برخورد قاطع دستگاه قضایی لرستان با مخلان نظم عمومی و عاملان ایجاد رعب و وحشت در جامعه

علی حسنوند؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در بیانیه‌ای با اشاره به برخی تحرکات اخیر در سطح شهر و رفتار‌های مغایر با امنیت عمومی، اظهار کرد: متاسفانه در روز‌های گذشته مشاهده شده است اشخاصی با ادعای دروغین هشدار خطر یا وضعیت اضطراری و با مراجعه به درب منازل شهروندان، موجب نگرانی، تخلیه منازل و در نهایت زمینه‌سازی برای سرقت اموال مردم شده‌اند.

حسنوند تأکید کرد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی با هماهنگی دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد و شناسایی عوامل این اقدامات هستند و با هرگونه فرد یا جریانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر ایجاد رعب، بی‌نظمی و همراهی با دشمنان امنیت کشور گام بردارد، برخورد قاطع قضایی در قالب اشد مجازات قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و لزوم هوشیاری عمومی افزود: در شرایط جنگ آمریکایی، صهیونیستی که دشمنان در تلاش برای ایجاد فضای ناامنی روانی و اجتماعی هستند، هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی، انتشار شایعات، یا همکاری با جریان‌های معاند، جرم امنیتی تلقی شده و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، تصریح کرد: هرگونه تصویربرداری یا انتشار فیلم و تصویر از اماکن نظامی، امنیتی، تجهیزات دفاعی، تاسیسات حساس و نیرو‌های مستقر در مناطق عملیاتی، اقدامی مجرمانه و تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اشخاصی که به قصد تخریب، افشای اطلاعات یا همکاری با دشمنان اقدام به تهیه یا ارسال این‌گونه محتوا‌ها کنند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با آنان مطابق قانون با اشد مجازات برخورد خواهد شد. 

دادستان حسنوند از شهروندان خواست در شرایط کنونی هوشیار باشند و از هرگونه اقدامات خارج از ضوابط امنیتی که منجر به آسیب به امنیت کشور گردد، به‌طور جدی پرهیز کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان همچنین به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به افراد ناشناس که با ادعای خطر یا هشدار به در منازل مراجعه می‌کنند اعتماد نکنید.

وی همچنین از مردم خواست: موارد مشکوک را بلافاصله به مراجع انتظامی و امنیتی اطلاع دهند و در مواجهه با اخبار و شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تنها به اطلاع‌رسانی مراجع رسمی کشور اعتماد کنند.

در پایان، حسنوند تأکید کرد که برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم، اولویت بی‌قید و شرط دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی استان است و هیچ‌گونه تسامحی در برخورد با مخلان امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام/