بحران اعتماد در عدالت کیفری بینالمللی؛ تأملی بر گزینشیگرایی و ضرورت بازگشت به حاکمیت قانون
حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:در روزگار معاصر که حقوق بینالملل کیفری بهعنوان یکی از ارکان بنیادین صیانت از صلح و امنیت جهانی شناخته میشود، هرگونه تزلزل در بیطرفی و کارآمدی نهادهای ذیربط، بهطور مستقیم مشروعیت نظم حقوقی بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، تحلیلهای اخیر کالدان آرازارووا، بهعنوان یکی از ناظران حوزه روابط بینالملل، بار دیگر مسئله «اجرای گزینشی عدالت» را بهنحو قابل تأملی در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این تحلیل، تحولات جاری در منطقه خاورمیانه، بهویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، نهتنها بیانگر تشدید درگیریها و افزایش تلفات غیرنظامیان است، بلکه نشاندهنده ناتوانی نهادهای بینالمللی در ایفای مأموریتهای ذاتی خود در پیشگیری و واکنش مؤثر به نقضهای فاحش حقوق بینالملل نیز میباشد. این وضعیت، پرسشهای بنیادینی را در خصوص میزان التزام عملی به اصول اعلامی حقوق بینالملل، بهویژه در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی، مطرح میسازد.
مطابق ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها بهصراحت ممنوع اعلام شده است. این قاعده، بهعنوان یکی از قواعد آمره (Jus Cogens)، از جایگاهی غیرقابل عدول در نظام حقوقی بینالمللی برخوردار است. در کنار آن، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و بهویژه پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، اصول بنیادینی همچون «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله» را مقرر داشتهاند که هرگونه هدفگیری عامدانه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را ممنوع میسازد.
در همین چارچوب، گزارشهای متعدد از هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، تأسیسات زیرساختی حیاتی، مناطق مسکونی و حتی تأسیسات هستهای با ماهیت صلحآمیز، در صورت احراز، میتواند واجد اوصاف «نقضهای فاحش» (Grave Breaches) و در نتیجه مشمول عنوان جنایات جنگی تلقی گردد. افزون بر آن، چنانچه این اقدامات در قالب یک الگوی گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، بر اساس مواد ۷ و ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، قابلیت انطباق با عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» را خواهد داشت.
آنچه در این میان موجب نگرانی مضاعف است، نه صرفاً وقوع این نقضها، بلکه واکنشهای محدود، تأخیری و بعضاً گزینشی نهادهای مسئول در قبال آنهاست. تجربههای پیشین نیز نشان داده است که رویکردهای دوگانه در اجرای عدالت کیفری بینالمللی، از جمله در رسیدگی به بحرانهای مختلف، به شکلگیری ادراک «عدالت نامتوازن» انجامیده و اعتماد عمومی به این نهادها را تضعیف کرده است.
بدون تردید، دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان مهمترین مرجع دائمی رسیدگی به جنایات بینالمللی، نقشی بیبدیل در مقابله با بیکیفرمانی ایفا میکند. با این حال، استمرار اعتبار این نهاد در گرو پایبندی عملی به اصول بیطرفی، استقلال و عدم تبعیض است. هرگونه شائبه تأثیرپذیری از ملاحظات سیاسی، نهتنها کارکرد این نهاد را تضعیف میکند، بلکه به تزلزل کلیت نظام عدالت کیفری بینالمللی میانجامد.
سوابق پیشین، از جمله صدور کیفرخواستها یا احکام علیه برخی رهبران سیاسی در نقاط مختلف جهان، نشان میدهد که امکان اقدام حقوقی در چارچوب سازوکارهای موجود وجود دارد. با این حال، عدم اتخاذ رویکردی یکسان در قبال وضعیتهای مشابه، این پرسش را مطرح میسازد که آیا معیارهای حقوقی بهطور یکنواخت اعمال میشوند یا ملاحظات غیرحقوقی بر فرآیندها سایه افکندهاند.
در چنین شرایطی، بازگشت به اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه اصل «حاکمیت قانون» در عرصه بینالمللی، ضرورتی انکارناپذیر است. جامعه حقوقی بینالمللی، اعم از نهادهای حرفهای، دانشگاهی و قضایی، مسئولیتی مضاعف در پاسداری از این اصول بر عهده دارد. اتخاذ مواضع حقوقی مستدل، مستند و فارغ از ملاحظات سیاسی، میتواند گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و تقویت کارآمدی سازوکارهای بینالمللی باشد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مأموریتهای حرفهای و بینالمللی خود، آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی اعضای خود، در مسیر تبیین حقوقی این تحولات، ارائه مستندات، و توسعه گفتمان عدالتمحور در عرصه بینالمللی ایفای نقش نماید.
بیتردید، صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از تکرار نقضهای فاحش، جز از رهگذر التزام واقعی و غیرگزینشی به حقوق بینالملل میسر نخواهد بود. امروز، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که عدالت، نه بهمثابه ابزاری در خدمت قدرت، بلکه بهعنوان معیاری جهانشمول و بیطرف، در عمل تجلی یابد.
انتهای پیام/
