قانون اساسی خلل در حکمرانی پس از شهادت رهبری را پیش‌بینی کرده است/ ابهام قانونی وجود ندارد

به گزارش روزنامه ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای هر شرایط خاصی پیش‌بینی‌های حقوقی خاصی را درون خود دارد. بر همین اساس فقدان رهبر معظم انقلاب در پی شهادت ایشان، اگرچه حادثه‌ای تلخ و ضایعه‌ای سنگین است، اما به نظر نمی‌رسد این فقدان به لحاظ حقوقی خللی در امر حکمرانی ایجاد کند. بر اساس قانون اساسی، شورایی مرکب از رؤسای قوای مجریه و قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبری را به صورت موقت به عهده می‌گیرند.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد‌و‌نهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد‌و‌هشتم است. در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرند و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌شود.»

در همین ارتباط روز گذشته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت خبر داد که این نهاد آیت الله علیرضا اعرافی از فقهای شورای نگهبان را برای عضویت در شورای موقت رهبری انتخاب کرده است. این شورا در خصوص وظایف بند‌های ۱، ۳، ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د)، (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد‌و‌دهم، پس از تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. بدین ترتیب شورای رهبری وظایف و اختیارات رهبری را تا برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و تعیین رهبر جدید عهده‌دار هستند. با این حال، بر اساس همین اصل ۱۱۱ قانون اساسی، انجام وظایف و اختیارات رهبری در موارد زیر پس از تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی می‌شود؛ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل رئیس‌جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد‌و‌نهم، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک (نیرو‌های مسلح)، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیرو‌های نظامی و انتظامی.

ابهام قانونی وجود ندارد

سخنگوی شورای نگهبان هم در این‌باره در گفت‌و‌گویی گفت: «اکنون همه ما عزادار و ناراحتیم و مصیبت نیز بسیار سنگین و بزرگ است، اما مردم بزرگ ایران اسلامی بدانند که در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ابهامی وجود ندارد و با جزئیات، تدابیر پیش‌بینی شده است. به گفته هادی طحان‌نظیف، ساختار‌های مختلف کشور طبق قانون اساسی شکل گرفته و وظایف هر کدام از نهاد‌ها مشخص است. طبق قانون اساسی، در چنین روز‌هایی با ابهامی مواجه نیستیم و اخلالی در امور کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم به وجود نخواهد آمد.

وی اعلام کرد که فصل هشتم قانون اساسی در خصوص رهبری، انتخاب آن و تشکیل شورای موقت رهبری است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است. طبق این اصل تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.» طحان‌نظیف درباره انتخاب یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان توضیح داد که طبق قانون اساسی این انتخاب توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد گرفت. وی در پاسخ به سؤالی گفت: «حتی اگر چنانچه یکی از آن سه عضو وجود نداشته باشند که البته هر سه هستند، ترتیباتی طبق قانون اساسی پیش‌بینی شده که توسط مجمع صورت می‌گیرد و فقیه و مجتهد بودن اکثریت این شوراست؛ چرا که مسئولیت آن پیشبرد امور رهبری نظام اسلامی است.»

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری جلسه مجلس خبرگان رهبری به منظور انتخاب رهبر جدید گفت: «تأکید قانون اساسی بر این است که این اقدام در اسرع وقت انجام بگیرد، اما باید توجه داشت که در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن خبیث از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد.» طحان‌نظیف یادآور شد که این فرآیند در گذشته و پس از فوت امام خمینی (ره) نیز یک‌بار طی شد که بر اساس آن، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به رهبری برگزیده شدند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد که سایر اصول فصل هشتم مانند اصول ۱۰۷ تا ۱۰۹ نیز که درباره شرایط رهبری و... است، می‌تواند مورد مطالعه و توجه مردم

قرار گیرد. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد‌و‌نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد‌ونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب کرده و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم به شرایط و صفات رهبر اشاره دارد؛ «۱- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد.

مقدم است.»

ایران در آزمون بزرگ

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت_ ایران عزیز بار دیگر در آزمونی بزرگ قرار گرفته است. شهادت رهبر فرزانه انقلاب، اگرچه قلوب ملت را آکنده از غم و اندوه کرد، اما همزمان مسئولیتی خطیرتر را برای صیانت از منافع ملی بر دوش ما نهاده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر محاسبات واقع‌بینانه، پیش از حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تدارک لازم را برای مواجهه با چنین روز‌هایی دیده بود؛ چنانکه از صبح شنبه کارگروه‌های ویژه پیش‌بینی شده برای اداره کشور در شرایط جنگی آغاز به کار کرده‌اند. عزم همکاران ما در دولت به همراه و همکاری با دیگر قوا و نهادها، حفاظت و تقویت ثبات و انسجام ملی در این شرایط حساس است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی همواره نقش سازنده در سیاستگذاری‌ها و تعیین نقشه راه، به‌خصوص هم‌افزایی قوا و همکاری ملی داشتند.

با این حال جمهوری اسلامی ایران بنا بر آنچه در قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور آمده است، متکی به فرد و شخص نیست. آنچه برجسته و مشهود است، تقدم نهادها، کارکرد‌ها و شرح وظایف آنهاست که پیش‌برنده امور در بستر قانون اساسی است؛ همچنان‌که برای روبه‌رو شدن با شرایط خاص مانند چنین روز‌هایی نیز پیش‌بینی‌های حقوقی دیده شده و شورای رهبری مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره امور را تا برگزاری اجلاس مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده، مشخص کرده است؛ بنابراین حکمرانی در سایه این پیش‌بینی‌های حقوقی، دچار وقفه نخواهد شد. این تداوم حکمرانی، در سایه هماهنگی‌ها و همکاری‌های بیش از پیش قوا و نهاد‌ها و همراهی ملت رشید ایران، زمینه‌های هموار‌تری برای استمرار پیدا خواهد کرد.

هر کدام از نهاد‌ها در چهارچوب وظایف تعیین شده خود و در هماهنگی بیشتر، نشان خواهند داد که ایران عزیز بدون رهبر شهید خود نیز طی‌طریق خواهد کرد؛ همچنان‌که پیش از این در سال ۱۳۶۸ و در پی رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، تجربه موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشت.

آنچه این مسئولیت بزرگ عبور از شرایط فعلی را واجد اهمیت بیشتری می‌کند، شرایط تحمیلی جنگ بر کشور از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به حکم عقل و قانون و وطن‌دوستی، پشتیبانی از نیرو‌های مسلح شجاع، وظیفه‌ای ملی برای همه مسئولان، مجموعه گروه‌های سیاسی و مردم است. حفظ و تقویت همبستگی ملی همچنان که در پی تجاوز پیشین اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه حاصل شد، حالا هم مرهم زخم‌های این روز‌ها و پل و مسیر عبور از تنگنای پیش آمده است.

دولت با اعلام تسلیت به خانواده‌های شهدای تجاوز دشمن به ایران عزیز، تأکید دارد که با تمام توان در این روز‌های سخت در کنار ملت است و با همکاری با دیگر نهاد‌ها و در بستر قانون اساسی همه اهتمام خود را صرف تأمین نیازها، ارائه خدمات لازم به شهروندان و حفظ و تقویت ثبات و انسجام داخلی به کار خواهد گرفت. همچنان‌که پیش از این تلاش کرده خللی در تأمین تجهیزات و نیاز‌های دفاعی ایجاد نشود، امروز هم با تمام توان در کنار نیرو‌های مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی ایران ایستاده است.

انتهای پیام/