش یابد.
خبرگزاری میزان -
دومین نشست شورای برنامهریزی عدلیه استان، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، با محوریت تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و اجراییسازی برنامههای عملیاتی سال جدید و دستورالعملهای ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
در این جلسه، رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به ابلاغ برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵ از سوی رئیس قوه قضاییه، بر ضرورت شروع فوری و جدی این برنامهها تأکید کرد و گفت: برنامههای عملیاتی سال جاری را از همین ابتدا با قوت و بدون فوت وقت آغاز کنید؛ زمان، سرمایه اصلی دستگاه قضاست و هرگونه تأخیر در اجرا، به معنای از دست دادن فرصتهای تحولآفرین است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در ادامه به پنج محور کلیدی که باید مورد اقدام فوری قرار گیرد، اشاره کرد:
۱. اجرای بدون وقفه برنامههای عملیاتی: رئیس دستگاه قضایی استان قم، خواستار نظارت مستمر بر روند اجرای برنامهها شد و تصریح کرد: همه واحدهای قضایی موظفند از فروردین ماه امسال، اجرای عملیاتی برنامههای سال ۱۴۰۵ را آغاز کنند.
۲. اولویتبندی کاهش پروندههای مسن: رئیس شورای قضایی استان قم، رسیدگی فوری به پروندههای قدیمی و معوق را خواستار شد و گفت: به حول و قوه الهی و با تلاش همکاران، سال گذشته، رتبه نخست کاهش پروندههای مسن را در کشور کسب کردیم و با اهتمام ویژه همکاران قضایی و اداری، امسال نیز پروندههای مسن با جدیت تعیین تکلیف شوند؛ هیچ پروندهای نباید بر زمین بماند.
۳. کاهش اطاله دادرسی: حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی کاهش زمان رسیدگی به پروندههای موجود را یکی از مطالبات جدی مردم دانست و تأکید کرد: کاهش اطاله دادرسی فقط یک شعار نیست؛ باید با شاخصهای دقیق و برنامه روزانه محقق شود.
۴. اجرای طرح اصلاح نظام آماری: عالیترین مقام قضائی استان قم، دستور داد طرح مذکور با جدیت در استان پیگیری و اجرا شود و اظهار داشت: آمار باید لحظهای، واقعی و قابل اتکا باشد، در غیر این صورت برنامهریزی به بیراهه میرود.
۵. رئیس کل دادگستری استان قم در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف نهایی این پروندهها هرچه زودتر و با رعایت کامل و موازین قانونی انجام شود تا هم امنیت روانی جامعه بازگردد و هم عدالت در کمترین زمان ممکن محقق گردد.
در پایان این جلسه مقرر شد، کارگروههای تخصصی با مسئولیت اعضای شورای برنامهریزی دادگستری کل استان قم، ظرف بازه زمانی مشخص، برنامه عملیاتی تفصیلی هر یک از محورهای پنجگانه را تدوین کنند.
انتهای پیام/
