حملات به غیرنظامیان نقض آشکار حقوق بینالملل و جنایت جنگی است
رضا حضرتی رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی و مدرس دانشگاه در گفتوگو با میزان با اشاره به اصل منع توسل به زور در حقوق بینالملل اظهار کرد: یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل، منع توسل به زور است، بهنحویکه در مقدمه ، اعضا متعهد شدهاند استفاده از نیروی نظامی را جز در جهت منافع مشترک به کار نگیرند. همچنین در بند یک ماده یک منشور، بر توقف اعمال متجاوزکارانه تأکید شده و در بند چهار ماده دو، کشورها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها منع شدهاند.
وی با تصحیح استناد حقوقی افزود: بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت صلاحیت دارد وجود عمل تجاوز را احراز و متجاوز را معرفی کند. با این حال، مشاهده میشود یکی از اعضای دائم شورای امنیت، یعنی ، خود مرتکب اقدام متجاوزانه شده و رئیسجمهور این کشور صراحتاً از حمله نظامی به ایران سخن گفته است؛ چه در جریان جنگ ۱۲ روزه و چه در درگیریهای اخیر که با همراهی علیه کشورمان در حال انجام است.
حضرتی تأکید کرد: حتی در شرایطی که برخلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل و مفاد منشور ملل متحد، مخاصمه مسلحانهای رخ میدهد، طرفین درگیری ملزم به رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه هستند. از مهمترین منابع حقوق جنگ، عهدنامههای چهارگانه ژنو است که یکی از آنها به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ اختصاص دارد و ترتیبات ویژهای برای این حمایت پیشبینی کرده است. علاوه بر این، دولتها مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه هستند، مفهومی که ناظر بر رعایت حقوق بشر در زمان جنگ و حمایت از غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در شرایط فعلی، شاهد حملات عامدانه به افراد غیرنظامی و اماکن غیرنظامی بودهایم؛ از جمله حمله به سالن ورزشی در لامرد، محل بازی کودکان در تهران و بیمارستان گاندی در تهران و چند صد هدف غیر نظامی دیکر این اقدامات مصداق بارز نقض حقوق بشردوستانه و از منظر حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود و مرتکبان آن باید پاسخگو باشند.
رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی با اشاره به اقدامات حقوقی در دست انجام گفت: برای مقابله با این نقضها، لازم است حقوقدانان نسبت به طرح شکایت در مراجع داخلی و بینالمللی و نیز اقامه دعاوی حقوقی اقدام کنند. در همین راستا، همانگونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه انجام شد، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابتدا از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، موارد نقض حقوق بشردوستانه را بررسی میکند. کارشناسان با حضور در محلهای مورد حمله، ارزیابیهای دقیق کارشناسی را انجام داده و خسارات وارده را مستندسازی میکنند و در ادامه، وکلای عضو مرکز نسبت به طرح شکایت و دعاوی حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی اقدام خواهند کرد.
انتهای پیام/
