مصادره اموال در قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، علاوه بر جنبه کیفری کارکردی بازدارنده و پیشگیرانه دارد
امیر حسین بهارلو حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که تهدید علیه امنیت کشورها دیگر محدود به میدانهای نظامی کلاسیک نیست. در عصر ارتباطات و شبکههای اجتماعی، اطلاعات، تصویر و روایت به ابزارهایی تعیینکننده در معادلات امنیتی تبدیل شدهاند. در چنین فضایی، دشمنان یک کشور میتوانند از طریق شبکههای رسانهای، عملیات روانی و بهرهبرداری از دادههای پراکنده، بر افکار عمومی و حتی بر روندهای امنیتی اثر بگذارند. این تغییر ماهیت تهدیدات موجب شده است که نظامهای حقوقی نیز رویکردی متناسب با واقعیتهای جدید اتخاذ کنند.
در همین چارچوب، قانون «تشدید مجازات همکاری با اقدامات جاسوسی و براندازانه رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران» را میتوان پاسخی حقوقی به پدیدههای نوظهور در حوزه امنیت ملی دانست. این قانون تلاش کرده است دامنه رفتارهایی را که میتواند در خدمت منافع دولتهای متخاصم قرار گیرد بهطور دقیقتری شناسایی و برای آنها ضمانت اجرا پیشبینی کند؛ از همکاریهای اطلاعاتی مستقیم گرفته تا انتقال داده، تأمین مالی و حتی برخی اشکال فعالیت رسانهای که میتواند در خدمت عملیات شناختی دشمن قرار گیرد.
یکی از ویژگیهای مهم این قانون، توجه به ماهیت شبکهای تهدیدات امنیتی است. در بسیاری از موارد، همکاری با دولتهای متخاصم صرفاً یک رفتار فردی نیست، بلکه در بستر شبکههایی شکل میگیرد که از انتقال اطلاعات، پشتیبانی مالی و تولید روایتهای رسانهای تغذیه میکنند. از این منظر، مقابله با چنین تهدیداتی صرفاً با جرمانگاری یک رفتار خاص ممکن نیست، بلکه باید مجموعهای از ابزارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر به کار گرفته شود.
در این میان، احکام مربوط به ضبط و مصادره اموال جایگاه ویژهای در این قانون دارد. فلسفه چنین تدبیری آن است که منافع مالی حاصل از همکاری با دشمنان کشور نمیتواند مشروع تلقی شود. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نفی سلطهپذیری و جلوگیری از هرگونه وابستگی زیانبار به قدرتهای بیگانه تأکید دارند و از این منظر، مصادره اموالی که در مسیر اقدامات مضر به امنیت و منافع عمومی قرار گرفتهاند با مبانی حقوقی نظام همخوانی دارد.
کارکرد این سازوکار تنها به جنبه تنبیهی محدود نمیشود. مصادره اموال در واقع به قطع منابع مالی و پشتیبانی شبکههایی کمک میکند که در خدمت اهداف دولتهای متخاصم فعالیت میکنند. در بسیاری از پروندههای امنیتی، جریانهای مالی نقش مهمی در استمرار فعالیتهای غیرقانونی دارند. هنگامی که این منابع از میان برداشته شود، توان بازتولید چنین فعالیتهایی نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. از همین رو، این اقدام علاوه بر جنبه کیفری، کارکردی بازدارنده و پیشگیرانه نیز دارد.
در کنار این ابعاد حقوقی و اقتصادی، نباید از نقش فضای رسانهای و انتقال داده در شکلگیری تهدیدات نوین غافل شد. امروزه انتقال اطلاعات لزوماً به معنای مبادله اسناد محرمانه یا ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیست. گاه ارسال یک تصویر، یک ویدئو یا حتی انتشار یک تحلیل جهتدار میتواند در زنجیره عملیات اطلاعاتی یا رسانهای دشمن مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، قانونگذار تلاش کرده است برخی از این اشکال همکاری را نیز در چارچوب قواعد حقوقی مورد توجه قرار دهد.
با این حال، مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی صرفاً از مسیر قوانین کیفری امکانپذیر نیست. تجربه نشان میدهد که آگاهی عمومی و تقویت سواد رسانهای جامعه نقش مهمی در کاهش آسیبپذیریهای امنیتی دارد. شهروندان زمانی میتوانند در برابر جنگ شناختی ایستادگی کنند که نسبت به شیوههای بهرهبرداری دشمن از دادهها، تصاویر و روایتها آگاه باشند. از این رو، آموزش و اطلاعرسانی در کنار اقدامات حقوقی میتواند به ایجاد نوعی بازدارندگی اجتماعی کمک کند.
در نهایت، قانون «تشدید مجازات همکاری با اقدامات جاسوسی و براندازانه رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران» را میتوان بخشی از چارچوب دفاع حقوقی کشور در برابر تهدیدات ترکیبی دانست؛ چارچوبی که تلاش میکند با ترکیب ابزارهای کیفری، اقتصادی و فرهنگی، زمینههای شکلگیری شبکههای همکاری با دشمن را محدود کند. در چنین رویکردی، امنیت ملی نه تنها از طریق مقابله با رفتارهای مجرمانه، بلکه با خشکاندن منابع مالی و افزایش سطح آگاهی عمومی تقویت میشود.
انتهای پیام/
