بیانیه تحلیلی جمعی از حقوقدانان ایران منتشر شد
جمعی از حقوقدانان برجسته ایران بیانیهای تحلیلی جامع در محکومیت اقدامهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای همسایه علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند.
این بیانیه که هماکنون در حال جمعآوری امضا از سوی حقوقدانان، اساتید دانشگاهها و وکلای دادگستری داخل و خارج کشور است، با عنوان «بیانیه تحلیلی حقوقی درباره اقدامهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولتهای همسایه علیه جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده و به ۳ زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.
حقوقدانان ایرانی با استناد به منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴)، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و عرف حقوق بینالملل، اقدامهای ۲ متجاوز را به شرح زیر محکوم کردهاند:
- خروج یکجانبه آمریکا از برجام (۲۰۱۸) و فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپاییها با سوءنیت.
- حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (با چراغ سبز آمریکا) که ۱۲ روز به طول انجامید و آمریکا در آن مستقیم و غیرمستقیم مشارکت داشت.
- حمله دوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تحت عنوان «عملیات مسلحانه» که در همان ساعات اولیه منجر به شهادت حدود ۱۷۰ دانشآموز دبستانی مدرسه شجره طیبه در میناب و شهادت رهبر معظم انقلاب در محل سکونت غیرنظامی ایشان شد.
بیانیه تاکید میکند که این اقدامات نقض قاعده آمره منع توسل به زور است و هیچ توجیهی ازجمله «دفاع پیشدستانه» برای آن وجود ندارد، زیرا هیچ تهدید قریبالوقوعی از سوی ایران وجود نداشته است.
بیانیه با استناد به مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول، موارد زیر را جنایت جنگی اعلام کرده است:
- بمباران عامدانه اماکن غیرنظامی (بیمارستانها، مدرسهها، آثار تاریخی، تاسیسات انرژی، پلها، مناطق مسکونی)
- حمله به بیش از ۱۱۰ اثر تاریخی و ۵۰ هزار واحد مسکونی
- شهادت ۲۲۷ زن، ۳۲۱۰ مجروح زن، ۲۰۴ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۳ کودک زیر ۵ سال
- تخریب هدفمند اماکن مذهبی، آموزشی و فرهنگی
بیانیه صراحتا اعلام میکند که اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از پایگاههای نظامی در خاک برخی کشورهای همسایه مشارکت در تجاوز است و این دولتها مسئولیت بینالمللی دارند.
حقوقدانان ایرانی از جامعه بینالمللی و سازمانها خواستهاند:
- محکومیت فوری تجاوز و جنایتهای جنگی توسط شورای امنیت، مجمع عمومی و سازمانهای منطقهای (اتحادیه اروپا، بریکس، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و شانگهای)
- پیگیری مسئولیت کیفری مقامهای سیاسی و نظامی متجاوز
- ثبت دعوا در دیوان داوری ایران-آمریکا براساس بیانیه الجزایر
- بررسی عضویت در NPT و تدوین رژیم حقوقی جدید برای مقابله با تجاوزات آینده
در پایان بیانیه آمده است:
جامعه بینالملل موظف است که نسبت به محکومیت این اعمال اقدام کند… ممنوعیت عمل تجاوز بهعنوان یک قاعده آمره، تعهد عامالشمول ایجاد میکند.»
این بیانیه با امضای اولیه جمعی از حقوقدانان ایران منتشر شده و فرآیند جمعآوری امضاهای بیشتر ادامه دارد.
لینک متن کامل بیانیه به همراه ترجمه انگلیسی و عربی آن در انتهای خبر آمده است.
لینک امضای بیانیه:
https://survey.porsline.ir/s/KC4eYOKH
انتهای پیام/

