استفاده از ظرفیت حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگیری جنایت مدرسه میناب/ باید ظرفیت «صلاحیت موردی» دیوان لاهه فعال شود
جواد طهماسبی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در گفتوگو با میزان، با اشاره به ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی در ایفای نقش مؤثر برای ایجاد صلح و امنیت، بر ضرورت استفاده از سازوکارهای حقوقی برای احقاق حقوق ملت ایران در برابر جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اگرچه امید به سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته، اما باید از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله با جنایت‌های دولت آمریکا و اسرائیل استفاده شود، به تشریح مهم‌ترین سازوکار کیفری بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) پرداخت.
طهماسبی با اشاره به صلاحیت این دیوان از سال ۲۰۰۳ در لاهه، خاطرنشان کرد که این نهاد قضایی صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت بین‌المللی شامل نسل‌کشی، تجاوز ارضی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.
به گفته وی، در جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، دو جنایت تجاوز ارضی و جنایت جنگی رخ داده است.
وی توضیح داد: جنایت تجاوز ارضی به معنای حمله نظامی یک کشور به کشور دیگر است و جنایت جنگی نیز ناظر بر نقض قواعد و مقررات بین‌المللی در خلال جنگ است.
طهماسبی با استناد به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصادیق متعددی از جنایت جنگی در این تجاوز را برشمرد که از جمله آنها می‌توان به هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه در شهر میناب با حدود ۱۷۰ دانش‌آموز شهید ۶ تا ۱۲ ساله، حمله به مراکز درمانی، امدادرسانی، مسکونی، علمی و آموزشی و همچنین آسیب به اماکن تاریخی در اصفهان اشاره کرد.
وی تأکید کرد که تمامی این موارد بر اساس بندهای مشخصی از ماده ۸ اساسنامه دیوان، به عنوان جنایت جنگی جرم‌انگاری شده‌اند.با وجود وقوع این جنایات، به دلیل عدم عضویت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، این دیوان به طور خودکار صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. با این حال، این قاضی بازنشسته به یک ظرفیت مهم حقوقی در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان یعنی صلاحیت موردی اشاره کرد که به دولت‌های غیرعضو اجازه می‌دهد با ارائه اعلامیه‌ای به دبیرخانه دیوان، صلاحیت آن را برای رسیدگی به یک جنایت خاص بپذیرند.
طهماسبی در توضیح این ظرفیت حقوقی خاطرنشان کرد: استفاده از سازوکار صلاحیت موردی دیوان (Ad hoc Jurisdiction) به هیچ‌عنوان به معنای الحاق یا عضویت ایران در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیست. این سازوکار صرفاً به دیوان اجازه می‌دهد در مورد همان موضوع خاص یا وضعیت معینی (Situation) که دولت درخواست‌کننده به دیوان ارجاع داده است، رسیدگی کند. بدین‌ترتیب، حتی در مورد سایر جنایاتی که ممکن است در چارچوب جنگ کنونی رخ داده باشد، چنانچه در محدوده درخواست دولت نباشد، دیوان حق مداخله ندارد و صلاحیت آن محدود به همان مصداق ارجاعی باقی می‌ماند.
طهماسبی با تأکید بر استفاده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت، گفت: مصداق بارز و بسیار مهم برای این اقدام، جنایت جنگی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب است. ابعاد این جنایت محرز و روشن است و قربانیان آن از حمایت کامل حقوق بشردوستانه برخوردارند، بنابراین احتمال رسیدگی و محکومیت در این مورد بسیار بالاست.
وی با اشاره به رویه دیوان در تحت تعقیب قرار دادن سران دولت‌ها و فرماندهان مسئول جنایات (مانند پرونده‌های یوگوسلاوی سابق، سودان، لیبی و همچنین صدور قرار جلب بین‌المللی برای پوتین و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی)، هدف قرار گرفتن مدرسه میناب توسط نیروهای آمریکایی را یادآور شد و مسئولیت آن را متوجه شخص رئیس‌جمهور آمریکا دانست که به عنوان جنایتکار قابل تعقیب است.
وی خاطرنشان کرد که حتی محکومیت نمادین این جنایات در سطح بین‌المللی می‌تواند مبنایی برای اثبات حقانیت ملت ایران و مطالبه خسارت‌ها باشد و توصیه کرد که حداقل در مورد جنایت میناب از ظرفیت صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی استفاده شود تا حقانیت ملت ایران در مراجع بین‌المللی به اثبات برسد.
انتهای پیام/
