آزمون دوباره کمیته بینالمللی المپیک/ از رفتار دوگانه IOC تا سکوت در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی
در پی حملات وحشیانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بار دیگر بحث استانداردهای دوگانه در ساختارهای بینالمللی، اینبار در حوزه ورزش به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. منتقدان معتقدند رفتار کمیته بینالمللی المپیک در قبال بحرانهای سیاسی و نظامی از یک الگوی ثابت و بیطرفانه پیروی نمیکند و تصمیمهای این نهاد بیش از آنکه مبتنی بر اصول جهانشمول باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قدرتهای بزرگ قرار دارد.
پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، IOC با صدور بیانیههای فوری، روسیه را از میزبانی رویدادها محروم و زمینه تعلیق ورزشکاران این کشور از رقابتهای معتبر جهانی و المپیک را فراهم کرد. بسیاری از فدراسیونهای بینالمللی نیز با تبعیت از این تصمیم حضور ورزشکاران روس را یا بهطور کامل ممنوع کردند یا آن را مشروط به شرکت تحت پرچم بیطرف ساختند. این تصمیمات با استناد به نقض منشور المپیک و ضرورت صیانت از صلح جهانی توجیه شد.
اما اکنون و در شرایطی که ایران هدف حملات نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته نه خبری از بیانیههای تند IOC است و نه بحثی رسمی درباره تعلیق یا محدودسازی ورزشکاران این ۲ کشور در محافل المپیکی مطرح شده است. همین سکوت به باور تحلیلگران شائبه برخورد گزینشی و تبعیضآمیز را تقویت کرده است.
منتقدان میگویند اگر معیار، مخالفت با جنگ و حمایت از صلح است این اصل باید بهصورت یکسان درباره همه کشورها اجرا شود. آنان تأکید دارند که منشور المپیک بر جدایی ورزش از سیاست تأکید میکند، اما در عمل تصمیمهای این نهاد در مقاطع حساس رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. به باور این گروه تعلیق سریع روسیه در مقایسه با عدم واکنش مشابه در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی نشانهای روشن از استاندارد دوگانه است.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این نکته انگشت میگذارند که IOC همواره مدعی استقلال از دولتهاست، اما ساختار قدرت در ورزش جهانی و وابستگی مالی و رسانهای بسیاری از رویدادها به کشورهای غربی، امکان اتخاذ تصمیمهای سخت علیه این کشورها را دشوار میکند. همین مسئله، پرسشهایی جدی درباره عدالت ورزشی و برابری کشورها در نظام المپیک ایجاد کرده است.
در چنین فضایی، مطالبه برای شفافسازی موضع کمیته بینالمللی المپیک بیش از گذشته مطرح شده است. نهادی که خود را پاسدار ارزشهای صلح، دوستی و برابری میداند اکنون با آزمونی تازه مواجه است. افکار عمومی انتظار دارد اگر اصل مقابله با جنگ و حمایت از اصول انسانی است این معیار بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات ژئوپلیتیک درباره همه کشورها اعمال شود؛ در غیر این صورت، ادعای بیطرفی ورزش جهانی بیش از پیش زیر سؤال خواهد رفت.
انتهای پیام/
