خطر ورشکستگی کسب‌وکار‌ها با تصمیمات اشتباه مالیاتی

در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال آینده، موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به یکی از محورهای بحث‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شد؛ پیشنهادی که با استدلال ضرورت تأمین منابع پایدار مطرح شد، اما در نهایت با مخالفت نمایندگان به سرانجام نرسید و نرخ ۱۰ درصدی پیشین تثبیت شد.

نادرقلی ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در لایحه بودجه برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در جریان بررسی بودجه، پیشنهاد‌هایی برای افزایش این نرخ مطرح شد و حتی در مقطعی عدد ۱۲ درصد نیز عنوان شد، اما این پیشنهاد رأی نیاورد و در نهایت همان نرخ ۱۰ درصد سال‌های گذشته مورد تأیید مجلس قرار گرفت.

وی بیان کرد: حتی پیشنهاد افزایش نیم تا یک درصدی نیز در صحن علنی مطرح شد، اما نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. 

ابراهیمی گفت: امروز مردم با فشار‌های متعدد اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند و هرگونه افزایش در مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً در قیمت کالا‌ها و خدمات نمایان می‌شود و آثار تورمی آن به‌سرعت به سفره خانوار منتقل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده پایه‌ای زنجیره‌ای است و افزایش آن علاوه بر مصرف‌کننده، تولیدکننده را نیز تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا رشد هزینه‌ها به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود و در نهایت رکود تورمی را تشدید می‌کند.

ابراهیمی به اقدامات ضدتولیدی اشاره کرد و گفت: به‌جای شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی، فشار بر بخش‌های شفاف و رسمی اقتصاد افزایش یافته است. این رویکرد نه‌تنها به‌نفع تولید نیست، بلکه انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه خروجی طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی باید شناسایی فرار‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های جدید باشد، اظهار کرد: اما در عمل شاهد افزایش مطالبه‌گری از مؤدیان شفاف و استمرار فعالیت برخی بازار‌های موازی خارج از چتر مالیاتی هستیم.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: اگر قرار است درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد، مسیر آن ساماندهی فعالیت‌های غیرمولد، مقابله با سوداگری و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه افزایش نرخ بر مصرف عمومی که ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه برای مردم است. فشار نامتوازن بر کارکنان، حقوق‌بگیران و بخش مولد اقتصاد، عدالت مالیاتی را مخدوش می‌کند.

ابراهیمی با تأکید بر در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانوار‌ها در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای بیان کرد: در شرایط تورمی کنونی، هرگونه افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌توانست موج جدیدی از گرانی ایجاد کند، از این‌رو مجلس با قاطعیت با پیشنهاد دولت مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی باید در خدمت تولید و عدالت اجتماعی باشد، نه در تقابل با مردم و بخش مولد اقتصاد، گفت: مجلس اجازه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در شرایط فعلی نخواهد داد و با همین رویکرد از تحمیل فشار مضاعف بر جامعه جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/