ایروانی: حمله عامدانه به مخازن سوخت ایران نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات زیستمحیطی چندجانبه است
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل نامههایی را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به همراه نامه وزیر نفت کشورمان درباره حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات نفتی ایران ارسال کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
پیرو نامههای مورخ ۹ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ اینجانب در خصوص آثار فاجعهبار زیستمحیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی ناشی از حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه مخازن نفتی جمهوری اسلامی ایران، مفتخرم بدینوسیله و بهپیوست مکاتبه مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶ جناب آقای محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دبیرکل محترم را که به این تحولات خطیر میپردازد، ایفاد نمایم.
همانگونه که در مکاتبه پیوست تبیین گردیده است، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در تداوم سیاستهای خصمانه و تجاوز نظامی خود، در تاریخهای ۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ حملاتی را علیه انبارهای راهبردی نفت، تأسیسات ذخیرهسازی و پالایشگاههای گاز جمهوری اسلامی ایران بهعمل آوردند. این حملات، تشدیدی جدی محسوب شده و امنیت انرژی و ثبات اقتصادی ایران را هدف قرار داده و پیامدهای گستردهای برای زیرساختهای غیرنظامی و خدمات اساسی به همراه داشته است. این اقدامات نهتنها به تخریب بخشهایی از زیرساختهای نفت و گاز ایران و آسیب به شبکه انرژی آن انجامیده، بلکه پیامدهای انسانی و زیستمحیطی فاجعهباری را نیز بهدنبال داشته است.
حمله عامدانه به مخازن سوخت، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات زیستمحیطی چندجانبه محسوب گردیده و واجد معیارهای یک جرم زیستمحیطی، از جمله بومکشی، میباشد. چنین اعمالی موجب تحقق مسئولیت بینالمللی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بهعنوان مرتکبان این جرایم بوده و مستلزم پاسخگویی کامل در مراجع ذیصلاح بینالمللی، از جمله الزام به جبران کامل کلیه خسارات مادی و معنوی وارده، میباشد.
در این چارچوب، با احترام درخواست مینمایم دبیرکل محترم این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین و صریحترین وجه ممکن محکوم نموده و از جامعه بینالمللی بخواهد اقدامات فوری و مؤثری را بهمنظور تضمین پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقضهای فاحشی اتخاذ نماید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر و پیوست آن بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
انتهای پیام/
