وقتی شورای امنیت متجاوز را نمیبیند؛ استاندارهای دوگانه، عدالت در نظم حقوقی بینالمللی را به قهقرا برده است
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:نظم حقوقی بینالمللی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه منشور ملل متحد شکل گرفت، در ظاهر بر اصولی روشن و پذیرفتهشده استوار است؛ اصولی همچون منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهانی. اما تجربه عملی دهههای گذشته نشان داده است که فاصلهای میان نصوص حقوقی و نحوه اجرای آنها در عرصه واقعی روابط بینالملل وجود دارد. آنچه در بسیاری از بحرانها مشاهده میشود، نه اجرای یکسان قواعد، بلکه نوعی گزینش و برخورد دوگانه با مسائل مشابه است؛ امری که اعتبار نهادهای بینالمللی را در معرض پرسش قرار میدهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از سکوت مرگبارش به نسل کشی آشکار، جنایت جنگی و جنایات آشکار علیه بشریت که در طول ۱۲ شبانه روز اخیر توسط پیروان خبیث مکتب اپستین در ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم خبیث در ایران رخ داده است، با تصویب قطعنامهای اقداماتی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و آن را محکوم کرده است. صرفنظر از مفاد و ادبیات این قطعنامه، آنچه از منظر حقوقی محل تأمل جدی است، نادیده گرفتن زمینهها و وقایعی است که پیش از آن رخ داده و به بروز وضعیت کنونی انجامیده است. در حقوق بینالملل، هیچ رویدادی در خلأ رخ نمیدهد و تحلیل منصفانه هر اقدام نظامی مستلزم بررسی دقیق منشأ و آغازگر درگیری است.
بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، هرگاه کشوری در معرض حمله مسلحانه قرار گیرد، از حقی ذاتی برای دفاع از خود برخوردار است. این حق که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده، از قدیمیترین قواعد حقوقی در روابط میان دولتها به شمار میرود و هدف آن حفظ موجودیت و امنیت کشورها در برابر تهدیدات خارجی است. دفاع مشروع، در عین حال، تابع دو معیار اساسی ضرورت و تناسب است؛ بدین معنا که واکنش دفاعی باید برای دفع تهدید ضروری بوده و از حدود متعارف فراتر نرود.
از همین منظر، اگر حملاتی علیه یک کشور از مبادی مشخص نظامی یا از پایگاههایی در منطقه سازماندهی یا پشتیبانی شود، در تحلیل حقوقی، منشأ تهدید نیز بخشی از معادله محسوب میشود و نمیتوان آن را از ارزیابی نهایی جدا دانست. نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز صرف بر واکنش طرف مورد حمله، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
نکته دیگری که در تحولات اخیر توجه بسیاری از ناظران حقوق بینالملل را جلب کرده، نحوه مواجهه شورای امنیت با تلاشها برای پایان دادن به درگیریهاست. در حالی که طرحهایی برای توقف جنگ و کاهش تنشها در شورا مطرح شد، از جمله ابتکاری که برای پایان دادن به درگیری میان ایران و ایالات متحده ارائه گردید، این تلاشها به نتیجه نرسید. همزمان، صدور قطعنامهای در محکومیت یک طرف منازعه، این پرسش را در ذهن بسیاری از حقوقدانان تقویت کرده است که آیا در برخورد با بحرانهای بینالمللی معیارهای یکسانی به کار گرفته میشود یا خیر.
اگر قواعد حقوق بینالملل قرار باشد تنها در مواردی خاص و علیه برخی بازیگران اجرا شود، طبیعی است که مفهوم عدالت در روابط بینالملل آسیب ببیند. اعتبار شورای امنیت نیز بیش از هر چیز به همین بیطرفی و اجرای منصفانه قواعد وابسته است؛ زیرا این شورا در منشور ملل متحد مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد.
در کنار این مباحث حقوقی، نباید از واقعیتهای انسانی و میدانی غفلت کرد. حقوق بینالملل بشردوستانه به صراحت بر مصونیت غیرنظامیان و مراکز امدادی و درمانی تأکید دارد. حمله به منازل مسکونی، مراکز درمانی، یا زیرساختهای حیاتی که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است، در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست و با قواعد شناختهشده حقوق بشردوستانه در تعارض آشکار قرار دارد.
جالب آنکه بسیاری از این اصول، پیش از شکلگیری حقوق بینالملل مدرن، در سنتهای اخلاقی و دینی نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند. قرآن کریم در دفاع از مظلومان میفرماید:
«وَما لَکُمْ لا تُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدان»
(نساء، ۷۵)
و در بیان اصل مقابله با تجاوز میفرماید:
«فَمَنِ اعتَدىٰ عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ ما اعتَدىٰ عَلَیکُم»
(بقره، ۱۹۴)
مفهوم این آیات، در زبان حقوقی امروز، همان اصل دفاع در برابر تجاوز و رعایت تناسب در پاسخ است.
در نهایت باید گفت صلح پایدار تنها در سایه عدالت شکل میگیرد. اگر جامعه جهانی خواهان نظمی مبتنی بر قانون است، اجرای قواعد حقوق بینالملل باید فارغ از ملاحظات قدرت و سیاست انجام گیرد. در غیر این صورت، فاصله میان نص قانون و واقعیتهای سیاسی هر روز بیشتر خواهد شد.
قرآن کریم در این باره میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ»
یعنی در هر شرایطی بر عدالت بایستید و گواه حق باشید. این پیام، نه تنها برای روابط میان انسانها، بلکه برای مناسبات میان ملتها نیز راهنمایی روشن و ماندگار است.
انتهای پیام/
