بیانیه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در محکومیت آمریکا و ارتکاب حملات آنها علیه اماکن غیرنظامی و زیرساختها
معاونت حقوقی امور مجلس در محکومیت جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران و تهدید و ارتکاب حملات گسترده آنها علیه اماکن غیرنظامی و زیرساختها بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
همزمان با گذشت بیش از یک ماه از آغاز حملات و اقدامات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شواهدی متقن از ورود مرتکبان جنایت تجاوز به سایر جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از جمله جنایات جنگی و نسل کشی به چشم میخورد.
رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود آشکارا ایران را به حمله مستقیم به زیرساختهای حیاتی نظیر پلها و نیروگاهها تهدید نمود و اذعان داشت که قصد دارد این کشور و البته مردم آنرا اصطلاحا به «عصر حجر» بازگرداند.
فارغ از اینکه نفسِ تهدید به ارتکاب چنین جنایاتی، وفق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی ممنوع بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی گردد، ائتلاف متجاوز آمریکایی- صهیونیستی حملات به زیرساختها را با هدف قرار دادن یکی از بزرگترین پلهای خاورمیانه موسوم به پل B۱ استان البرز که شاهکار مهندسی ایرانی محسوب میشد، رسماً آغاز کرده و این حملات جنایتکارانه به زیرساختها را با هدف قرار دادن چندین پل و جاده مهم عبوری دیگر در نقاط مختلف ایران ادامه میدهد.
این ائتلاف جنایتکار، از هیچ تلاشی برای نقض تمامی اصول و مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه فروگذار نکرده و با حملات خود به مکانهای غیرنظامی از جمله اماکن علمی، آموزشی و پژوهشی نظیر حمله به انیستیتو پاستور، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دانشگاه علم و صنعت، آشکارا اصول تفکیک، ضرورت و احتیاط که به مثابه قواعد آمره حقوق بین الملل عام محسوب شده و با هیچ توجیه و دلیلی قابل نقض و تخطی نیستند را لگدمال کرده است.
براین اساس، حملاتی که با نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل با توسل به زور (Jus ad bello) آغاز گردید و مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ بود، با نقض قواعد آمره حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه که مرتبط با حق در جنگ (Jus in bellum) است ادامه یافته و حتی در مواردی با توجه به مصاحبههای متجاوزان نظیر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» پای را فراتر نهاده و وارد آستانه جنایت نسل کشی گردیده است.
اگرچه مقاومتها و اعتراضهایی در برابر فجایع ارتکابی این ائتلاف جنایتکار از سوی برخی کشورها و البته برخی اندیشمندان آزاده جهان انجام شده است (نظیر نامه سرگشاده بیش از ۱۰۰ استاد حقوق بین الملل دانشگاههای مختلف آمریکا در محکومیت اقدامات ائتلاف آمریکایی- صهیونی و نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل به واسطه آنها)، اما حمایتهایی نظیر در اختیار قرار دادن سرزمین جهت حمله به ایران و تجهیز تسلیحاتی متجاوزان از سوی برخی کشورهای محدود انجام شده است که مشخصاً معاونت در جنایت محسوب شده و نقض بندهای ۵ و ۶ قطعنامه ۳۳۱۴ به حساب میآید و لاجرم مسئولیت بین المللی آنها را به همراه خواهد داشت.
در کنار این قبیل حمایت ها، نباید از انفعال و ناکارآمدی برخی نهادهای بین المللی سیاست زده نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، غافل شد. تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ که پیش نویس آن به پیشنهاد بحرین تهیه گردیده بود، بار دیگر ناکارآمدی این نهاد متولی صلح و امنیت بین المللی را نمایان ساخت. شورای امنیت در این قطعنامه، چشم خود را بر تجاوز آشکار ائتلاف آمریکایی- صهیونی به ایران بست و به محکوم نمودن ایران به دلیل هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه پرداخت؛ حال آنکه وفق قطعنامه ۳۳۱۴ که به قطعنامه تعریف تجاوز مشهور است و قواعد مندرج در آن در زمره قواعد عام الشمول بین المللی محسوب میشود، هیچ کشوری حق ندارد سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر جهت اقدام به حمله به کشور ثالث قرار دهد و در صورتیکه که چنین اقدامی را مرتکب شود، آشکارا مبادرت به تجاوز نموده و پایگاههای مستقر در کشور میزبان، هدف قانونی دولت مورد حمله در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب میگردد.
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، به عنوان متولی اصلی تدوین لوایح قضایی از جمله لایحه «مقابله با جنایات بین المللی» اعلام میدارد اقدامات ائتلاف آمریکایی- صهیونی از آغاز جنگ تحمیلی به ایران، ناقض قریب به اتفاق اصول و قوانین بین المللی و مصداق هر چهار جنایت بین المللی مندرج در اساسنامه رم موسوم بهام الجرائم (تجاوز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی) محسوب شده و بی شک مسئولیت کیفری آمران و معاونان و همچنین مسئولیت بین المللی رژیمهای متجاوز را به همراه خواهد داشت.
معاونت حقوقی و امور مجلس همچنین ضمن محکومیت شدید جنایات ارتکابی و تاکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جهت مستندسازی و پیگیری این جنایات در محاکم صالح داخلی، منطقهای و بینالمللی، اعلام میدارد جبران خسارات وارده به ملت ایران اگرچه نمیتواند موجبات اعاده کامل وضع به حال سابق را به همراه داشته باشد، اما نتیجه قهری مسئولیت بین المللی متجاوزان محسوب شده و قوه قضائیه از هیچ تلاشی در این خصوص فروگذار نخواهد کرد.
معاونت حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه
انتهای پیام/
