قاعده نفی سبیل و ماده ۵۱ منشور ملل متحد پشتوانه فقهی و حقوقی مقابله با تجاوز خارجی است

محمدرضا کریمی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به شرایط پرتنش سیاست بین‌الملل اظهار کرد: در جهانی که رقابت قدرت‌ها و تهدیدات امنیتی رو به افزایش است، «دفاع» صرفاً یک واکنش نظامی نیست بلکه ابزاری برای حفظ بقا و استقلال ملت‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدات امنیتی از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بوده است، گفت: بررسی مبانی اقدام متقابل ایران نشان می‌دهد این رویکرد بر ترکیبی از «فقه پویای شیعه» و «حقوق بین‌الملل مدرن» استوار است.

کریمی با اشاره به مبانی قرآنی دفاع افزود: در قرآن کریم اصل دفاع مشروع مورد تأکید قرار گرفته است و آیه ۱۹۰ سوره بقره که مسلمانان را به مقابله با کسانی که با آنان می‌جنگند فرا می‌خواند و در عین حال از تجاوز نهی می‌کند، نشان‌دهنده رویکرد دفاعی اسلام در برابر تهدیدات است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در فقه سیاسی شیعه نیز قاعده‌ای مهم با عنوان «نفی سبیل» وجود دارد که بر اساس آن هیچ راهی برای سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی پذیرفته نیست. بر همین مبنا، هرگونه انفعال در برابر تلاش قدرت‌های خارجی برای نفوذ یا سلطه سیاسی و امنیتی بر کشور مردود تلقی می‌شود.

وی با اشاره به دیدگاه فقهای شیعه تصریح کرد: فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی دفاع از کیان اسلام و سرزمین‌های اسلامی را نه یک انتخاب بلکه «واجب شرعی» دانسته‌اند.

کریمی در ادامه با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل گفت: در سطح حقوق بین‌الملل نیز ماده ۵۱ منشور ملل متحد یکی از مهم‌ترین مستندات حقوقی در زمینه حق دفاع مشروع کشورها به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، در صورت وقوع تجاوز مسلحانه، هر کشور حق ذاتی دفاع از خود را دارد.

وی با اشاره به تحولات ماهیت درگیری‌ها در قرن بیست‌ویکم افزود: در حقوق بین‌الملل معاصر، مفهوم «حمله مسلحانه» تنها به تهاجم نظامی کلاسیک محدود نمی‌شود و برخی دیدگاه‌های حقوقی، اقداماتی مانند ترور هدفمند مقامات عالی‌رتبه سیاسی یا نظامی یک کشور توسط دولت خارجی را نیز در این چارچوب قابل بررسی می‌دانند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف قرار دادن رهبران و سیاست‌گذاران ارشد یک کشور توسط قدرتی خارجی، از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند نقض حاکمیت ملی و مصداق تجاوز تلقی شود و در چنین شرایطی کشور هدف می‌تواند به حق دفاع مشروع استناد کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات خصمانه علیه ایران اظهار کرد: اقداماتی نظیر ترور دانشمندان، حمله به تأسیسات یا نقض مصونیت حاکمیتی می‌تواند در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع چنین اقداماتی، کشور آسیب‌دیده حق استفاده از سازوکارهایی مانند اقدامات متقابل را خواهد داشت.

کریمی در پایان تأکید کرد: سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه بازدارندگی فعال تعریف شده و این رویکرد هم به مبانی دینی و فقهی و هم به اصول حقوق بین‌الملل متکی است. به گفته وی، دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور حقی ذاتی است که نه قابل مذاکره و نه قابل چشم‌پوشی است.

انتهای پیام/